الانتخابات الإسرائيلية وحسابات الحرب والدبلوماسية في المنطقة

نستراك - تدخل إسرائيل استحقاقها الانتخابي في ظل واحدة من أكثر المراحل اضطراباً في تاريخها الحديث، بعدما تداخلت تداعيات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحروب التي تلته في غزة ولبنان، والمواجهة مع إيران، مع انقسامات داخلية حادة حول المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية، ومستقبل الحكومة اليمينية، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بالخدمة العسكرية والإعفاءات الممنوحة للأحزاب الدينية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لا يقتصر السؤال المطروح على هوية الفائز، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة المرحلة التي ستدخلها إسرائيل والمنطقة: هل يؤدي تغيير القيادة إلى مراجعة السياسات التي قادت إلى الحروب المتلاحقة، أم أن التنافس السياسي سيبقى محصوراً في إدارة الصراع، فيما تستمر المواجهة مع إيران وتتراجع فرص التوصل إلى تسويات إقليمية؟

تكتسب هذه الانتخابات أهميتها من كونها تأتي في وقت لم تعد فيه الخيارات الإسرائيلية محصورة بين الحرب والسلام، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بكلفة استمرار المواجهات، وحدود القوة العسكرية، ومدى قدرة إسرائيل على تحويل مكاسبها الميدانية إلى نتائج سياسية واستراتيجية دائمة.

وتتمحور المنافسة السياسية بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، ومعسكر المعارضة الذي يتقدم واجهته غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «ياشار». ويستند نتنياهو إلى تحالف يضم الليكود وأحزاب اليمين القومي المتشدد والأحزاب الدينية، فيما تحاول المعارضة تقديم نفسها بديلاً قادراً على إعادة الاستقرار إلى المؤسسات، وترميم الثقة بالقيادة، وتحسين العلاقات مع الحلفاء الدوليين.

ويواجه نتنياهو اختباراً سياسياً يتجاوز حصيلة حزبه الانتخابية. فالحروب التي شهدتها إسرائيل والمنطقة، وما رافقها من خسائر وتكاليف اقتصادية وأمنية، أعادت طرح الأسئلة المتعلقة بكفاءة القيادة السياسية، وقدرتها على منع التهديدات، وتحديد أهداف الحروب، ثم الانتقال من العمليات العسكرية إلى تسويات قابلة للاستمرار.

لكن هذه العوامل لا تعني بالضرورة أن الناخب الإسرائيلي سيمنح صوته للمعارضة. فالأمن، والخوف من إيران، ومستقبل القدرات العسكرية الإسرائيلية، تظل عوامل مؤثرة في خيارات قطاعات واسعة من الناخبين. كما أن بعض الناخبين قد يحمّلون نتنياهو مسؤولية الإخفاقات، فيما يرى آخرون أن المرحلة تتطلب استمرار القيادة القائمة وعدم إجراء تغيير سياسي في ظروف إقليمية خطرة.

أما آيزنكوت، فيحاول تقديم نفسه باعتباره شخصية ذات خبرة عسكرية وأمنية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة. غير أن وصوله إلى رئاسة الحكومة، إن تحقق، لن يعني بالضرورة انقلاباً على العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ولا تخلياً عن اعتبار إيران التهديد الاستراتيجي الأبرز.

وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية في الانتخابات: قد يتغير رئيس الحكومة من دون أن تتغير الأهداف الأمنية الكبرى، وقد تتبدل طريقة إدارة الصراع من دون أن تتبدل النظرة الإسرائيلية إلى طبيعة التهديدات الإقليمية.

استطلاعات الرأي

تقدم استطلاعات الرأي مؤشرات إلى صعوبة حصول أي من المعسكرين على أغلبية مستقرة في الكنيست، المؤلف من 120 عضواً، والذي يتطلب الحصول على 61 مقعداً لتشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية.

وتشير استطلاعات منشورة قبيل الاقتراع إلى تقدم حزب «ياشار» على حزب الليكود، مع استمرار التشتت بين الأحزاب الإسرائيلية. كما تختلف التقديرات بشأن توزيع المقاعد بين المعسكرين، تبعاً للجهات التي تصنفها استطلاعات الرأي ضمن معسكر نتنياهو أو ضمن القوى القادرة على التعاون لتشكيل حكومة بديلة.

وتكمن أهمية هذه الأرقام في أنها لا تعكس بالضرورة القدرة على الحكم. فقد يحصل حزب على عدد أكبر من المقاعد من منافسه، لكنه يعجز عن تشكيل ائتلاف بسبب الخلافات بين الأحزاب، أو الشروط التي تضعها القوى الصغيرة للمشاركة في الحكومة.

