الاطمئنان المفقود: سابقة آذار تُسقط تعهدات حزب الله بعدم إسناد إيران

زياد سامي عيتاني - تتسارع التطورات الإقليمية على وقع احتمالات تجدد المواجهة العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران، ليضع الساحة اللبنانية مجدداً أمام التساؤل الهيكلي المحوري: هل ينخرط حزب الله في أي جولة مواجهة مقبلة تحت شعار الإسناد، أم أن موازين القوى والواقع اللبناني المتأزم ينزعان عنه القدرة أو الرغبة في فتح جبهة جديدة؟

في الآونة الأخيرة، شغل الأوساط السياسية والإعلامية حديث متزايد عن رسائل إيرانية وضمانات قدمها حزب الله للقيادات الرسمية اللبنانية تتضمن تعهداً صريحاً بعدم انخراط الحزب في أي حرب تخوضها طهران حمايةً لها. غير أن تفكيك هذه المعطيات وقراءتها في ضوء البيئة السياسية والميدانية يظهران أن السيناريو المتداول لا يزال أسير التسريبات الإعلامية والتناقضات الميدانية، من دون أن يرتقي إلى قرار استراتيجي ثابت وموثق.

تفكيك التسريبات: مصدر واحد وبيئة غير رسمية

تندرج الأنباء المتداولة حول التعهد الإيراني في إطار التسريبات الصحفية التي افتقرت إلى القنوات الدبلوماسية الرسمية. فقد أفادت تقارير صحفية، بأن الحزب أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم نيته التدخل إسناداً لطهران في حال اندلاع مواجهة جديدة، وأن بري نقل هذه الأجواء إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون. وترافقت هذه التقارير مع معلومات عن زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، إلى بيروت، والتي أكد فيها لنواب من الثنائي الشيعي أن بلاده لا تطلب من الحزب الانخراط في حرب غير متكافئة وأنها قادرة على حماية نفسها.

لكن القراءة التحليلية لتلك المعطيات تشير إلى أن الخطاب الشفهي ينطوي على قدر عالٍ من الضبابية:

- تعدد قنوات النقل: الرسائل لم تُسلَّم عبر إبلاغ رسمية موثقة من حكومة طهران إلى المؤسسات الرسمية اللبنانية، بل عبر لقاءات كواليس وقنوات سياسية غير مباشرة، مما يجردها من الطابع القانوني والدبلوماسي المُلزم.

- غياب الموقف الرسمي: تنفي المصادر الرسمية والتصريحات المعلنة الصادرة عن مسؤولي الحزب إعطاء أي ضمانات مطلقة. فقد جاء تصريح النائب حسن فضل الله صريحاً حين أشار إلى أن طهران "لم تطلب من الحزب الدعم"، وهي صيغة تنفي وجود الطلب الإيراني لكنها تترك قرار الحزب الميداني مفتوحاً وتلغي فكرة الالتزام المسبق بالتزام عدم المشاركة.

سابقة آذار والارتهان للميدان

إن اختبار مدى مصداقية أي تعهد بعدم الإسناد يفرض العودة إلى السوابق الميدانية القريبة. ففي آذار 2026، تداولت الأوساط السياسية تطمينات مماثلة نُقلت عن الحزب تؤكد عدم دخوله في مواجهة إقليمية، إلا أن ذلك الالتزام سرعان ما انهار ميدانياً خلال أقل من 48 ساعة مع تبدل الحسابات التكتيكية وتصاعد العمليات.

تُظهر هذه السابقة أن الموقف الميداني للحزب لا يتحدد بناءً على تطمينات شفهية تُقدم للأطراف المحلية، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التبدل في حسابات الحرس الثوري الإيراني وطبيعة الضربة المقابلة. فإذا ما استُهدفت مصالح طهران بشكل يهدد التوازن الإقليمي، تصبح الضمانات الشفهية الممنوحة للدولة اللبنانية سريعة العطب أمام مقتضيات إدارة الصراع الكبرى.

