هندسة النفوذ: كيف تعيد «إيباك» صياغة السياسة الأمريكية لصالح إسرائيل

عبد الفتاح خطاب - تبدو واشنطن في ظاهرها ساحة للتنافس الديمقراطي التقليدي، لكنها في العمق تتشكل أيضاً بفعل شبكة معقدة من جماعات الضغط والمصالح الاقتصادية والسياسية. وفي قلب هذه المنظومة تبرز اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة «إيباك» (AIPAC)، باعتبارها إحدى أكثر جماعات الضغط تأثيراً في رسم السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. غير أن المنظمة تواجه اليوم بيئة سياسية مختلفة عن تلك التي ساعدت على ترسيخ نفوذها لعقود؛ إذ يتراجع الإجماع التقليدي حول إسرائيل، وتتزايد الكلفة الانتخابية للارتباط العلني بها، فيما بات المال السياسي نفسه موضع انتقاد متصاعد.

ولا يمكن فهم فاعلية «إيباك» من دون فهم مفهوم اللوبي بمعناه الواسع؛ فهو لا يقتصر على الضغط المباشر على أعضاء الكونغرس، بل يشمل شبكة من المؤسسات البحثية والإعلامية والمالية والجمعيات المدنية التي تسعى، بدرجات متفاوتة، إلى التأثير في التشريعات والرأي العام وصناعة القرار. وفي هذا الإطار، تتجاوز قوة المنظمة حجم الجالية اليهودية الأمريكية، التي تشكل نحو 2.4% من السكان، لتستند إلى التنظيم السياسي، والمشاركة الانتخابية، والتمركز في دوائر مؤثرة، وشبكات التبرعات، والقدرة على تحويل القضايا الخارجية إلى ملفات ذات كلفة انتخابية ملموسة.

وقد تناول عالما الاجتماع سيمور مارتن ليبست وإيرل راب في دراساتهما التمثيل السياسي والاجتماعي لليهود الأمريكيين، لكن تفسير نفوذ «إيباك» لا ينبغي اختزاله في خصائص جماعة دينية أو إثنية؛ فالعامل الحاسم يتمثل في المؤسسات والتنظيم وشبكات العمل السياسي، وفي طبيعة النظام الأمريكي الذي يمنح جماعات الضغط مساحة واسعة للتأثير في القرار.

ويتكامل هذا النفوذ مع الحضور المستمر لإسرائيل في الحملات الانتخابية الأمريكية، حيث أصبح إعلان دعمها تقليداً سياسياً لدى قطاعات واسعة من المرشحين والرؤساء. ومع ذلك، لا تصنع «إيباك» التحالف الأمريكي الإسرائيلي من الصفر؛ فالعلاقة تستند أيضاً إلى اعتبارات استراتيجية وعسكرية واستخباراتية وتكنولوجية، وإلى مصالح متبادلة داخل مؤسسات الدولة. ويتمثل دور المنظمة أساساً في تعزيز هذا التحالف، وحمايته من التحولات السياسية الجوهرية، وترسيخه داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية.

من التأسيس إلى العصر الذهبي: رحلة الصعود والتمكين

لم يكن صعود «إيباك» وليد الصدفة، بل جاء استجابة لتطورات سياسية متلاحقة. فبعد تأسيس المجلس الأمريكي الصهيوني عام 1946، أنشأ الناشط إسحق كينين المنظمة في واشنطن عام 1951، بعدما أدرك أهمية التأثير المباشر في الكونغرس، بدلاً من الاكتفاء بالتواصل مع السلطة التنفيذية.

ركزت المنظمة في سنواتها الأولى على ضمان استمرار المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قبل أن يشكل انتصار إسرائيل في حرب حزيران 1967 نقطة تحول عززت مكانتها داخل المؤسسة السياسية الأمريكية. ثم جاءت مرحلة الرئيس رونالد ريغان لتشهد توسعاً كبيراً في عضويتها ومواردها المالية ونشاطها السياسي، بالتوازي مع اتساع حضورها داخل الكونغرس.

ولم يقتصر نشاطها على الضغط السياسي، بل امتد إلى بناء مؤسسات بحثية توفر المعرفة والتحليل لدوائر صنع القرار. وفي هذا السياق، برز «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» (Washington Institute for Near East Policy)، الذي تأسس عام 1985، بوصفه أحد أبرز مراكز الأبحاث المؤثرة في النقاش الأمريكي حول الشرق الأوسط، وإن كان من الضروري التمييز بين الارتباطات التاريخية وبين التأسيس المباشر للمنظمات.

