بريطانيا تعالج جراح المرحلة الاستعمارية بالاعتذار دون تعويضات

نستراك - عادت إحدى قضية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إرث الاستعمار البريطاني وتجارة الرقيق عبر المحيط إلى صدارة المشهد الدبلوماسي العالمي. ففي تحول لافت في النبرة الدبلوماسية البريطانية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام في مقال نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية انفتاحه على احتمال تقديم بريطانيا اعتذاراً رسمياً عن دورها التاريخي في تجارة الرقيق، مؤكداً استعداده لخوض حوار منظم مع الدول والمجتمعات التي تضررت خلال تلك المرحلة.

غير أن هذا الانفتاح قيّده بيرنهام بسقف سياسي ومالي صارم مستبعداً بشكل قاطع أي إمكانية لدفع تعويضات مالية، ومشدداً على أن "الشعب البريطاني اليوم لا يمكن تحميله المسؤولية عن أخطاء تاريخية شنيعة ارتُكبت في عصر آخر وفي ظل قوانين مختلفة ولم يكن له يد فيها".

هذا الموقف المزدوج والمركّب من ترحيب بالاعتذار اللفظي ورفض للتعويض المادي طرح حزمة من التساؤلات الجوهرية، ومنها مسالة الحسابات السياسية التي دفعت لندن إلى فتح هذا الملف الشائك في هذا التوقيت بالذات؟ وكيف يبدو السجل التاريخي الحقيقي لما تركه الاستعمار البريطاني في آسيا وإفريقيا والعالم العربي ومنطقة البحر الكاريبي؟ وهل يملك فقط الاعتذار الرمزي القدرة على مداواة جراح قرون من الاستنزاف والقتل والتهجير القسري وإعادة تشكيل الجغرافيا والتوزيع الديموغرافي؟

حقيقة الموقف البريطاني

تصريح بيرنهام لم يكن مجرد تعبير عابر عن التعاطف، بل شكّل موقفاً سياسياً صيغ بعناية فائقة. فهو عبّر عن "حزنه وأسفه العميقين" لما كابده ملايين البشر الذين جُردوا من إنسانيتهم وفُصلوا عن أسرهم وعوملوا كممتلكات حتى الموت، لكنه حرص في المقابل على وضع خط عريض وحاسم يفصل بين الاعتراف المعنوي والالتزام المالي.

ولسد الفجوة الناجمة عن رفض التعويضات المباشرة، طرحت الحكومة البريطانية بديلاً تنموياً واقتصادياً يقوم على إطلاق مبادرة واسعة النطاق تُنفذ بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي بهدف إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً وهشاشة في رابطة الكومنولث. واستندت لندن في تبرير هذا الطرح إلى واقع اقتصادي معقد، حيث تنفق أكثر من 40% من دول الكومنولث النامية على خدمة فوائد الديون الخارجية مبالغ تتجاوز ميزانياتها المخصصة للرعاية الصحية والتعليم.

قوبل هذا الطرح بردود أفعال متباينة، واعتبر قادة منطقة البحر الكاريبي أن الموقف البريطاني يمثل خطوة إيجابية وكسراً للجمود التاريخي، مشددين في الوقت ذاته على أن مبادرة الديون، رغم أهميتها التنموية، لا يمكن أن تحل محل التعويض العادل المعتمدة لدى مجموعة "الكاريكوم"، التي تجعل من التعويض المالي واالخدماتي حقاً أصيلاً غير قابل للتنازل أو المقايضة.

لماذا الآن؟

يكشف التوقيت الذي اختاره بيرنهام عن تقاطع أربع عوامل ضغط ملحة أجبرت داونينغ ستريت على كسر جدار الصمت التقليدي، وهي:

• استباق انفجار قمة الكومنولث: تأتي التصريحات عشية انعقاد قمة رؤساء حكومات الكومنولث في أنتيغوا وباربودا، المقررة بمشاركة الملك تشارلز الثالث. وبعد التجربة الصعبة التي شهدتها قمة ساموا عام 2024، حين أصرت الدول الأعضاء على فرض نقاش العدالة التعويضية في البيان الختامي رغماً عن تحفظات الحكومة البريطانية آنذاك، أدركت لندن أن التوجه إلى منطقة الكاريبي بالموقف الرافض ذاته سيعرض رئيس الوزراء والمؤسسة الملكية لحرج دبلوماسي بالغ، وربما يقود إلى مواجهة علنية تقوض القمة برمتها.

• محاصرة خطر تفكك المنظومة: تعيش رابطة الكومنولث التي تضم 56 دولة مخاضاً تحولياً عميقاً؛ إذ تتسارع وتيرة نزوع دول الكاريبي نحو إسقاط التبعية الدستورية للتاج البريطاني وإعلان استقلال كامل للجمهوريات، على غرار ما أقدمت عليه بربادوس وما تخطط له جامايكا. ويتزامن هذا التحول مع تمدد النفوذ الصيني وتدفق عروض الشراكة الاقتصادية من قوى الجنوب العالمي دون قيود استعمارية؛ مما جعل إظهار المرونة والاستعداد للحوار ضرورة حتمية لحماية ما تبقى من المظلة الدبلوماسية البريطانية.

