الدكتور سمير عاكوم: لسنا بديلاً لأحد، وهدفنا استعادة الدور السنّي كرافعة للمشروع الوطني

أجرى اللقاء: نبيل شحاده
في لحظة سياسية ووطنية دقيقة ومفصلية يمر بها لبنان وسط تعقيدات طائفية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، يفتح الدكتور سمير عاكوم، عضو اﻷمانة العامة للمجلس الوطني الإسلامي عبر هذه المقابلة خزائن أوراقه ومواقفه. نخوض في نقاش عميق وصريح حول دوافع التأسيس، وإشكاليات الميثاقية والشراكة، وسبل استعادة الحضور السنّي الفاعل وإعادة ضبط التوازن الوطني المفقود. كما نستعرض بدقة أبرز المصاعب والمعوقات التي تعترض مسيرة العمل الوطني الإسلامي، واﻵفاق المستقبلية المتاحة للعبور بلبنان نحو بر اﻷمان وسط عواصف اﻷزمة الحالية وتداعياتها اﻹقليمية والداخلية الخطيرة.

-١ انطلق المجلس الوطني الإسلامي مؤخراً من ساحات عدة كبيروت وطرابلس والبقاع، رافعاً شعار ملء الفراغ واستعادة المبادرة. بعيداً عن الشعارات، هل يُعتبر المجلس إطاراً تصحيحياً داخل البيئة السنّية لمواجهة حالة اﻻنكفاء ورد الفعل، أم أنه تأسيس لكتلة ضغط شعبية بديلة عن اﻷطر الحزبية والتقليدية التي أثبتت عجزها؟

جواب: بدايةً باسم المجلس الوطني الإسلامي الجامع أشكركم على هذه المقابلة ويشرّفنا أن نطلّ على شعبنا اللبناني عبر منصتكم الكريمة.

نعم انطلق المجلس بجهود مخلصة لمجموعة من الناشطين الذين التقوا على مراحل متتابعة وتداعوا إلى تأسيس إطار جامع ينظّم طاقات المكوّن السنّي في لبنان من أفراد وجمعيات وأحزاب وغيرها، انطلاقًا من الهمّ الوطني المشترك والسعي إلى استعادة مكانة الطائفة السنّية بوصفها نقطة ارتكاز في المشروع الوطني الإنقاذي الذي ينتظره السنّة كما سائر مكوّنات الشعب اللبناني. وذلك لتجاوز آثار التشويه الذي مارسه نظام الأسد البائد وميليشياته وما خلّفه من فشل سياسي وانهيار مؤسساتي وتراجع حضاري وإنساني وضياع لمعالم دولة المؤسسات الدستورية المتكاملة والراعية.

انطلقت هذه المبادرة من ساحات عدّة في طرابلس وعكّار والضنيّة والبقاع ونعمل حاليًا على تعزيز حضورنا في بيروت وجبل لبنان والإقليم والجنوب. وقد لمسنا احتضانًا شعبيًا متفاوتًا بين المناطق لكن المسار العام يسير وفق الرؤية والأهداف التي اجتمع عليها الفريق المؤسّس. ونسعى إلى الخروج من حالة الإحباط والوهن في الساحة السنّية وتحويل الانكفاء وردود الفعل إلى مبادرة فاعلة تطرح الحلول خارج منطق سلطة المحاصصة ودولة الامتيازات اللتين أسهمتا في إيصال البلاد إلى الفشل على مختلف المستويات.

وبالطبع نطمح إلى بناء كتلة ضغط شعبية تستند إلى قيمها وطاقاتها وعمقها التاريخي ومسؤولياتها الوطنية انطلاقًا من دور الطائفة السنّية بوصفها طائفة جامعة في الوطن. لكننا لا نطرح أنفسنا بديلًا عن الأطر الحزبية والتقليدية بل قوةً محفّزة لها على مراجعة أدائها والتفكير خارج منطق المحاصصة والزعامة الذي استنفد دوره ولم يعد قادرًا على الاستجابة لتطلعات المواطن الحر والمسؤول. فالأصل أن تنطلق الجهود من المواطن وأن تنتهي إلى ضمان حقوقه على مختلف المستويات باعتباره شريكًا أساسيًا إلى جانب مختلف القوى. هدفنا تكامل الطاقات لا إلغاء أيّ منها ما دامت لم تتورط في لعبة الدم. فالساحتان السنّية واللبنانية تتّسعان للجميع ونرفض كل أشكال الاحتكار السياسي والزعامة الفردية كما نرفض الفكر الأحادي أيًّا كان مصدره.