أما اليوم، فتدير «إيباك» شبكة واسعة من الناشطين والمتبرعين، وتتمتع بقدرة كبيرة على تعبئة الدعم السياسي والمالي. لكن الأرقام المتعلقة بعضويتها، التي تتداولها المنظمة أو مصادر مختلفة، تحتاج إلى التمييز بين الأعضاء الرسميين والناشطين والمتبرعين؛ إذ لا يعكس الرقم الإجمالي بالضرورة عضوية تنظيمية بالمعنى التقليدي.

صناعة الفاعلية: أدوات التغيير والضغط المباشر

تكمن قوة «إيباك» في قدرتها على التأثير في الحسابات السياسية لأعضاء الكونغرس. فالنائب أو السيناتور الأمريكي يدرك أن مستقبله السياسي يعتمد على إعادة انتخابه، وهو ما يمنح جماعات الضغط المنظمة قدرة على التأثير في مواقفه، ولا سيما في ملفات السياسة الخارجية التي لا تحتل دائماً الأولوية لدى الناخبين.

وتعتمد المنظمة على منظومة متكاملة تشمل متابعة تصويت أعضاء الكونغرس، وإعداد ملفات عن مواقفهم، وتنظيم لقاءات دورية معهم، وتعبئة المتبرعين والناشطين لدعم الحلفاء أو مواجهة المنتقدين لإسرائيل. ولا يقتصر تأثيرها على التمويل، بل يمتد إلى صياغة مشاريع القوانين، وتعبئة التأييد داخل الكونغرس، وتنظيم اجتماعات مكثفة مع المشرّعين وفرقهم المساعدة.

وبذلك، لا تقتصر فاعلية «إيباك» على ممارسة الضغط التقليدي، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البيئة السياسية التي يتخذ فيها صانع القرار الأمريكي مواقفه. فهي تسعى إلى جعل دعم إسرائيل الخيار الأقل كلفة سياسياً بالنسبة إلى غالبية أعضاء الكونغرس، بينما يصبح تبني مواقف معاكسة أكثر كلفة انتخابياً وإعلامياً. غير أن هذه المعادلة، التي ظلت فعالة لعقود، بدأت تواجه تحديات متزايدة مع اتساع الانقسام حول إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وارتفاع حساسية الناخبين تجاه المال السياسي.

التأثير على المساعدات والتشريعات

برز نفوذ «إيباك» تاريخياً في ترسيخ المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بوصفها سياسة مستقرة. وتنص مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية للفترة 2019–2028 على تقديم 38 مليار دولار، موزعة على 33 ملياراً من التمويل العسكري و5 مليارات لبرامج الدفاع الصاروخي، أي ما يعادل نحو 3.8 مليارات دولار سنوياً. وقد دفعت المنظمة أيضاً باتجاه إقرار حزم إضافية استثنائية، ولا سيما بعد تشرين الأول 2023.

كما حشدت «إيباك» وراء سياسات كبرى تبنتها الإدارات الأمريكية، مثل نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، إضافة إلى دعم تشريعات تستهدف حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، سواء على المستوى الفيدرالي أو في الولايات.

لكن مستقبل المساعدات أصبح أكثر إثارة للجدل. فقد أثار دونالد ترامب في تشرين الثاني 2026 تصريحات بشأن إنهاء المساعدات السنوية لإسرائيل، في تطور يضع العلاقة أمام اختبار جديد، رغم استمرار مذكرة التفاهم حتى نهاية 2028. ولا يعني هذا التصريح وحده اتخاذ قرار نافذ بإنهاء المساعدات، لكنه يكشف أن الدعم المالي لم يعد بمنأى عن الحسابات السياسية داخل الإدارة الأمريكية. كما أن وجود طلبات أسلحة ومبيعات عسكرية معلقة، والتزامات تعاقدية وأمنية قائمة، يجعل أي انتقال سريع أكثر تعقيداً.

الضغط الانتخابي والعقاب السياسي

تمثل الانتخابات الأداة الأكثر حركية في استراتيجية «إيباك». فالمنظمة تنسق مع شبكة واسعة من المتبرعين الفرديين ولجان العمل السياسي الكبرى، التي تستطيع جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة في الحملات المستقلة، شرط عدم التنسيق المباشر مع المرشحين. وقد برز هذا الأسلوب عبر ذراعها الانتخابية «مشروع الديمقراطية المتحدة».

