فرنسا تستيقظ على صدمة الاحتجاجات العنيفة ومأزق الجمهورية

نستراك - استيقظت فرنسا صباح الأحد على مشهد أشبه بساحة معركة غطاها الدخان وركام الزجاج المهشم في شوارع باريس ومرسيليا وليون وبوردو وليموج، في ختام يوم عاصف شهد نزول ما يقارب 800 ألف متظاهر بحسب المنظمين والنقابات. ولم تكن هذه التظاهرات مجرد فصل جديد من الاحتجاجات على غلاء المعيشة، بل تحولت بفعل توسّعها إلى زلزال سياسي واجتماعي هز أركان قصر الإليزيه وقوّض جزئياً هيبة مؤسسات الدولة، بعدما امتدت النيران إلى مبانٍ تاريخية ومقرات رسمية، لتضع البلاد أمام أخطر أزمة أمنية واجتماعية تشهدها في المرحلة الختامية للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

في التفاصيل، لم تتوقف أحداث يوم السبت عند حدود المسيرات النقابية التقليدية أو الهتافات الغاضبة، بل اتخذت طابعاً تصعيدياً باستهداف صريح للرموز السيادية والتاريخية للجمهورية. الحادثة الأكثر وقعاً في نفوس الفرنسيين تمثلت في إضرام النيران عمداً في قصر بلدية مدينة ليموج التاريخي، وهو صرح معماري عريق دُشن عام 1883، حيث أتت ألسنة اللهب على أجزاء واسعة منه وأسقطت برجه التاريخي، ليصفه المحافظ بأنه بات صرحاً مفقوداً في معظمه. وفي مرسيليا، اقتحم عشرات المحتجين مبنى البلدية وعاثوا فيه خراباً بعد تحطيم تمثال "ماريان" رمز الجمهورية وإلقائه أرضاً، بالتزامن مع مهاجمة مركز للشرطة البلدية.

وامتد المشهد ذاته إلى مدينة بوردو التي شهدت اقتحام مقر إقامة المحافظ في شارع "فيتال كارل" وتخريبه، مما دفع السلطات إلى استدعاء وحدة النخبة في الشرطة الفرنسية للتدخل السريع في تطور نادر داخل الاحتجاجات المدنية. وفي العاصمة باريس ومدينة ليل وساحة "بيلكور" بليون، تحولت الميادين إلى ساحات كر وفر استُهدفت فيها مقار إعلامية بارزة مثل المقر المشترك لقناتي "سي نيوز" و"أوروبا واحد"، وأُحرقت واجهات مطاعم ومقاهٍ شهيرة، وتطورت الأحداث إلى نهب واسع لمتاجر السلع الفاخرة مثل "لويس فيتّون" وسلاسل التجزئة والمتاجر الغذائية.

تُرجم هذا الانفلات الميداني إلى حصيلة أمنية وبشرية ثقيلة كشفت عنها السلطات في تقارير أولية؛ إذ أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو توقيف نحو 1200 شخص، كان لباريس الكبرى النصيب الأكبر منها بأكثر من 855 موقوفاً. وسجلت الكوادر الطبية إصابة 150 شرطياً ودركياً، في حين لقي متظاهر حتفه في باريس إثر توقف قلبه ورئتيه وسط الفوضى، وأصيب العشرات من المحتجين، من بينهم تلميذ في السابعة عشرة من عمره بترت يده جراء انفجار قنبلة تفريق أمنية في مدينة سانت إتيان، وهو الحادث الذي فاقم الاحتقان الشعبي.

كيف أشعلت المدارس ومنصات الإنترنت فتيل الغضب؟

انطلقت الشرارت الأولى من أقصى الهوامش الجغرافية لفرنسا، وتحديداً من ثانوية الشمال في جزيرة مايوت بالمحيط الهندي، حيث يعيش الطلاب في ظروف تعليمية بائسة تعكس فجوة التنمية الحادة بين أقاليم ما وراء البحار والبر الرئيسي. سرعان ما انتقلت العدوى في الحادي والعشرين من أيلول / سبتمبر إلى ثانوية "سانت إكزوبيري" في كريتيل بضواحي العاصمة، لتشهد المؤسسات التعليمية سلسلة إضرابات واعتصامات احتجاجاً على نقص الكوادر التعليمية، وتداعي المباني المدرسية، واحتجاجاً على طريقة توزيع مقاعد الجامعات، والتي يرى الطلاب أنها تكرس التمييز الطبقي وتغلق أبواب التعليم العالي أمام أبناء الطبقات الشعبية.

