من غزة إلى الخليل: هل بدأت إسرائيل إعادة رسم الخريطة الفلسطينية؟

نستراك - بين العمليات العسكرية والتهجير والاستيطان وتفكيك التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، تتجاوز التطورات في الخليل حدود الرد على هجوم مسلح، لتطرح تساؤلات عن الوجهة التي تريد الحكومة الإسرائيلية الوصول إليها في الضفة الغربية، وعن مستقبل الوجود الفلسطيني وإلى أي مدى بقي شيئاً من مشروع الدولة الفلسطينية.

لم تعد التطورات المتسارعة في الضفة الغربية قابلة للفهم باعتبارها سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية المتفرقة، أو مجرد امتداد أمني للحرب التي اندلعت في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. فما يجري، وخصوصاً في محافظة الخليل، يكشف عن تصعيد يتداخل فيه العامل العسكري مع مشروع استيطاني وسياسي أوسع، تتجه نتائجه نحو تغيير الوقائع الجغرافية والديموغرافية على الأرض، وتقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين لإقامة كيان سياسي مستقل.

فالخليل ليست مجرد مدينة شهدت هجوماً مسلحاً ورداً عسكرياً عليه، بل واحدة من أكثر مناطق الضفة حساسية، نظراً إلى موقعها وأهميتها الاقتصادية والدينية، ووجود مستوطنات إسرائيلية داخل أحيائها وفي محيطها، فضلاً عن التقسيمات الأمنية التي جعلت أجزاء منها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.

من احتلال 1967 إلى تعثر أوسلو.. جذور الأزمة

منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، اتجهت سياساتها إلى إقامة المستوطنات وتوسيعها وربطها بشبكة من الطرق والبنى التحتية، ما أدى تدريجياً إلى تغيير الجغرافيا الفلسطينية وفصل التجمعات السكانية بعضها عن بعض.

وجاء اتفاق أوسلو عام 1993 ليؤسس مرحلة انتقالية يفترض أن تقود إلى تسوية نهائية وقيام دولة فلسطينية، لكنه انتهى إلى واقع مختلف. فقد قُسمت الضفة إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ث) مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على المنطقة ث، التي تشكل نحو 60% من مساحتها، وبصلاحيات أمنية واسعة في مختلف أنحاء الضفة.

ومع مرور السنوات، لم يتوقف الاستيطان، ولم تنجح المفاوضات في حل القضايا الأساسية، وفي مقدمتها الحدود والقدس واللاجئون والمستوطنات. وهكذا طال الانتظار السياسي، فيما كانت الوقائع على الأرض تتغير باستمرار.

أما الخليل، فقد اكتسبت وضعاً خاصاً بعد بروتوكول عام 1997، الذي قسم المدينة إلى منطقتي H1 وH2، وأبقى الجزء الأخير تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، بما يشمل البلدة القديمة ومناطق وجود المستوطنين. وأدى ذلك إلى فرض قيود شديدة على حركة الفلسطينيين وعزل أجزاء من المدينة بفعل الحواجز والإغلاقات.

حرب غزة ونقطة التحول في التصعيد بالضفة

شكّلت حرب غزة نقطة تحول في التعامل الإسرائيلي مع الضفة الغربية. فبعد السابع من أكتوبر 2023، توسعت العمليات العسكرية لتشمل اقتحامات متكررة وعمليات واسعة في جنين ونابلس وطولكرم ومناطق أخرى، بالتوازي مع تشديد الإغلاقات والقيود على الحركة وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

لكن التصعيد لم يبدأ مع الحرب؛ فمنذ عامي 2022 و2023 كانت مدن شمال الضفة تشهد مواجهات متزايدة، مع ظهور مجموعات مسلحة جديدة وتراجع قدرة السلطة الفلسطينية على فرض سيطرتها الأمنية في بعض المناطق.

وبعد اندلاع الحرب، اتخذت إسرائيل من منع تكرار هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر مبرراً لتوسيع عملياتها، مستخدمة الطائرات المسيّرة والجرافات والآليات العسكرية الثقيلة، في عمليات أدت إلى تدمير طرق ومنازل وبنى تحتية وتهجير تجمعات سكانية.