في دورة 2024، ساهمت المنظمة في هزيمة نواب تقدميين بارزين، بينهم جمال بومان وكوري بوش، عبر تدخلات انتخابية مكثفة. لكن دورة 2026 كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن حدود هذه الاستراتيجية. ففي الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ميشيغان، أنفقت الجهات المرتبطة بإيباك أكثر من 30 مليون دولار لدعم النائبة هايلي ستيفنز ضد عبد الصياد، الذي يتبنى مواقف نقدية حادة من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. ومع ذلك، فاز الصياد بالترشيح، في واحدة من أبرز الهزائم الانتخابية للمنظمة خلال هذه الدورة.

ولم تتوقف المواجهة عند الانتخابات التمهيدية؛ إذ استمر الإنفاق المعارض للصياد في الانتخابات العامة، قبل أن يفوز في 3 نوفمبر بمقعد مجلس الشيوخ عن ميشيغان، متغلباً على الجمهوري مايك روجرز. وبذلك أصبح أول مسلم يُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتصار حمل دلالات سياسية تتجاوز الولاية، خصوصاً أنه جاء بعد حملة إنفاق ضخمة استهدفت إضعافه

لكن هذه النتيجة لا تعني أن «إيباك» خسرت جميع السباقات التي تدخلت فيها؛ فقد احتفظت بنجاحات في دوائر أخرى، كما أخفقت بعض المرشحات والمرشحين الذين عارضوا تدخلها في الفوز. غير أن تجربة ميشيغان أظهرت أن المال السياسي، مهما بلغ حجمه، لا يستطيع دائماً تجاوز المزاج الانتخابي أو تحويل المرشح إلى هدف سهل.

وتكشف بيانات الإنفاق عن حجم هذه المواجهة. فقد أظهرت إفصاحات لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر 2026 أن «إيباك» قدمت نحو 25 مليون دولار مباشرة إلى المرشحين واللجان السياسية، فيما قدم UDP نحو 13 مليون دولار إلى المرشحين واللجان، وأنفق 53.5 مليون دولار إضافية على الإنفاق المستقل. وهذه الأرقام تخص فئات مختلفة من التمويل، ولا ينبغي جمعها أو التعامل معها بوصفها رقماً واحداً للإنفاق الانتخابي النهائي.

تحول 2026: من الظهور العلني إلى إعادة التموضع الاستراتيجي

في 21 تشرين الأول 2026، أعلنت «إيباك» تحولاً مهماً في استراتيجيتها الانتخابية، تمثل في وقف التأييد الرسمي المباشر للمرشحين، وإنهاء التبرعات المباشرة عبر لجنتها السياسية AIPAC PAC. لكنها لم تعلن الانسحاب من الانتخابات، بل أكدت استمرار تعبئة المتبرعين الأفراد، مع الإبقاء على UDP بوصفه أداة الإنفاق المستقل الرئيسية.

وقالت المنظمة إن أعضاءها قدموا أكثر من 90 مليون دولار مباشرة إلى المرشحين خلال الدورة الانتخابية، وإن هذه المساهمات ستستمر وتتوسع. ويعكس القرار، في جانب منه، إدراكاً متزايداً بأن اسم «إيباك» أصبح مكلفاً سياسياً لبعض المرشحين، خصوصاً الديمقراطيين الذين باتوا يرفضون تبرعاتها علناً، أو يعتبرون معارضتها نقطة قوة انتخابية.

ولا يمثل هذا التحول تراجعاً عن هدف المنظمة الأساسي، بل إعادة توزيع للأدوار بين العمل التنظيمي والتبرعات الفردية والإنفاق المستقل. فالإبقاء على UDP يسمح لها بمواصلة التدخل المالي الواسع، حتى مع التخلي عن التأييد المباشر والتبرعات الرسمية للمرشحين. ولهذا وصف منتقدو القرار بأنه محاولة لتقليل الكلفة السياسية للعلامة التنظيمية، من دون المساس بالقدرة الفعلية على التأثير في الانتخابات.

وتكشف هذه الخطوة عن مفارقة أساسية: كلما اتسع نفوذ «إيباك» الانتخابي، ازدادت حساسية بعض المرشحين تجاه الارتباط العلني بها، ما يدفع المنظمة إلى البحث عن أدوات أقل ظهوراً وأكثر مرونة.

