الانتخابات الأمريكية: صراع التوازنات الداخلية وانعكاساته على السياسة في الشرق الأوسط

نستراك - تشكل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المحطة السياسية الأكثر حساسية في دورة الحكم الرئاسي، إذ تأتي في منتصف ولاية الرئيس لتكون بمثابة استفتاء شامل على أداء الإدارة الحاكمة وتوجهاتها الاقتصادية والسياسية. في هذا الاستحقاق، يتوجه الناخبون الأمريكيون لتجديد كامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وتجديد نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ (33 أو 34 مقعداً)، فضلاً عن عشرات السباقات لانتخاب حكام الولايات والمجالس التشريعية المحلية، وذلك وفق نظام انتخابي لا مركزي تُشرف عليه الهيئات الانتخابية في كل ولاية.

لا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على حسم هوية الحزب الممسك بمطرقة التشريع في الكابيتول هيل، بل تمتد آثارها المباشرة إلى إعادة رسم خريطة النفوذ الرئاسي، وتقييد أو إطلاق يد سيد البيت الأبيض في صناعة القرار الداخلي، وتحديد أولويات الدبلوماسية الأمريكية في مناطق النزاع الدولي، وفي مقدمتها الشرق الأوسط.

وتخوض إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الانتخابات من أجل الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس وتفادي سيناريو الانقسام المعطّل داخل المؤسسات. وتتحدد أولويات الحزب الجمهوري والإدارة الحالية في عدة محاور جوهرية:

• تحصين الإنجازات التشريعية والتنفيذية: يتيح استمرار الأغلبية الجمهورية للإدارة استكمال أجندتها التشريعية، لا سيما ما يتعلق بتثبيت التخفيضات الضريبية، وخفض الإنفاق على البرامج الفيدرالية غير الدفاعية، وتفكيك القيود التنظيمية المفروضة على قطاعات الطاقة والصناعة.
• تأمين المظلة الحمائية في مواجهة الرقابة: شكل الأغلبية البرلمانية درعاً واقياً للإدارة ضد لجان التحقيق والاستدعاءات القضائية، حيث يضمن ولاء رؤساء اللجان إبقاء جلسات الاستماع منصبة على أولويات الحزب وتجنب التحقيقات المحرجة للإدارة وأعضاء فريقها.
• استكمال إعادة تشكيل القضاء الفيدرالي: يمثل الاحتفاظ بأغلبية مجلس الشيوخ أولوية استراتيجية قصوى للإدارة لاستمرار تثبيت القضاة المحافظين في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف.

من جهته، ينظر الحزب الديمقراطي إلى انتخابات التجديد النصفي بوصفها الفرصة الاستراتيجية لكسر الهيمنة الأحادية للحزب الجمهوري على فروع الحكم الفيدرالي. ويتركز رهان الديمقراطيين على الآتي:

• استعادة رئاسة مجلس النواب واللجان الحيوية: تمثل استعادة الأغلبية في مجلس النواب الهدف الأكثر واقعية وقرباً للحزب الديمقراطي تاريخياً، حيث تتيح السيطرة على مطرقة المجلس وتعيين رؤساء لجان القضاء، والرقابة الحكومية، والخدمات المسلحة، والشؤون الخارجية، مما يمنح الحزب قدرة فورية على ممارسة الرقابة الصارمة.
• بناء جدار صد تشريعي: يسعى الديمقراطيون إلى إيقاف مشاريع القوانين المحافظة المتعلقة بالهجرة، وحقوق الرعاية الصحية، والمناخ، واستخدام حق النقض البرلماني لفرض تسويات تفاوضية على البيت الأبيض.
• التأسيس للانتخابات الرئاسية القادمة: يُعد النجاح في التجديد النصفي منصة انطلاق حيوية لتقديم قيادات ديمقراطية جديدة، وإعادة بناء القواعد الانتخابية للحزب في الولايات المتأرجحة.

أما إذا أسفرت نتائج الاقتراع عن خسارة الحزب الجمهوري للأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما، فستدخل واشنطن حالة الحكومة المنقسمة، وهي وضعية تفرض قيوداً هيكلية ثقيلة على قدرة الرئيس دونالد ترامب على ممارسة الحكم، ومن ذلك:

• الشلل التشريعي وفرض التسويات القسرية: لا يمكن لأي مشروع قانون أن يصبح نافذاً دون موافقة متطابقة من مجلسي النواب والشيوخ. سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تعني نهاية قدرة الإدارة على تمرير تشريعات حزبية من جانب واحد، وإجبارها على خوض مساومات شاقة للحصول على أصوات الحزبين.
• سلاح الرقابة ومذكرات الاستدعاء: يمتلك الكونغرس المنقسم صلاحيات رقابية نافذة، حيث ستتحول لجان التحقيق إلى ساحات لاستدعاء كبار مسؤولي الإدارة، وفحص سجلات الوكالات الفيدرالية، والتدقيق في تعاملات الإدارة ومساعديها، مما يستهلك وقت وطاقة البيت الأبيض في الدفاع القانوني والإعلامي.
• أزمات التمويل وسقف الدين: يتلك مجلس النواب الحصريّة الدستورية في بدء تشريعات الإنفاق؛ وبالتالي، فإن السيطرة الديمقراطيين ستعني جولات صدام سنوية حادة حول الموازنة الفيدرالية وسقف الدين العام، مما يزيد من احتمالات التعطيل الحكومي إذا رفضت الإدارة التنازل عن شروط المعارضة.
• تجميد التعيينات (في حال خسارة مجلس الشيوخ): إذا امتدت الخسارة إلى مجلس الشيوخ، سيفقد الرئيس ترامب قدرته على تثبيت كبار المسؤولين التنفيذيين والقضاة الفيدراليين بسهولة، مما يترك مئات المناصب شاغرة أو تحت إدارة مسؤولين مؤقتين.
• الانكفاء نحو الأوامر التنفيذية: تلجأ الإدارات التي تواجه مجالس معارضة إلى الحكم عبر المراسيم والأوامر التنفيذية؛ غير أن هذه القرارات تواجه قيوداً قانونية صلبة وقد تخضع لإلغاءات قضائية مستمرة أمام المحاكم الفيدرالية.

