الصناديق عاقبت ترامب: قراءة في موازين القوة الجديدة بواشنطن

نستراك - شكّلت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي تغييراً كبيراً أعاد رسم خريطة توازنات القوى في واشنطن بصورة جذرية، حيث جاءت النتائج بمثابة عقاب واضح وواسع النطاق من قِبل الناخب الأميركي ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، وأسفرت عن انتزاع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

هذا التحوّل المفصلي عكس في جوهره حالة من التململ الشعبي العميق وتراكم الأزمات الداخلية والخارجية التي باتت تضغط بثقل غير مسبوق على واقع المواطن اليومي وعلى موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي.

يعود تفسير هذا التراجع الجمهوري الحاد إلى مزيج معقد من الإخفاقات الاقتصادية والسياسية، تتصدرها الضغوط المعيشية المتفاقمة والتضخم وأسعار الطاقة التي قوضت شعارات الرخاء الاقتصادي. وقد كان للسياسات الجمركية المتشددة وفرض التعريفات التجارية المتصاعدة أثر مباشر في رفع تكاليف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، مما أفرز شعوراً عاماً بالتضرر لدى الطبقات الوسطى والعمالية. كما عبّرت صناديق الاقتراع عن رفض شريحة واسعة من الناخبين المستقلين والمعتدلين لأسلوب إدارة الحكم القائم على القرارات الأحادية المفاجئة والاستقطاب الداخلي الحاد، فضلاً عن التورط في التوترات الإقليمية بالشرق الأوسط، والتي باتت تُترجم تلقائياً إلى أعباء ضريبية وأسعار وقود ملتهبة في الداخل.

وفي موازاة ذلك، برز سبب جوهري آخر في كواليس الخسارة الجمهورية، تمثل في غياب الحزم والحسم إزاء الملف الإيراني، وإبقاء الأمور عالقة في مربع اللا حرب واللا اتفاق. هذا النهج المتردد أفقد الإدارة مصداقيتها أمام شرائح واسعة؛ فالقاعدة المحافظة والتقليدية داخل الحزب رأت في إدارة الصراع مع طهران ضبابية وتناقضاً لا يعكس قوة الردع الموعودة، بينما نظر الناخبون المعارضون للحروب إلى استمرار التوتر المفتوح كنزيف اقتصادي واستراتيجي بلا أفق واضح ولا مخرج دبلوماسي. وقد أدى هذا التذبذب الممتد للوضع، دون توجيه ضربة حاسمة تنهي التهديد ودون الذهاب نحو اتفاق دبلوماسي شامل يُرسي الاستقرار، إلى خلق حالة من الاستنزاف المستمر للجهد العسكري والمالي الأميركي ورفع منسوب المخاطر، مما عزز القناعة لدى الناخب بأن الإدارة تفتقر إلى استراتيجية محكمة وتكتفي بإدارة الأزمات عبر سياسات رد الفعل ومتقلبة.

التداعيات السياسية الفورية لهذا التحول تؤذن بانتهاء عصر تفويض الصلاحيات المطلق الذي تمتعت به الإدارة خلال عاميها الأولين، وتكرّس دخول واشنطن مرحلة الحكومة المنقسمة التي تحكمها معادلة الجمود التشريعي. وسيكون من العسير جداً على البيت الأبيض تمرير موازنات اتحادية أو قوانين ضريبية أو برامج إنفاق كبرى دون تقديم تنازلات مؤلمة للديمقراطيين، الذي أصبحوا يمتلكون أغلبية برلمانية، وترسانة رقابية شديدة، قوامها فتح تحقيقات موسعة واستدعاء كبار مسؤولي الإدارة لمساءلتهم حول السياسات المالية والقرارات التنفيذية، واستخدام سلاح الموازنة الفيدرالية للحد من تمويل السياسات الخلافية في ملفات الهجرة أو العمليات العسكرية غير المفوضة، فضلاً عن وضع فيتو عملي على التعيينات القضائية والتنفيذية الحساسة، مع إمكانية التلويح المستمر بإجراءات العزل لإرباك ترامب وأجندته الرئاسية وابقائه وفريقه في موقع الحذر والقلق والدفاع.

وفي المقابل، لن يستسلم ترامب بسهولة لهذا الحصار المؤسساتي، بل يُتوقع أن يلجأ إلى قواعد اللعبة التقليدية للرؤساء المحاصرين برلمانياً لمواصلة إدارة شؤون البلاد، وفي مقدمتها التوسع في استخدام الأوامر التنفيذية لتجاوز العقبات التشريعية في قضايا الحدود والأمن الداخلي والتنظيم الإداري، مستنداً إلى الصلاحيات الرئاسية المباشرة. كما سيشكل الفيتو الرئاسي خط دفاعه الأول لإسقاط أي تشريعات يسعى الديمقراطيون لفرضها دون امتلاكهم أغلبية الثلثين اللازمة لكسره. بالإضافة إلى ذلك، سيوظف ترامب المعارضة الشرسة في الكابيتول هيل لخدمة خطابه السياسي القائم على استنهاض قواعده الشعبية وتصوير الكونغرس بوصفه معطلاً لمصالح الشعب ومسؤولاً عن أي تعثر اقتصادي، بينما سيتجه أكثر فأكثر نحو السياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية والعسكرية التي تمنحه هوامش مناورة أوسع لا تقيدها موافقات المشرعين اليومية.

أما على المسرح الإقليمي والدولي، فيثير هذا الواقع الجديد تساؤلات ملحة حول ما إذا كانت إيران قادرة على جني ثمار هذا التغيير في واشنطن. ولا شك أن السيطرة الديمقراطية على الكونغرس تمنح إيران هامشاً أولياً للمناورة وتنفس الصعداء، حيث يميل الديمقراطيون في العادة إلى تفعيل قانون صلاحيات الحرب للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في مغامرات عسكرية غير منسقة، الأمر الذي قد يقلص احتمالات شن ضربات واسعة أو شاملة ضد البنية التحتية الإيرانية. كما أن انغماس الإدارة الأميركية في صراعات استنزاف داخلية وتحقيقات برلمانية متلاحقة قد يشتت انتباهها عن إحكام الحصار وتنسيق العقوبات بدقة.

غير أن هذه الاستفادة الإيرانية تظل محفوفة بمخاطر جسيمة وليست مكسباً مضموناً بأي حال. فالأزمات الداخلية للرؤساء الأميركيين تدفعهم أحياناً نحو الهروب إلى الأمام واستعراض القوة في الساحات الخارجية التي لا تتطلب إذناً تشريعياً، مما قد يدفع ترامب إلى تبني خيارات ردع غير تقليدية أو تشديد خناق الحصار النفطي والبحري لإثبات صلابته. يضاف إلى ذلك أن الخلافات العميقة بين الحزبين في واشنطن تتركز على أسلوب الإدارة وتكاليف التورط، ولا تمتد إلى التسامح مع البرنامج النووي الإيراني أو نفوذ طهران الإقليمي؛ فالإجماع في المؤسسة الأميركية، بديمقراطييها وجمهورييها، يظل متشدداً وحازماً حيال منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يجعل أي رهان إيراني على شلل القرار الأميركي رهاناً محفوفاً بالغموض والمفاجآت غير المحسوبة.