الأطراف الحليفة والغطاء الفكري

يتكامل النفوذ السياسي لـ«إيباك» مع شبكة من مراكز الأبحاث والمؤسسات الرديفة. فإلى جانب «معهد واشنطن»، تبرز منظمات مثل «مراقبة الجامعات» (Campus Watch)، التي تتابع الخطاب الأكاديمي المتعلق بالشرق الأوسط وتنتقد ما تعتبره انحيازاً ضد إسرائيل.

وعلى الجانب الجماهيري، تتقاطع جهود المنظمة مع التيارات الإنجيلية المؤيدة لإسرائيل، وفي مقدمتها «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل» (Christians United for Israel – CUFI)، التي تمنح الدعم لإسرائيل بعداً عقائدياً واسعاً يتجاوز الجالية اليهودية الأمريكية. ويسهم هذا التحالف في تعزيز حضور إسرائيل داخل قطاعات محافظة من المجتمع الأمريكي، وفي ربط أمنها بمفاهيم دينية وسياسية تتصل بالمصلحة القومية الأمريكية.

لكن هذه الشبكة ليست كتلة متجانسة؛ فمراكز الأبحاث والجماعات الدينية والناشطون السياسيون يمتلكون أهدافاً وأساليب مختلفة، ولا ينبغي التعامل معها جميعاً باعتبارها أذرعاً تنظيمية مباشرة لـ«إيباك». الأهم هو تقاطع مصالحها في ملفات محددة، وقدرتها على توسيع قاعدة الدعم لإسرائيل داخل المجتمع والمؤسسات الأمريكية.

حدود النفوذ: حين لا يكفي الضغط السياسي

رغم النجاحات المتراكمة، فإن نفوذ «إيباك» ليس مطلقاً. فقد أخفقت المنظمة في منع إبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، رغم حملتها المكثفة ضد الاتفاق، وهو مثال واضح على حدود قدرتها عندما تتعارض مطالبها مع أولويات الإدارة الأمريكية وحساباتها الاستراتيجية.

كما أن تأثيرها يظل أكثر فاعلية في الملفات المرتبطة مباشرة بإسرائيل، وأقل قدرة على الحسم في قضايا السياسة الخارجية الأوسع، التي تتداخل فيها مصالح البنتاغون وأجهزة الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية والدبلوماسية.

وتواجه المنظمة أيضاً تحولات داخل الحزب الديمقراطي، حيث أصبح الانتقاد العلني للسياسات الإسرائيلية أكثر حضوراً، خصوصاً بين النواب التقدميين والناخبين الشباب. وقد أسهمت الحرب في غزة في تعميق هذا التحول، إذ لم يعد الدعم غير المشروط لإسرائيل موقفاً تلقائياً لدى قطاعات من الناخبين الديمقراطيين، بل أصبح موضوعاً للنقاش والمساءلة.

وتتزامن هذه التطورات مع تغيرات داخل الجالية اليهودية الأمريكية نفسها، حيث تتبنى منظمات مثل «جي ستريت» (J Street) مواقف نقدية من سياسات الاستيطان والحكومة الإسرائيلية، مع استمرار تأييدها لإسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية. كما باتت أجيال شابة أقل ارتباطاً بالنهج التقليدي الذي يقوم على دعم إسرائيل بصرف النظر عن سياسات حكوماتها.

انتخابات نوفمبر: تصدع الإجماع التقليدي

جاءت انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني 2026 لتضيف بعداً جديداً إلى التحديات التي تواجه «إيباك». فقد استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي واسع ارتبط بالاستياء من الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع شعبية إدارة ترامب.

ولا يعني هذا التحول أن الكونغرس الجديد سيقلب السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل؛ فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، كما أن الديمقراطيين أنفسهم منقسمون بشأن حجم التغيير المطلوب. لكن استعادة السيطرة على المجلسين تمنحهم أدوات إضافية للرقابة، والتحقيق، والتأثير في الميزانية والمساعدات، ومساءلة الإدارة عن قراراتها العسكرية والدبلوماسية.

ويشير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) إلى أن الديمقراطيين، بعد فوزهم بالمجلسين، سيملكون سلطة أكبر على الإنفاق الفيدرالي ورئاسة اللجان البرلمانية، فضلاً عن دورهم في إقرار التعيينات الدبلوماسية والأمنية. ومع ذلك، فإن غياب أغلبية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي سيحد من قدرتهم على فرض تغييرات تشريعية شاملة.