وفي كانون الثاني / يناير 2025، أطلقت إسرائيل عمليات واسعة في شمال الضفة، خصوصاً في جنين وطولكرم ومخيماتهما، وأدت إلى موجات نزوح كبيرة. ووفق بيانات أممية، بلغ عدد النازحين جراء العمليات العسكرية منذ يناير 2025 نحو 34 ألف شخص حتى أغسطس/آب 2026.

وهكذا لم تعد المواجهة محصورة في ملاحقة مجموعات مسلحة، بل أصبحت تطال البيئة السكانية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، وتؤثر في قدرة السكان على البقاء في أراضيهم وممارسة حياتهم.

الخليل.. هجوم مسلح وذريعة لعملية واسعة

جاءت العملية الإسرائيلية الأخيرة في الخليل بعد هجوم مسلح وقع في 23 تشرين الأول/ اكتوبر 2026، عندما أطلق فلسطينيان النار على نقطة عسكرية إسرائيلية قرب المدينة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يُقتل المهاجمان.

لاحقت إسرائيل منفذي الهجوم، لكن ما أعقب الحادثة تجاوز حدود الملاحقة الأمنية المباشرة. فقد فرض الجيش الإسرائيلي طوقاً عسكرياً، وأغلق مداخل وطرقاً رئيسية، واقتحم المنازل والمنشآت، ونفذ اعتقالات وعمليات هدم وإخلاء في مناطق عدة، بينها الجلدة وعين دير بحة.

وبحسب بيانات محلية وتقارير منشورة خلال الأيام التالية، اقترب عدد الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم من خمسة آلاف شخص ينتمون إلى نحو 780 عائلة، مع استمرار القيود على الحركة وإغلاق عدد من مداخل المدينة.

ولم تقتصر الإجراءات على ملاحقة منفذي الهجوم، إذ هدمت القوات الإسرائيلية منزليهما، إلى جانب منشآت وممتلكات أخرى، وألحقت أضراراً بالطرق والمحال والمصانع. كما شملت عمليات الإخلاء عائلات لم يثبت علناً ارتباطها بالهجوم أو بمجموعات مسلحة.

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فدعا إلى عمليات تدمير واسعة، مستخدماً خطاباً متشدداً ومقارناً ما ينبغي فعله في الضفة بما جرى في غزة ولبنان.

وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل تسعى إسرائيل إلى تفكيك مجموعات مسلحة محددة، أم أن العملية تحولت إلى ذريعة ووسيلة لفرض واقع جديد على مناطق فلسطينية بأكملها؟

التهجير والعقاب الجماعي

إن أخطر ما في عملية الخليل ليس حجم القوة العسكرية المستخدمة فحسب، بل اتساع دائرة الإجراءات لتشمل السكان المدنيين. فإغلاق المداخل ومنع الحركة وإجبار العائلات على مغادرة منازلها وتعطيل الوصول إلى المستشفيات والمدارس وأماكن العمل، كلها تداعيات تتجاوز استهداف المسؤولين عن هجوم مسلح.

وقد حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن العملية تثير مخاوف جدية من التطهير العرقي، مطالباً بالسماح للمهجرين بالعودة إلى منازلهم ووقف الإجراءات غير المتناسبة.

ولا يعني ذلك أن كل عملية إخلاء عسكري تشكل تلقائياً تطهيراً عرقياً، إذ يتطلب هذا التوصيف تقييماً قانونياً للوقائع والنية والسياق. لكن اجتماع التهجير الواسع والهدم والتهديد بإخلاء أحياء كاملة، في ظل استمرار الاستيطان، يجعل التحذيرات الدولية بالغة الأهمية.

والأخطر أن تتحول الإجراءات التي توصف بأنها مؤقتة إلى واقع دائم، فلا يعود السكان إلى منازلهم، وتصبح المناطق التي أُخليت خاضعة لترتيبات جديدة تعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.