وفي هذا المشهد المعقد، تزداد أهمية الأحزاب الدينية والقومية المتشددة، وكذلك الأحزاب العربية، في هذه الحسابات. فالأحزاب الصغيرة قد تصبح صاحبة الكلمة الفصل في مفاوضات تشكيل الحكومة، فيما يمكن لخلافات أيديولوجية بين أحزاب المعارضة أن تمنعها من استثمار أي تقدم انتخابي.

ومن هنا، تبدو أمام إسرائيل ثلاث احتمالات رئيسية: استمرار نتنياهو في الحكم من خلال ائتلاف جديد أو إعادة ترتيب تحالفاته؛ أو تشكيل حكومة بديلة بقيادة المعارضة؛ أو الدخول في مأزق ائتلافي طويل قد ينتهي بحكومة ضعيفة أو انتخابات جديدة.

لكن ينبغي التعامل مع الاستطلاعات باعتبارها مؤشرات على اتجاهات الرأي العام، لا نتائج محسومة. فالتصويت الفعلي، ونسب المشاركة، وقدرة الأحزاب الصغيرة على تجاوز العتبة الانتخابية، والمفاوضات التي تلي إعلان النتائج، كلها عوامل قد تغير الصورة النهائية.

الحرب مع إيران

يمثل الملف الإيراني الاختبار الأهم لأي حكومة إسرائيلية مقبلة، نظراً إلى ارتباطه بحسابات الأمن القومي الإسرائيلي، والعلاقة مع الولايات المتحدة، ومستقبل التوازنات في الشرق الأوسط.

وتشير تقديرات وتحليلات نشرت قبيل الانتخابات إلى أن المواجهة مع إيران ستظل أولوية استراتيجية إسرائيلية، بصرف النظر عن هوية رئيس الحكومة. فالتنافس مع طهران لا يرتبط بنتنياهو وحده، بل يتصل بتصور أوسع داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية لمخاطر البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية، والنفوذ الإقليمي الإيراني.

ومع ذلك، فإن استمرار هذه الأولوية لا يعني أن جميع الحكومات الإسرائيلية ستتعامل معها بالطريقة نفسها. فقد تختلف القيادة المقبلة في تقدير حدود استخدام القوة العسكرية، وفي تحديد الأهداف التي يمكن تحقيقها، وفي مستوى التنسيق مع واشنطن، وفي مدى الاستعداد للقبول بتسوية تفاوضية إذا توافرت شروط تعتبرها إسرائيل كافية لحماية أمنها.

إذا تمكن نتنياهو من الاحتفاظ بالسلطة، فمن المرجح أن يسعى إلى مواصلة سياسة الضغط على إيران، مستنداً إلى حلفائه اليمينيين، وإلى اعتبار المواجهة مع طهران جزءاً من معركة أوسع لتثبيت الردع الإسرائيلي. لكن استمرار الضغط العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية المعلنة، كما أن إطالة المواجهة قد ترفع كلفتها على إسرائيل والولايات المتحدة، وتدفع إيران إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية.

أما إذا تشكلت حكومة بقيادة آيزنكوت أو غيره من قادة المعارضة، فقد يكون هناك مجال لإعادة النظر في إدارة العمليات العسكرية، وتحسين التنسيق مع واشنطن، وتحديد أهداف أكثر وضوحاً وقابلية للتحقيق. وقد تسعى حكومة جديدة إلى الجمع بين الضغط العسكري والتحرك الدبلوماسي، بهدف تقليص مخاطر التصعيد الواسع.

لكن لا توجد ضمانات بأن تؤدي هذه التغييرات إلى إنهاء المواجهة. فالمواقف الإسرائيلية المتعلقة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، والحد من قدراتها العسكرية، ستظل مرشحة للاستمرار، حتى لو تغيرت القيادة السياسية.

وفي المقابل، قد تجد إيران أن إطالة أمد المواجهة تمنحها فرصة لاستنزاف خصومها ورفع الكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب. لكن هذه الاستراتيجية تنطوي بدورها على مخاطر كبيرة، في ظل احتمال تعرض البنية التحتية الإيرانية لمزيد من الأضرار، وتفاقم الضغوط الاقتصادية، واتساع نطاق المواجهة.

وعليه، فإن السؤال الأهم ليس فقط ما إذا كانت إسرائيل ستواصل الحرب، بل ما إذا كانت تستطيع تحويل الضغط العسكري إلى تسوية سياسية تحقق أهدافها، أو أن المنطقة ستدخل مرحلة طويلة من الصراع المتقطع، تتخللها ضربات متبادلة وهدنات مؤقتة من دون معالجة أسباب المواجهة.