• احتواء المسار القضائي: تحول ملف التعويضات من مجرد سجال سياسي إلى مسار قانوني مؤسسي؛ فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً صنف تجارة الرقيق بأنها أفظع جريمة ضد الإنسانية، وتزامن ذلك مع رفع حكومة جامايكا التماساً قانونياً إلى المجلس الخاص للتاج البريطاني طلباً لمشورة قضائية حول أحقية المطالبة بالتعويضات. وتستهدف مبادرة بيرنهام نقل هذه التحركات من ساحات التقاضي والإلزام القانوني إلى فضاء التفاوض الدبلوماسي المرن.

• التوازن: محلياً، يواجه حزب العمال الحاكم ضغوطاً متصاعدة من أجنحته التقدمية لتبني موقف أخلاقي شجاع تجاه قضايا التنوع والعدالة التاريخية، لكنه يقف في الوقت عينه أمام بيئة داخلية شديدة الحساسية إزاء الإنفاق العام؛ حيث تعارض شريحة واسعة من الناخبين واليمين السياسي أي التزامات مالية خارجية في ظل أزمات الغلاء وتردي الخدمات العامة. وجاءت معادلة "الاعتذار نعم، والتعويض لا" كصيغة تخفف الضغوط دون استعداء الرأي العام الداخلي.

هل يكفي الاعتذار اللفظي

تُجمع أطروحات القانون الدولي وفلسفة العدالة الانتقالية على أن الاكتفاء بتقديم اعتذار لفظي دون مقومات عملية يمثل "إبراء ذمة رمزي" غير مكتمل، للأسباب التالية:

 لم تكن المظالم الاستعمارية حوادث معزولة، بل نتجت عنها تحولات كرست التفاوت في موازين التنمية الدولية؛ فالثروات المستنزفة من المستعمرات أسهمت بصورة مباشرة في تشييد الموانئ والجامعات والمؤسسات المالية في الغرب، بينما تُرِكت الدول المستعمرة السابقة لتواجه أزمات وديون وتصدعاً وهشاشة اقتصادية موروثة.

يتطلب إنصاف الضحايا وفق المعايير الحقوقية منظومة متكاملة تشمل أولاً الاعتراف الصريح بالحقيقة، ثم تقديم التعويض المادي والتقويمي، واتخاذ إجراءات وقائية تضمن عدم استمرار سياسات الإقصاء. واقتصار العملية على الشق الأول فقط يفرغ مفهوم العدالة من جوهره ويحوله إلى مناورة سياسية لا تلزم صاحبها بشيء ملموس.

تؤكد الرؤية المشتركة لدول الكاريبي والاتحاد الإفريقي أن مسألة التعويض لا تعني توزيع أموال فردية، بل تتجسد في مبادرات تنموية شاملة تتضمن:

• • الإلغاء الكامل للديون السيادية غير العادلة التي تكبل ميزانيات الدول النامية وتحد من قدرتها على بناء قطاعات الصحة والتعليم.
  • تأسيس صناديق لتمويل التكيف المناخي والتحول نحو الطاقة المتجددة، لاسيما أن الجزر النامية تدفع الثمن الأكبر لانبعاثات التصنيع الغربي التاريخية.
  • إعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية المنهوبة المعروضة في المتاحف والمؤسسات البريطانية إلى بلدانها الأصلية.
  • تصحيح القواعد غير المتكافئة الحاكمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية لتمكين دول الجنوب من استثمار مواردها بعدالة.

التاريخ لا يُطوى ببيان أسف

تقف بريطانيا اليوم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حقيقي؛ فبينما يمثل كسر حاجز الصمت والاستعداد للاعتذار تحولاً عن سياسات الإنكار الطويلة، فإن الإصرار على استبعاد التعويضات يعكس استمرار الرغبة في التمتع بمكاسب التاريخ الاستعماري والتنصل من تكاليفه ومسؤولياته في آن واحد.

إن اعتذار الدولة البريطانية عن ماضيها الاستعماري خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، لكنه يظل عاجزاً عن مداواة مئات المآسي والمصائب ما لم يترجم إلى برامج تنموية واستثمارية عادلة تفكك القيود التي فرضتها الإمبراطورية على حاضر الشعوب ومستقبلها؛ فالجراح التاريخية العميقة لا تلتئم بالكلمات المنمقة، بل بالعدالة الحقيقية التي تعيد التوازن لعالم كان مُستعمراً، وما زال يدفع ثمن مظالم الأمس.