الانعكاسات على الشرق الأوسط والسياسة الخارجية

رغم أن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس سلطات تنفيذية واسعة في توجيه السياسة الخارجية والقيادة العسكرية، إلا أن الكونغرس يمتلك مفاتيح التمويل والرقابة والتشريع، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على الملفات المشتعلة في الشرق الأوسط:

المواجهة مع إيران والبرنامج النووي

 يميل الحزبان الجمهوري والديمقراطي تاريخياً إلى تبني مواقف صارمة حيال أنشطة طهران الإقليمية؛ إلا أن وجود أغلبية ديمقراطية قد يعيد تدقيق استراتيجية "الضغط الأقصى" لإلزام الإدارة بمسارات دبلوماسية واضحة أو يمنع الإجراءات التصعيدية غير المحسوبة. وحال حدوث أي تصعيد عسكري مباشر مع إيران أو وكلائها، سيواجه ترامب قيوداً رقابية صارمة من كونغرس يقوده الديمقراطيون، حيث ستُفعل قرارات صلاحيات الحرب للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في أعمال عسكرية طويلة الأمد دون تفويض صريح من الكونغرس.

كما سيسعى الكونغرس إلى مراقبة المخصصات المالية لعمليات الانتشار العسكري في الخليج العربي والبحر الأحمر، والتأكد من عدم استنزاف الموارد الدفاعية دون استراتيجية خروج محددة.
 

العلاقة مع إسرائيل والدعم العسكري والسياسي

 يتمتع أمن إسرائيل بدعم راسخ في الولايات المتحدة يتجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية؛ ولن تتأثر المساعدات الأمنية الأساسية أو برامج الدفاع الجوي المشتركة. ويكمن التباين الأساسي في أن مجلس نواب بقيادة ديمقراطية سيضم تياراً متزايد التأثير يطالب بربط صفقات التسلح الدقيقة والذخائر بمعايير الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومراقبة استخدامها في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان. هذا التوجه سيخلق احتكاكات متكررة بين الإدارة التي تميل إلى تقديم دعم غير مشروط لحكومة اليمين الإسرائيلي ولجان الكونغرس الديمقراطية التي ستطالب بجلسات إحاطة وتقارير دورية حول صفقات الأسلحة.

والكونغرس المنقسم قد يمارس ضغوطاً سياسية على البيت الأبيض لدعم مبادرات حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، وتجنب الخطوات الأحادية المتعلقة بالضم أو التوسع الاستيطاني.

العلاقات مع الدول العربية والشراكات الخليجية

تدعم الغالبية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري مسار الاندماج الإقليمي وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية؛ إلا أن التفاصيل المرتبطة بها ستخضع لتدقيق عميق ومنها المعاهدات الأمنية وصفقات التسلح المتقدمة؛ في حال طرحت الإدارة اتفاقيات أمنية استراتيجية مع دول عربية شريكة (مثل معاهدة دفاعية مع المملكة العربية السعودية)، فإن تمرير المعاهدات يتطلب دستوريّاً موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يجعل موافقة الحزبين شرطاً لازماً لا مفر منه. بالإضافة إلى ذلك، سيخضع بيع الطائرات الحربية المتقدمة والتكنولوجيا النووية المدنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتدقيق شديد من لجان العلاقات الخارجية والشؤون العسكرية في الكونغرس.

علاقات واشنطن بالعواصم الخليجية قد تتأثر بطبيعة التوازن بين رغبة الإدارة في التنسيق حول أسعار الطاقة ومحاولات الكونغرس ممارسة ضغوط سياسية في ملفات حقوق الإنسان أو التنافس التجاري مع الصين وروسيا.

كيف يبدو المشهد

إن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لا تحدد فقط هوية القوة المسيطرة على المجالس التشريعية في واشنطن، بل تمثل بوصلة القيادة التي تمثل قواعد الحكم الداخلي للرئيس دونالد ترامب. فبينما يمثل الحفاظ على الأغلبية تفويضاً صريحاً لاستكمال مشروع الإدارة داخلياً وخارجياً بشكل حاسم، فإن سيناريو الحكم المنقسم سيعيد تقييد حركة البيت الأبيض داخلياً ويجعل سياسته الخارجية تجاه إيران وإسرائيل والدول العربية ساحة تفاوض وتجاذب إجبارية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.