الولايات المتحدة

لا يمكن فصل مستقبل السياسة الإسرائيلية تجاه إيران عن الموقف الأميركي. فالولايات المتحدة تمثل شريكاً أساسياً لإسرائيل في المجالين العسكري والأمني، كما أن أي تسوية كبرى تتعلق بإيران أو بإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية ستحتاج إلى تفاهمات تتجاوز حدود إسرائيل وحدها.

لكن الشراكة بين واشنطن وتل أبيب لا تعني بالضرورة تطابق الأهداف في جميع الظروف. فقد تختلف الأولويات الأميركية عن الإسرائيلية بشأن توقيت العمليات العسكرية، وحدود التصعيد، وكلفة استمرار الحرب، ومدى إمكان التوصل إلى اتفاق تفاوضي.

وقد تجد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن احتواء المواجهة وفتح مسار تفاوضي يخدمان المصالح الأميركية أكثر من استمرار حرب مفتوحة. في المقابل، قد ترى القيادة الإسرائيلية أن أي تسوية لا تعالج المخاوف الأمنية الأساسية تترك تهديدات قائمة للمستقبل.

ومن هنا، يمكن أن تصبح نتائج الانتخابات الإسرائيلية عاملاً مؤثراً في أسلوب التنسيق مع واشنطن، لا في أصل التحالف الاستراتيجي. فقد تسعى حكومة جديدة إلى تحسين علاقاتها بالإدارة الأميركية، أو إلى إظهار استعداد أكبر للتفاوض، فيما قد يواصل نتنياهو، إذا بقي في الحكم، الدفع باتجاه شروط أكثر تشدداً تجاه إيران.

لكن حسم هذا المسار يتطلب متابعة التصريحات الأميركية والإسرائيلية الرسمية، ومواقف الأطراف المعنية بالمفاوضات، والتطورات الميدانية الفعلية. فلا يمكن استنتاج قرب التسوية أو حتمية التصعيد من نتائج الانتخابات وحدها.

التطبيع العربي

إذا كان الملف الإيراني يمثل الاختبار الأمني الأبرز للحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن مستقبل التطبيع مع الدول العربية يمثل اختباراً موازياً لقدرتها على تحويل التفوق العسكري والعلاقات الدولية إلى مكاسب سياسية واقتصادية مستدامة.

وتبرز السعودية في هذا السياق باعتبارها الطرف الأكثر أهمية في أي محاولة لتوسيع اتفاقات أبراهام، التي بدأت عام 2020 وشملت الإمارات والبحرين، إلى جانب مسار التطبيع المغربي. فإقامة علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل من شأنها أن تحدث تحولاً استراتيجياً في المنطقة، بالنظر إلى الوزن السياسي والاقتصادي والديني للمملكة.

لكن هذا المسار يصطدم بعقبات جوهرية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، ومستقبل الدولة الفلسطينية، والضمانات الأمنية، وطبيعة العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، إضافة إلى تداعيات المواجهة مع إيران.

وتؤكد المواقف السعودية المعلنة أن التطبيع لا يمكن فصله عن وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهذا الشرط يجعل طبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة عاملاً مهماً في تحديد فرص استئناف المفاوضات، خصوصاً إذا كانت نتائج الانتخابات ستؤدي إلى حكومة تعتمد على أحزاب ترفض تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني.

إذا بقي نتنياهو في السلطة معتمداً على حلفائه من اليمين القومي المتشدد، فقد يستمر الدفع نحو التطبيع على أساس المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، لكن التوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي شامل سيظل صعباً ما لم يحدث تقدم في القضايا التي تعتبرها الرياض أساسية.

أما إذا تشكلت حكومة جديدة بقيادة المعارضة، فقد تتاح فرصة لإعادة فتح المسار الدبلوماسي، ولا سيما إذا أبدت استعداداً لتقديم خطوات سياسية بشأن الفلسطينيين. غير أن تغيير رئيس الحكومة وحده لا يكفي لضمان التوصل إلى اتفاق، لأن الأمر يتطلب تفاهمات بشأن الأمن، والدولة الفلسطينية، والضمانات الأميركية، وترتيبات التعاون الإقليمي.

كما ينبغي التمييز بين التعاون الأمني والتطبيع السياسي. فقد تتقاطع مصالح السعودية وإسرائيل في بعض الملفات المتعلقة بإيران، وقد تتعاون دول المنطقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مسائل الدفاع والإنذار المبكر، من دون أن يعني ذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة أو الانضمام إلى تحالف معلن.

وهنا تظهر مفارقة أساسية: فكلما ارتفع مستوى التهديد الإيراني، زادت الحاجة المحتملة إلى التنسيق الأمني بين بعض الدول العربية وإسرائيل، لكن اتساع الحرب وما يرافقه من خسائر وضغوط سياسية قد يجعل التطبيع العلني أكثر صعوبة.