ما منح هذه الحركة قوة دفع استثنائية هو خروجها الكامل عن الأطر الحزبية والنقابية التقليدية في مهدها؛ حيث أطلق صانع محتوى شاب على تطبيق تيك توك، دعوة للتعبئة العامة يوم 17 تشرين الأول /أكتوبر، متعمداً اختيار موعد يسبق العطلة المدرسية الخريفية مباشرة. تحولت الدعوة خلال أيام قليلة إلى ظاهرة رقمية اجتاحت أوساط المراهقين والشباب، وتطورت إلى شبكة تضامنية أنشأت خرائط تشاركية حية توضح تحركات عناصر الأمن وأماكن الغاز المسيل للدموع والحواجز، وبلغت ذروتها مع عملية اختراق سيبراني استهدفت الموقع الرسمي لحزب "الجمهوريين" اليميني، واستبدال صفحته الرئيسية بدليل شامل لإرشادات التظاهر والحماية الذاتية.

سرعان ما تخطت التظاهرات غضب المقاعد المدرسية لتتحول إلى ما يُعرف في الأدبيات الفرنسية بتحالف النضالات، إذ التقطت حركة "السترات الصفراء" هذه اللحظة لتعاود الظهور بزخم ميداني لافت، حاملة معها تراكمات الريف والمدن الصغرى التي تئن تحت وطأة أسعار الوقود والتهميش في مجال الخدمات. وانضمت كبريات النقابات وفي مقدمتها الاتحاد العام للعمل (CGT) ونقابة "سوليدير" وكونفدرالية المزارعين، إلى جانب العاملين في قطاع الرعاية الصحية والخدمات العامة.

وتمحورت مطالب هذه الجبهة العريضة حول حزمة اقتصادية واجتماعية ملحة؛ تصدّرها تجميد أسعار الوقود والكهرباء والسلع الاستهلاكية الضرورية، وزيادة الأجور ورواتب التقاعد بما يوازي التضخم التراكمي، وفرض ضرائب استثنائية على "الأرباح الفائقة" لكبريات الشركات الاحتكارية. وامتدت المطالب إلى الجانب السياسي والمؤسسي للمطالبة بإلغاء منصة توزيع مقاعد الجماعات، ووقف الاقتطاعات من موازنات التعليم والصحة، وتفعيل استفتاء المبادرة الشعبية (RIC) لإعادة القرار للمواطنين، وصولاً إلى المطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي يرأسها سيباستيان لوكورنو، متهمين السلطة التنفيذية بأنها منفصلة بشكل تام عن الواقع اليومي للمواطنين.

لماذا انزلقت الاحتجاجات نحو النهب والتخريب؟

يمثل تحول المسيرات السلمية إلى مشاهد نهب وتخريب مزيجاً من ديناميكيات أيديولوجية واجتماعية وإخفاقات أمنية واضحة.  فعلى الصعيد الميداني، شهدت المظاهرات حضوراً كثيفاً لمجموعات "البلاك بلوك" وعناصر اليسار الراديكالي المستقل، وهي فصائل تتبنى استراتيجية صدام مادي مباشر مع ما تعتبره أدوات القمع الرأسمالي ومؤسسات الدولة. هذا التيار لا يرى في تكسير واجهات المصارف أو إحراق متاجر الشركات العالمية مثل ماكدونالدز ولويس فويتون مجرد شغب عشوائي، بل يعتبره عملاً سياسياً ثورياً يهدف لتعطيل الدورة الاقتصادية وضرب هيبة الدولة.

في المقابل، اندمج في المشهد مئات المراهقين والشباب القادمين من أحياء الضواحي الشعبية المهمشة، حيث يغيب الأفق الاقتصادي وترتفع معدلات البطالة، ويتراكم شعور عميق بالعداء التاريخي مع أجهزة الشرطة، لا سيما بعد السوابق المؤلمة لضحايا عنف الأمن. تحول المشهد لدى هذه الفئات من حركة احتجاجية على غلاء المعيشة إلى فرصة لتوجيه ضربات انتقامية لمقار السلطة والبلديات، فضلاً عن الانخراط في عمليات نهب استهلاكي سريعة طالت الأجهزة والمقتنيات الثمينة.