-٢ أشار قياديون في المجلس صراحةً إلى وجود غبن وحقوق ومناصب ووظائف سُلبت باﻹكراه واﻻستقواء من السنّة خلال السنوات الماضية. ما هي اﻵليات العملية التي يمتلكها المجلس – خارج إطار البيانات اﻻحتجاجية – للضغط من أجل إعادة تصحيح الخلل في التوازنات الوطنية وإدارة السلطة؟

جواب: لا شكّ في وجود غبن كبير يلحق بالطائفة السنيّة وبالكفاءات الوطنيّة سواء من أبناء الطائفة أو من غيرها نتيجة منطق المحاصصة والاحتكار السياسي، الذي يكرّس التبعيّة والزبائنيّة على حساب الشراكة ومعايير الكفاءة مستفيدًا من غياب الإحصاءات الشفافة. كما أنّ قوى الأمر الواقع ذات الطابع الميليشياوي لا تحتكم إلى العمل المؤسّساتي الدستوري ولا إلى القوانين مما يفاقم الاستقواء على الطائفة السنيّة. فقد عطّلت الدولة العميقة التي كرّستها سلطة الميليشيات قواعد العمل المؤسّساتي ومفاهيمه من التوظيف إلى مراقبة الإنتاجيّة وسواها.

أمّا على مستوى الآليات العمليّة فأوضح المجلس أنّ تحرّكه يقوم على التبنّي الإعلامي والضغط عبر لجان متخصّصة تشمل العدالة الانتقاليّة للموقوفين ظلمًا والحقوق والعدالة الوظيفيّة للطائفة والإنماء المتوازن للمناطق ومنع تحويل لبنان إلى منصّة ضد سوريا والعالم العربي ونصرة قضايا المظلوميّة. وستباشر هذه اللجان عملها تباعًا بهدف استرداد الحقوق بالتوازي مع السعي إلى إنشاء جهاز رقابي شبيه بـ«لابورا» يتولّى متابعة التوظيف وسائر الملفات السياسيّة والإداريّة والوظيفيّة إضافة إلى القضايا الوطنيّة بعيدًا عن نهج الشلل والتعطيل الذي اعتادت عليه الحياة العامّة.

-٣ يشكّل أي تجمع إسلامي سنّي جديد حساسية لدى بعض المرجعيات التقليدية القائمة. أين يقف المجلس تحديداً من مظلة دار الفتوى والمرجعيات الروحية والسياسية الرسمية؟ هل أنتم في موقع التكامل التنسيقي، أم في مسار اجتهاد سياسي مستقل يخلق مرجعية موازية تعبر عن النبض الشعبي المباشر؟

جواب: نسعى في المقام الأول إلى استعادة دار الفتوى مكانتها الوطنية الجامعة انطلاقًا من رؤية تقترب من تجربة اللقاء الإسلامي الذي كان يتابعه المفتي الشهيد حسن خالد. فدار الفتوى مرجعية دينية ووطنية ولا بد أن تستعيد دورها ومكانتها ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية. وفي هذا السياق استهللنا تحركنا بزيارة سماحة مفتي الجمهورية حيث عرضنا عليه برنامج عملنا ورؤيتنا وخطواتنا الهادفة إلى جمع الطاقات السنية على مختلف المستويات وقد نشرت دار الفتوى خبر اللقاء. كما زرنا مفتي عكار وطرابلس وزحلة والبقاع وبعلبك والهرمل قبل الانتقال إلى مناطقهم وكانت الأجواء ودية وإيجابية مع الجميع. ونسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة دار الفتوى ومفتي المناطق وتجاوز المرحلة التي أعقبت استشهاد المفتي حسن خالد.