وهنا تكمن أهمية الانتخابات بالنسبة إلى «إيباك»: ليس في خسارة سباق أو فوز آخر فحسب، بل في احتمال انتقال المواجهة من ساحات الانتخابات التمهيدية إلى داخل الكونغرس، حيث يمكن أن تتوسع النقاشات بشأن المساعدات العسكرية، وشروط استخدام الأسلحة الأمريكية، والرقابة على السياسة الإسرائيلية، ومحاسبة الإدارة على مواقفها في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج الانتخابات أن الإنفاق الخارجي الضخم لا يضمن تحقيق النتائج المرجوة. فقد أفادت «Responsible Statecraft» بأن الجهات المرتبطة بإيباك أنفقت أكثر من 55 مليون دولار في سباقات انتهت بخسارة مرشحين دعمتهم، وهو ما يعكس تراجعاً في فعالية بعض تدخلاتها مقارنة بدورات سابقة.

تصدع الجدار: الانتقادات والتحديات المعاصرة

لم تعد «إيباك» تعمل في بيئة سياسية خالية من التحديات. فمنذ 2023، تصاعدت التظاهرات والتحركات المناهضة داخل الولايات المتحدة، وظهرت حملات منظمة مثل «ارفضوا إيباك» (Reject AIPAC)، التي تركز على انتقاد المال السياسي، وتعتبر تدخل المنظمة في الانتخابات محاولة لتقييد النقاش الديمقراطي حول إسرائيل.

ويعيد هذا السجال الاهتمام بأطروحة الواقعية السياسية التي قدمها ستيفن والت وجون ميرشايمر، والتي جادلا فيها بأن اللوبي المؤيد لإسرائيل يستطيع أحياناً دفع واشنطن إلى تبني سياسات لا تنسجم تماماً مع مصالحها الاستراتيجية. في المقابل، يرى منتقدو هذه الأطروحة أنها تبالغ في اختزال السياسة الأمريكية في دور اللوبي، وتتجاهل المصالح العسكرية والجيوسياسية والتكنولوجية التي تربط البلدين.

ويظل التفسير الأكثر توازناً هو أن «إيباك» لا تنشئ التحالف الأمريكي الإسرائيلي بمفردها، لكنها تساهم في تقويته، وتضييق هامش التحول السياسي داخله، ورفع كلفة الابتعاد عنه. غير أن اتساع الانتقادات، وتراجع الإجماع الحزبي، وتزايد حساسية الناخبين تجاه التمويل الانتخابي، كلها عوامل تحد من قدرتها على فرض المواقف نفسها بالآليات التقليدية.

آفاق النفوذ وتوازنات المستقبل

تمثل «إيباك» أحد أنجح نماذج جماعات الضغط في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة. فقد نجحت على مدى عقود في تحويل دعم إسرائيل من خيار دبلوماسي إلى سياسة مؤسسية راسخة، مستفيدة من التنظيم المستدام، وشبكات المتبرعين، والعلاقات داخل الكونغرس، والتحالفات الفكرية والجماهيرية.

لكن هذا النفوذ يواجه اليوم بيئة سياسية واجتماعية أكثر تنوعاً واستقطاباً. فانتخابات 2026، والانتصارات التقدمية في بعض الدوائر، والتحول التنظيمي الذي أعلنته المنظمة في أكتوبر، كلها مؤشرات على أن الإجماع التقليدي حول إسرائيل لم يعد محصناً كما كان.

ومع ذلك، فإن قدرة «إيباك» على التكيف، والإبقاء على الإنفاق عبر UDP، وتعبئة المتبرعين الأفراد، إلى جانب شبكة حلفائها داخل المؤسسات الأمريكية، تجعلها مرشحة للحفاظ على موقعها لاعباً رئيسياً في صياغة السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. وقد لا تتمكن مستقبلاً من فرض الإجماع الصامت بالسهولة نفسها، لكنها ستظل قادرة على التأثير في حدود الخيارات المطروحة أمام صانعي القرار.

إن القوة الحقيقية لـ«إيباك» لا تقاس بحجم الإنفاق الانتخابي وحده، بل بقدرتها على تحويل دعم إسرائيل إلى خيار سياسي افتراضي داخل واشنطن. غير أن اتساع الشقوق في هذا البناء منذ 2023، وتزايد الكلفة السياسية للارتباط العلني بالمنظمة، يطرحان سؤالاً أساسياً: هل تستطيع إيباك الحفاظ على نفوذها التاريخي من دون أن تتحول أدواتها الانتخابية نفسها إلى مصدر لإضعاف شرعيتها السياسية؟