الاستيطان.. الوجه الآخر للعملية العسكرية

إذا كانت العمليات العسكرية هي الوجه الأكثر وضوحاً للتصعيد، فإن الاستيطان يمثل الوجه الأكثر تأثيراً على مستقبل الضفة الغربية. فإسرائيل تواصل توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وربطها بالطرق والبنى التحتية، في مقابل تقييد البناء والتوسع العمراني الفلسطيني في مساحات واسعة من الأراضي.

ومن المشاريع الأكثر إثارة للقلق مشروع منطقة (E1) شرق القدس، الذي يهدد بفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويزيد صعوبة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. كما أن التوسع الاستيطاني في المنطقة (سي) والقدس الشرقية يقلص الأراضي المتاحة للفلسطينيين ويجعل قيام دولة متصلة جغرافياً أكثر صعوبة.

وهنا تتضح العلاقة بين الاستيطان والعمليات العسكرية: فالأول يغير الجغرافيا على المدى الطويل، والثانية تفرض السيطرة الأمنية وتعيد تشكيل حركة السكان، فيما تؤدي الحواجز والإغلاقات إلى تقطيع التواصل بين التجمعات الفلسطينية. وبذلك تتزامن العمليات مع استمرار التوسع الاستيطاني وإخلاء الفلسطينيين من مناطقهم، مما يثير تساؤلات جدية عن طبيعة المشروع السياسي الذي تنتجه هذه السياسات مجتمعة.

عنف المستوطنين.. ضغط متواصل على الفلسطينيين

إلى جانب العمليات العسكرية، تتصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، بما يشمل حرق المنازل والمركبات، والاعتداء على المزارعين، وتخريب الأراضي الزراعية والاستيلاء على المواشي.

وتكتسب هذه الاعتداءات أهمية خاصة خلال موسم قطف الزيتون، الذي يمثل مورداً اقتصادياً أساسياً لآلاف العائلات. فحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، أو تعريضهم للاعتداء أثناء العمل، يضعهم أمام خيار صعب بين البقاء في ظروف خطرة ومغادرة مناطقهم بحثاً عن الأمان ومصدر الرزق.

وبذلك تتكامل آثار العنف الاستيطاني مع القيود العسكرية، وتتحول إلى عامل ضغط يدفع بعض التجمعات الفلسطينية إلى النزوح، خصوصاً في المناطق الريفية والقريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟

مواقف الحكومة الإسرائيلية وقراراتها على الأرض تسمح بقراءة الاتجاه السياسي العام، وتحديد أربعة مسارات رئيسية:

أولاً، منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. فتوسيع المستوطنات والسيطرة على الأراضي والطرق والموارد، وتقسيم الضفة إلى تجمعات منفصلة، كلها عوامل تجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة أمراً أكثر صعوبة.

ثانياً، تحويل السيطرة الإسرائيلية إلى واقع دائم. فالتيار اليميني المتشدد لا يكتفي بإدارة الاحتلال عسكرياً، بل يدفع نحو توسيع الإدارة المدنية الإسرائيلية وفرض السيادة على أجزاء من الضفة. ويبرز هنا دور سموتريتش، الذي يملك نفوذاً كبيراً في ملفات الاستيطان والأراضي، ولا يخفي تأييده لضم الضفة الغربية.

ثالثاً، إضعاف السلطة الفلسطينية. تواجه السلطة أزمة مالية وسياسية وأمنية متفاقمة، في ظل حجب إسرائيل إيرادات فلسطينية، وتراجع الثقة الشعبية بالقيادة، واستمرار الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق يفترض أن تخضع للمسؤولية الأمنية الفلسطينية. ويؤدي ذلك إلى تقليص قدرتها على إدارة المناطق التابعة لها وحماية سكانها.

رابعاً، دفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم تدريجياً. فاجتماع الضغوط العسكرية والاقتصادية والاستيطانية، وتدمير الممتلكات وتقييد الحركة، قد يؤدي إلى نزوح متواصل وتغيير التركيبة السكانية لبعض المناطق، حتى من دون إعلان قرار رسمي شامل بالتهجير.

نتنياهو واليمين المتشدد والحسابات السياسية

لا يمكن فصل التصعيد عن طبيعة الحكومة الإسرائيلية والصراع السياسي الداخلي. فقد وقعت عملية الخليل قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2026 بأيام، في وقت كان نتنياهو يواجه ضغوطاً تتعلق بالأمن وإدارة الحروب ومستقبل الحكم.