أما على المستوى الوطني فإن المرجعيات السياسية الرسمية وفي مقدمتها رئاسة الحكومة تشكّل ركيزة أساسية لاستعادة منطق الدولة الذي تتمسك به الطائفة السنية وترفض أي بديل عنه، سواء أكان قائمًا على المحاصصة أم الامتيازات أم غيرها من أشكال السلطة خارج المؤسسات. فاستعادة القرار السني في لبنان تعني باختصار استعادة دور الكفاءة واحترام المؤسسات الدستورية وتطوير الإدارة العامة وتعزيز دور القوى العسكرية والأمنية بما يكرّس مفهوم الدولة الطبيعية والمتوازنة التي تحترم نفسها وشعبها. ومن هنا نرفض أي طرح يقوم على إنشاء سلطة موازية أو اعتماد مسار سياسي مستقل يتعارض مع مرجعية الدولة. فالحراك الشعبي الذي نسعى إلى بنائه يهدف إلى دعم دولة المؤسسات المتكاملة وترسيخ سلطتها ودورها في الحياة الوطنية.

-٤ يُطرح دائماً في مواقف وبيانات المجلس ضرورة تعزيز العدالة الوطنية والميثاقية. كيف تنظرون إلى شكل الشراكة في لبنان اليوم؟ هل تؤمنون بإمكانية إنقاذ اتفاق الطائف وتطبيقه كاملًا كحل أخير، أم ترون أن النظام بصيغته الحالية قد وصل إلى طريق مسدود ويستوجب إعادة هيكلة وتأسيس جديد؟

جواب: بدايةً لا بد من التوضيح أن الميثاقية تستند إلى البنود العشرة في مقدمة الدستور التي تحدد هوية لبنان العربية وسيادته في إطار عمل المؤسسات والإنماء المتوازن للمناطق وحقوق الإنسان وغيرها من المبادئ. ومن هنا فإن أي شراكة وطنية يجب أن تنطلق من هذه الميثاقية ومن تفسير نصوص الدستور بما ينسجم معها.

إن تطبيق الدستور واتفاق الطائف من دون اجتزاء أو انتقائية يشكّل خارطة طريق لإنقاذ لبنان بدءًا من استكمال السلطة التشريعية بإنشاء مجلس شيوخ طائفي بما يتيح انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي مرورًا بإقرار استقلالية السلطة القضائية واللامركزية الإدارية بعد إعادة تقسيم المحافظات بصورة متوازنة وصولًا إلى الفصل بين السلطات وتحديث الإدارة العامة وتنظيم القوى الأمنية والعسكرية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وتنظيم العلاقة مع سوريا وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وقد نشرنا دراسات ومقالات عديدة تناولت هذه القواعد والإصلاحات.

أما المطلوب فهو التخلص من فيروس الاتفاق الثلاثي الذي حلّ محل برنامج الدستور والطائف ومن اتفاق الدوحة وتفاهم مار مخايل وحلف الأقليات وسائر التسويات والتحالفات التي أسهمت في إيصال البلاد إلى واقعها الراهن. فلا بديل في هذه المرحلة عن تطبيق الدستور والطائف استنادًا إلى المبادئ الميثاقية التي كرّستها مقدمة الدستور.

-٥ يرى البعض أن كثرة الهيئات والمجالس في لبنان قد تساهم في تشتيت الجهود بدل توحيدها. ما هي الضمانة التي تقدمونها للشارع اللبناني عموماً والسنّي خصوصاً كي ﻻ يكون المجلس مجرد حالة عابرة أو موسمية أو منبر خطابي إضافي يزول بزوال الظرف ومرور الزمن؟

جواب: من حقّ الشعب اللبناني أن يشكّك بأي مبادرة في ضوء الإخفاقات التي تعرّض لها لكن ينبغي أن يتحوّل هذا التشكيك إلى دافع للمشاركة في العمل السياسي الذي يلبّي طموحاته ويجمع طاقاته ويوجّهها نحو التغيير. فالمجلس يقوم على العمل المؤسّساتي بعيدًا عن منطق الزعاماتيّة والفكر الأحادي واحتكار القرار السياسي وهي ممارسات سادت خلال الحرب وفي مرحلة هيمنة الميليشيات على مؤسّسات الدولة.