الدولة اللبنانية بين الضغوط وتوازنات الانكشاف

تجد الدولة اللبنانية نفسها في موقع المتلقي الضمني لتطمينات غير قادرة على التحقق من صحتها، وسط ضغوط دولية وميدانية متصاعدة:

- الضغط الأميركي والمسار القضائي والأمني: تُواجه السلطة اللبنانية اتصالات ضاغطة من واشنطن برزت في التواصل المباشر لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لحث الدولة على منع إعادة التسلح، وضبط الشحنات والمواد المضبوطة (كالمتفجرات في ضهر البيدر)، وتفعيل مذكرات التوقيف، وتطبيق الاتفاقات الإطارية الداعية لسحب السلاح غير الشرعي.

- استمرار التواجد العسكري والتسلح: في المقابل، تشير التقديرات الميدانية والمعلومات الاستخبارية إلى استمرار تحركات الحزب لإعادة بناء منظومته الدفاعية والتجهيز لمواجهة طويلة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ل نقاط حدودية وتواصل الغارات الجوية، مما يجعل اتفاقات الهدنة الإطارية الموقعة برعاية أميركية محدودة التأثير على الأرض.

 - الواقع الاجتماعي والضغط الداخلي: يُشكل العامل الشعبي والاجتماعي محددات جوهرية لم تكن حاضرة بالحدة نفسها في مراحل سابقة. إذ إن البيئة حاضنة الحزب، وبعد كلفة النزوح العالية والدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل، باتت ترزخ تحت وطأة إنهاك اقتصادي واجتماعي يجعل من خيار الانخراط في حرب إسناد جديدة كلفة غير مقبولة شعبياً وسياسياً، وهو ما يشكل ضغطاً داخلياً كبيراً على متخذ القرار داخل قيادة الحزب.

مؤشرات المراقبة والاستشراف

أمام هذه المزيج من التسريبات السياسية والتحديات الميدانية، تبرز مجموعة من المؤشرات الحاكمة التي ستحدد الاتجاه الفعلي لموقف حزب الله والدولة اللبنانية في المرحلة القادمة:

- الاستحقاقات الانتخابية الدولية والإقليمية: شكلت الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأميركية محطات مفصلية؛ إذ إن أي تحول في نتائجها قد يسرع من خيار الضربة العسكرية ضد إيران، وبالتالي يضع تعهدات عدم الإسناد تحت الاختبار الفعلي.

- صيغة الخطاب الرسمي للحزب: هل سيصدر عن قيادة «حزب الله» بيان رسمي يعلن التحييد أو يحدد حدود الرد بالدفاع عن النفس دون الربط بالجبهات الإقليمية؟ صيغة الخطاب ستكون المؤشر الأول على أي تحول استراتيجي.

- سلوك المؤسسة العسكرية والأمنية: مدى التعاطي الرسمي مع المذكرات القضائية وملفات ضبط الأسلحة والمتفجرات، وما إذا كان الجيش اللبناني سيتمكن من فرض منطق الدولة كاملاً على الأراضي اللبنانية وتأمين الحدود الجنوبية.

- قراءة الحرس الثوري للميدان: يظل الانقسام أو التباين في تقدير الموقف داخل الحرس الثوري الإيراني وحسابات القيادة في طهران هو المتغير الأكثر تأثيراً في إبقاء الحزب خارج المواجهة أو دفعه إليها.

خاتمة

يُستنتج من التجميع التحليلي للمطروح أن التعهدات المنسوبة لحزب الله بعدم إسناد إيران تجسد حالة من إدارة المخاطر والمناورة السياسية امتصاصاً للضغوط الدولية والديموغرافية الداخلية. إلا أن هذه التطمينات تفتقر حتى اللحظة إلى الإطار الموثق والضمانات التنفيذية التي تحمي لبنان. وطالما أن قرار السلم والحرب يظل رهيناً بالمعادلات الإقليمية وحسابات الحرس الثوري عند لحظة الصفر، تبقى الدولة اللبنانية أمام تطمينات شفهية لا تملك أدوات إجبار أطرافها على الالتزام بها حين تدق طبول المواجهة