وكان من مصلحة نتنياهو إظهار موقف متشدد تجاه الهجمات الفلسطينية، فيما يدفع شركاؤه في اليمين القومي والديني باتجاه سياسات أكثر تطرفاً في الضفة.

لكن اختزال ما يجري في الحسابات الانتخابية سيكون تبسيطاً للمشهد؛ فالتوجه نحو توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة أقدم من الانتخابات الحالية، وله جذور في السياسات الإسرائيلية المتعاقبة؛ فالانتخابات قد تسرّع بعض الإجراءات أو تمنحها غطاءً سياسياً، لكنها ليست مصدر هذا التوجه الوحيد.

إلى أين تتجه الضفة الغربية؟

تبدو الضفة أمام ثلاث مسارات متداخلة. الأول هو تكريس السيطرة الإسرائيلية من خلال استمرار الاقتحامات والإغلاقات وتوسيع المستوطنات، بما قد يؤدي عملياً إلى ضم تدريجي من دون إعلان رسمي شامل.

والثاني هو توسيع الإخلاء والتهجير، إذا تحولت العمليات العسكرية وهدم المنازل إلى إجراءات متكررة في الخليل ومناطق أخرى، بما يغير الواقع السكاني والجغرافي ويجعل العودة أكثر صعوبة.

أما الثالث فهو انفجار مواجهة أوسع نتيجة استمرار الضغط العسكري والاستيطاني وتراجع قدرة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يفتح جبهات متعددة في شمال الضفة وجنوبها، ويؤدي إلى مواجهة طويلة يدفع المدنيون ثمنها الأكبر.

الخليل ليست وحدها.. بل مستقبل الضفة الغربية

إن ما يجري في الخليل لا يمكن قراءته بمعزل عن جنين وطولكرم ونابلس والقدس وسائر مناطق الضفة. فالمشهد يكشف عن تداخل ثلاثة عوامل، وهي : القوة العسكرية، والتوسع الاستيطاني، وإعادة تنظيم السيطرة الإسرائيلية على الأرض والسكان.

وإذا كانت إسرائيل تقدم عملياتها باعتبارها ضرورة أمنية لمواجهة الهجمات الفلسطينية، فإن نتائجها تتجاوز هذا الهدف عندما تطال آلاف المدنيين، وتدمر ممتلكاتهم، وتدفعهم إلى مغادرة منازلهم، بالتزامن مع استمرار بناء المستوطنات وتوسيع السيطرة على الأراضي.

والأكثر خطورة أن هذه الإجراءات تحدث في ظل غياب مسار سياسي جدي لإنهاء الاحتلال، وتراجع قدرة المجتمع الدولي على فرض ضغوط مؤثرة، وانقسام فلسطيني يضعف القدرة على مواجهة التحولات المتسارعة.

من هنا، لم يعد السؤال الحقيقي متعلقاً بموعد انتهاء العملية العسكرية في الخليل، بل بمصير المناطق التي أُخليت، وبقدرة سكانها على العودة، وبما إذا كانت الطرق والمداخل ستُفتح مجدداً، وبمدى استمرار التوسع الاستيطاني في المناطق المحيطة.

فما تخشاه الأوساط الفلسطينية والدولية هو أن تتحول حرب غزة، وما رافقها من انشغال دولي، إلى فرصة لتكريس واقع جديد في الضفة الغربية: واقع تتقلص فيه الأراضي الفلسطينية المتصلة، وتتوسع فيه المستوطنات، وتضعف فيه السلطة الفلسطينية، ويصبح فيه الوجود الفلسطيني محاصراً داخل تجمعات سكانية منفصلة، من دون سيادة حقيقية أو أفق سياسي واضح.

وهذا هو جوهر التحول الذي ينبغي مراقبته: ليس بالضرورة انتقال حرب غزة إلى الضفة بالأسلوب العسكري نفسه، وإنما انتقال الصراع إلى مرحلة تستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتقويض الأسس التي يمكن أن تقوم عليها دولة فلسطينية مستقلة.