نسعى إلى تشكيل هيئة عامة تضمّ ممثّلين من مختلف المناطق اللبنانية تتولّى انتخاب الأمانة العامة والأمين العام ومكتب الأمانة العامة. أمّا الضمانة التي نقدّمها للمجتمع السنّي فهي أنّ أبواب الهيئة العامة مفتوحة أمام الجميع للانضمام والمشاركة في صناعة القرار بما يحقّق الشراكة ويعبّر عن تطلّعاتهم. فـ«المجلس منكم ولكم» وعلى الجميع الخروج من دائرة الإحباط والاعتراضيّة والانتقال إلى منطق الفعل البنّاء على مختلف المستويات.

إنّ المشروع واضح وشفّاف والأمانة العامة التأسيسية ستسلّم مسؤولياتها إلى أمانة عامة جديدة يجري انتخابها في نيسان 2027. وفي إطار ترسيخ ممارسة سياسية سليمة تتجاوز التراكمات التي أضعفت الحياة السياسية يعمل المجلس في هذه المرحلة على إطلاق أكاديمية سياسية تهدف إلى تطوير المفاهيم السياسية وتعزيز مهارات الشباب وقدراتهم على الانخراط في العمل العام فهم رهان المستقبل وأمله.

-٦ يعيش لبنان ظروفاً صعبة وغير طبيعية في مجمل اﻷحوال، ﻻ سيما مع حالة التوتر الطائفي والحساسيات الزائدة، وصراحة لدى مختلف اﻷطراف. ما هو الدور السياسي واﻷهلي الذي يلعبه المجلس لمنع اﻻنزﻻق نحو الفتنة التي طالما يحذر منها الجميع وهي قابلة للإشتعال بأية لحظة ونتيجة خطأ بسيط أو ربما مقصود؟

جواب: إن سقوط الدولة وفشلها يفتحان الأبواب على مصراعيها أمام المشاريع الفئوية وارتهاناتها للاستثمارات الخارجية الرخيصة. وعلى الجميع أن يدرك أن اللبناني لا يحميه إلا أخوه اللبناني وأن الاستثمار في التنوع هو ثروة حقيقية تمنح القيمة لكل مكوّنات المجتمع. فالسُنّة في لبنان هم أبناء مدرسة الإمام الأوزاعي رمز العيش المشترك وحماية المكوّنات والاستقلالية الفكرية في مواجهة الظلم والاحتكام إلى أصول الاجتهاد الإيماني السليم.

فلْيلتفّ الجميع حول مشروع الدولة الحقيقية القائمة على تطبيق اتفاق الطائف والدستور وفقاً للقواعد الميثاقية التي أرستها مقدمته وليتخلَّ المغامرون عن منطق المحاصصة والامتيازات. فالعدالة واحترام حقوق الإنسان وحدهما يشكّلان الضمانة الحقيقية لحماية لبنان. وقد آن الأوان لوضع حدٍّ لسياسة تشويه الطائفة السُنّية وشيطنتها واتخاذها ذريعةً لتبرير استمرار منظومة الفساد التي تنخر الدولة وتدمّر الجميع.

-٧ يرتكز الحضور السنّي تاريخياً في لبنان على عمق عربي واستراتيجي صلب (ﻻ سيما الخليجي والعربي الواسع). كيف يقرأ المجلس الوطني الإسلامي التوازنات اﻹقليمية الجديدة، والوضع الجديد في سوريا، وما هي خططكم ﻹعادة ترميم الجسور وربط الداخل اللبناني بمحيطه العربي بعد سنوات من التراجع؟

جواب: إنّ الحضور السني يعني التمسك بقواعد المدينة المنورة القائمة على استثمار غنى التنوع الإسلامي وغير الإسلامي وترسيخ الانتماء إلى فضاء الأمة في إطار التكامل مع محيطنا العربي والخليجي. وينظر المجلس إلى التغيير في سوريا بوصفه تطورًا مباركًا أعاد إلى جسدها الجريح روحه وإنسانه وحضارته ومهّد لاستعادة دورها التاريخي بإذن الله. وهو تحوّل انتظره لبنان لعقود والحمد لله أن تحقق هذا الحلم على أن يترسخ أثره يومًا بعد يوم.