زاد من قتامة المشهد إخفاق منظومة حفظ النظام؛ فكما رصدت تحليلات الصحف الفرنسية الكبرى، ظهرت القوات الأمنية عاجزة عن ضبط الحشود المتفرقة. لقد أدى الإفراط في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه منذ الساعات الأولى في ساحات كبرى مثل "الجمهورية" في باريس إلى تشتيت الكتل السلمية وانسحاب العائلات والنقابيين، مما أفسح المجال تماماً لمجموعات الشغب السريعة وذات القدرة العالية على المناورة في الأزقة الخلفية والتجارية، وهو ما انتقده عمدة مرسيليا بينوا بايان الذي احتج بشدة على تخصيص سرية واحدة فقط من شرطة مكافحة الشغب للمدينة صباحاً قبل إرسال تعزيزات مدرعة متأخرة.

لغز الأعلام الفلسطينية

أثار الظهور الكثيف للأعلام الفلسطينية والجزائرية في مسيرات الأمس نقاشاً سياسياً واسعاً في الأوساط الفرنسية، وهو مشهد لا يمكن تفكيكه إلا من خلال زاويتين أساسيتين:

الأولى تتعلق بخصوصية التاريخ نفسه؛ إذ يتزامن يوم 17 أكتوبر مع الذكرى الخامسة والستين لمذبحة باريس الشهيرة عام 1961، حين قامت الشرطة الفرنسية بقمع مسيرة سلمية لعشرات الآلاف من العمال الجزائريين المطالبين بالاستقلال، وألقت بالمئات منهم قتلى في مياه نهر السين. يشكل هذا اليوم موعداً تعبوياً راسخاً لدى جمعيات مناهضة العنصرية وتيارات أقصى اليسار وشباب الهجرة المغاربية في فرنسا، مما جعل المسيرات تستحضر هذا الإرث التحرري المناهض لعنف الدولة.

أما الزاوية الثانية، فترتبط بتحول القضية الفلسطينية لدى الجيل الصاعد والاتحادات الطلابية وقواعد حركة "فرنسا الأبية" إلى أيقونة كونية تعبر عن النضال ضد القهر والاضطهاد والازدواجية الغربية. بات رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والشوارع الفرنسية أداة تعبير سياسي راديكالي تتحدى الخطاب الرسمي للحكومة، وتعلن التضامن مع الشعوب المظلومة كجزء لا يتجزأ من النضال ضد السياسات الاستعمارية والنظام الرأسمالي الحاكم.

من هنا، حاول اليمين المتطرف، ممثلاً بمارين لوبان وإيريك زيمور، تصوير المشهد وكأنه "غزو" تقوده الضواحي وأبناء المهاجرين لتدمير الهوية الجمهورية. إلا أن القراءة الاجتماعية المتأنية تؤكد أن أبناء الهجرة في الضواحي هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والطبقي الأكثر تضرراً من تآكل الخدمات وانهيار منظومة التعليم وغلاء الأسعار، وأن اختزال الحراك في بعد أمني أو هوياتي يتجاهل عمداً حقيقة انخراط فئات فرنسية بيضاء وريفية واسعة كانت حاضرة بقوة تحت رايات السترات الصفراء والنقابات.

الأصابع الخارجية والارتدادات الأوروبية

على الرغم من أن دوافع الانفجار الفرنسي تنبع من أسباب محلية وهيكلية بحتة تتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إلا أن المشهد لم يكن بمنأى عن التوظيف السياسي الخارجي، حيث رصدت مراكز المتابعة الرقمية نشاطاً محموماً لشبكات الذباب الإلكتروني والحسابات الموالية لموسكو، والتي عملت على تلقف مقاطع احتراق بلدية ليموج ونهب المتاجر في باريس وبوردو لإعادة تدويرها عالمياً تحت عناوين تروج لانهيار النموذج الغربي وسقوط فرنسا كواجهة أساسية للاتحاد الأوروبي. تهدف هذه الحملات الرقمية إلى توجيه رسائل ضغط سياسية مفادها أن باريس تعجز عن حماية نظامها الداخلي في الوقت الذي تنشغل فيه بدعم الجبهة الأوكرانية في مواجهة روسيا.