بمعنى آخر، قد تدفع المخاوف الأمنية بعض الدول إلى التعاون، فيما تدفع الاعتبارات الفلسطينية والرأي العام العربي إلى الحد من هذا التعاون أو إبقائه بعيداً عن الأضواء.

مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب

لا يمكن التعامل مع الدول العربية باعتبارها كتلة واحدة متجانسة في موقفها من إسرائيل. فمصر والأردن ترتبطان بمعاهدتي سلام قائمتين، وتتمثل أولويتهما في حماية الأمن الوطني، ومنع توسع الحروب، والحفاظ على الاستقرار الداخلي. ومن غير المرجح أن يؤدي تغير الحكومة الإسرائيلية وحده إلى إنهاء معاهدتي السلام، لكن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، واحتمالات التهجير، والتوترات الحدودية، يمكن أن تزيد الضغوط على العلاقات الثنائية.

أما الإمارات والبحرين، اللتان أقامتا علاقات رسمية مع إسرائيل ضمن اتفاقات أبراهام، فقد تسعيان إلى المحافظة على مصالحهما الاقتصادية والأمنية، مع مراعاة تداعيات الحرب ومواقف الرأي العام. وقد يتأثر مستوى التعاون العلني بطبيعة التطورات الميدانية والسياسية، حتى إذا استمرت العلاقات الرسمية.

وفي حالة المغرب، يرتبط مسار العلاقات مع إسرائيل بحسابات ثنائية وإقليمية خاصة، ما يجعل من الصعب افتراض أن أي تغيير في الحكومة الإسرائيلية سيؤدي تلقائياً إلى تغيير جوهري في العلاقات.

وعليه، فإن المؤشر الحقيقي على مستقبل التطبيع ليس عدد الدول التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل فحسب، بل مدى قدرة هذه العلاقات على التطور إلى تعاون إقليمي مستقر، أو بقائها محكومة بالأزمات الأمنية والسياسية.

هل تقود الانتخابات إلى مرحلة جديدة في الشرق الأوسط؟

يمكن تصور ثلاث مسارات رئيسية للمرحلة المقبلة:

المسار الأول يتمثل في حدوث تغيير في القيادة الإسرائيلية من دون تحول استراتيجي كبير. فقد تتراجع مكانة نتنياهو، أو تتشكل حكومة بديلة، لكن المواجهة مع إيران ستبقى أولوية، فيما يستمر التقدم الدبلوماسي ببطء، وتظل التسوية الفلسطينية بعيدة المنال.

أما المسار الثاني فيقوم على استمرار نتنياهو وحلفائه في الحكم، بما قد يعني مواصلة سياسة الضغط العسكري على إيران، والتشدد في الملف الفلسطيني، وتعثر التطبيع السعودي. غير أن هذا المسار لا يضمن تحقيق نصر استراتيجي، كما أن استمرار الحروب قد يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إسرائيل وحلفائها.

ويتمثل المسار الثالث في دخول إسرائيل مرحلة من الجمود السياسي، إذا عجز أي من المعسكرين عن تشكيل حكومة مستقرة. وفي هذه الحالة، قد تستمر المؤسسات الأمنية في إدارة الملفات القائمة، لكن قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات كبرى بشأن الحرب والتسويات الإقليمية قد تتراجع، فيما تتزايد احتمالات عدم اليقين.

ولا تتوقف مصائر هذه السيناريوهات على الانتخابات وحدها. فالتطورات داخل إيران، وموقف واشنطن، وحسابات الدول الخليجية، والوضع في غزة ولبنان، ومستقبل القضية الفلسطينية، كلها عوامل يمكن أن تغير اتجاه الأحداث.

وقد تكون الانتخابات بداية مراجعة سياسية داخل إسرائيل، لكنها قد تتحول أيضاً إلى مجرد محطة أخرى في أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة، وحدود القوة العسكرية، ومستقبل العلاقات مع الفلسطينيين والعالم العربي.

الخلاصة: تغيير القيادة لا يكفي لتغيير المعادلات

وفي الخلاصة، يبقى السؤالان المفتوحان بعد إعلان النتائج هما: من سيحكم إسرائيل؟ ، وهل ستستخدم القيادة المقبلة نتائج الانتخابات لإعادة النظر في الخيارات التي قادت إلى التصعيد، أم ستواصل السياسات نفسها بأدوات ووجوه مختلفة؟

ففي الشرق الأوسط، قد تتغير الحكومات في صناديق الاقتراع، لكن تغيير مسار المنطقة يحتاج إلى ما هو أبعد من تغيير الأسماء؛ يحتاج إلى تسويات سياسية تعالج أسباب الصراع، وتحد من احتمالات الحرب، وتفتح الطريق أمام نظام إقليمي أكثر استقراراً.