بالتوازي مع ذلك، سادت حالة من الترقب الشديد في العواصم الأوروبية؛ فالأزمة المعيشية والتعليمية التي أشعلت مدن فرنسا وجدت صدى مباشراً في دول الجوار، فشهدت إيطاليا والبرتغال وبلجيكا في الأيام الأخيرة تحركات طلابية واحتجاجات على تكاليف السكن والمعيشة، فضلاً عن احتجاجات شبابية في ألبانيا، مما يثير مخاوف حقيقية لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي من انتقال عدوى "الشارع الفرنسي" الغاضب إلى بقية المجتمعات الأوروبية التي تعاني بدورها من قيود التقشف الاقتصادي وأزمات معيشية مختلفة.

سارع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تحميل اليسار المتطرف المسؤولية السياسية عن الفوضى، داعياً القوى الحزبية إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الجمهورية وقوات الأمن في مواجهة المخربين. ورد زعيم "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون باتهام الحكومة بالإخفاق الميداني المتعمد وسوء إدارة الحشود للتعمية على حجم الغضب الشعبي، مطالباً أنصاره في الوقت ذاته بعدم الانجرار وراء أعمال السلب والنهب التي اعتبرها سلوكاً يخلو من أي مغزى سياسي ويخدم خصوم الحراك.

وفي خضم هذا التلاسن، يبرز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا، بوصفه المستفيد الحزبي الأكبر من مشاهد الفوضى؛ فالصور الصادمة لاحتراق قصر بلدية ليموج وأعمال النهب تمنح اليمين المتطرف فرصة ذهبية لتقديم نفسه للفرنسيين باعتباره "حزب النظام والقانون الوحيد"، واستثمار هذه المخاوف لإقناع الناخبين بأن المخرج يكمن في معاقبة معسكر ماكرون وإيصال اليمين إلى الإليزيه في انتخابات 2027 عبر صناديق الاقتراع بدلاً من تدمير المدن.

هل تملك حكومة ماكرون هوامش للمناورة؟

تجد السلطة التنفيذية الفرنسية نفسها مقيدة بمساحة مناورة شديدة الضيق، تجعل من سيناريو التهدئة السريعة أمراً مشكوكاً فيه، وذلك لعدة اعتبارات رئيسية:

الأول هو القيود المالية الخانقة؛ إذ تخضع باريس لضغوط صارمة من المفوضية الأوروبية لتقليص عجز الموازنة والدين العام المتفاقم، مما يحرم حكومة لوكورنو من استخدام ورقة "الشيكات المالية" أو الدعم الشامل للوقود والمواد الغذائية كما فعل ماكرون لتهدئة أزمة السترات الصفراء عام 2018.

الثاني يتمثل في لجوء السلطة إلى الرهان الأمني والقضائي الحاسم؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن الحكومة ستتجه خلال الساعات والأيام المقبلة نحو تسريع المحاكمات الفورية لمئات الموقوفين، وتشديد الرقابة على التظاهرات، مع التوسع في نشر فرق التدخل السريع والعربات المدرعة في الضواحي والمراكز التجارية لمنع تكرار مشاهد النهب.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد تقتصر الإجراءات الحكومية الإيجابية على تقديم حزمة مسكنات موجهة لتهدئة القطاع الطلابي، مثل رصد اعتمادات مالية استثنائية وعاجلة لصيانة المدارس المتهالكة، وتعديل بعض الإجراءات التقنية في منصة اختيار الطلاب، وتقديم مساعدات مقطوعة لطلاب الجامعات الأشد فقراً.

إلا أن هذه المسكنات الجزئية لن تنزع فتيل الأزمة؛ فالشارع الفرنسي يعيش حالة انكسار عميقة في الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحاكمة، وفي ظل حراك رقمي عابر للنقابات والقيادات التقليدية، تبدو فرنسا مقبلة على أسابيع من التوتر الميداني وحرب الاستنزاف المفتوحة، ليبقى شبح 17 أكتوبر دليلاً حياً على عمق الهوة التي تفصل الجمهورية عن جيل كامل من شبابها وفقرائها.