لكن المسألة تتجاوز البعد العاطفي إلى تكامل المصالح اللبنانية والسورية على مختلف المستويات. فمن واجب الإدارة السياسية اللبنانية أن ترى في التحول الكبير في سوريا بارقة أمل لإنقاذ لبنان من دوامة الانهيار التي يدور فيها. ويبدأ ذلك بفتح مسارات التعاون السياسي والاقتصادي وإخراج لبنان من دائرة احتضان فلول نظام الأسد البائد وتفكيك إرث الأجهزة التي نشأت في زمن الوصاية الأمنية السورية. ومن ثم يمكن الانتقال إلى مشاريع التكامل الاقتصادي والتجاري والسياحي وغيرها على غرار التجربة التكاملية بين دول الاتحاد الأوروبي.

أما على المستوى الداخلي فالمطلوب سنيًا هو ترسيخ الشراكة مع مختلف مكونات الوطن وتحرير لبنان من التبعية ليتمكن من استعادة دوره شريكًا فاعلًا في محيطه العربي والإقليمي والعالمي.

-٨ اﻻنهيار اﻻقتصادي المتلاحق يهددان اﻷمن المجتمعي والوجودي للحاضنة الشعبية للمجلس، ويتزامن ذلك مع استنزاف خطير لكفاءات الشباب. بعيداً عن منطق العمل اﻹغاثي الموسمي أو الرعائي، ما هي اﻷطر والمبادرات اﻻقتصادية والمؤسساتية التي يطرحها المجلس للضغط نحو تفعيل تنمية مستدامة، ووقف نزف الطاقات البشرية، والسعي ﻷن تحصل المناطق المهملة وأغلبها سنّية على حقوقها من الدولة اسوة بما تناله مناطق أخرى؟

جواب: ينبغي أولاً الخروج من دائرة ردود الفعل إلى المبادرة والفعل البنّاء عبر تجميع الطاقات وتوجيهها وإطلاق خطاب سياسي يلامس معاناة شعبنا ويطرح حلولاً على مختلف المستويات. فالانهيار الاقتصادي والمالي هو حصيلة تراكمات وإخفاقات ممتدة من أبرز أسبابها تغييب الدور الدستوري للدولة وتعطيل المحاسبة وهو نتيجة لمنظومة المحاصصة ومنطق الامتيازات. ويقتضي ذلك وقف المحاكمات الاستثنائية التي تستهدف الشباب وتلفيق التهم لهم واستكمال ملف العفو العام لإطلاق سراح الشباب الذين ناصروا قضايا الشعب السوري في مواجهة اضطهاد نظام الأسد ثم الانتقال إلى طرح مشاريع للتكامل الاقتصادي والمالي وإعادة البناء في القطاعين العام والخاص.

وقد بدأ المجلس عبر منصاته بطرح قضايا تتصل بالخطط الاقتصادية والمالية وفتح النقاش حول مشاريع كبرى من بينها تعزيز الربط بين مرفأ بيروت وسوريا ودراسة إنشاء نفق يصل العاصمة بالبقاع ودمشق وصولاً إلى العالم العربي وإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية وتحديثها. كما تبرز ضرورة الاستفادة من المقومات الاقتصادية لطرابلس من مرفأ ومطار ومعرض ومصفاة وغيرها. إن استعادة الحضور السني وتعزيز الشراكة الوطنية ليسا مطلباً فئوياً بل مدخل لإنقاذ جميع المكونات، وإطلاق الطاقات اللبنانية واستعادة أبنائنا المهاجرين ووضع حد لمسار الانهيار المتواصل.

-٩ لو أردنا أن نضع خارطة طريق واضحة للمجلس على مشارف المرحلة المقبلة؛ ما هي اﻷهداف اﻷبرز التي لو نفذها المجلس الوطني الإسلامي خلال السنوات القليلة القادمة، ستشعرون حينها أنكم أحدثتم اﻻختراق الحقيقي المنشود في الجدار اللبناني المسدود؟

جواب: ينبغي أولًا استكمال تشكيل الهيئة العامة بما يضمن تمثيل مختلف المناطق اللبنانية تمهيدًا لانتخاب أمانة عامة جديدة وأمين عام وتوزيع سائر المسؤوليات ضمن المهلة المحددة. كما يتوجب استكمال العمل على الأكاديمية الهادفة إلى تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لتولي مسؤولياتهم في الهيئة العامة والأمانة العامة وتنسيقيات المناطق والانخراط في العمل السياسي بمختلف مستوياته.

وقد سبق أن أشرنا إلى اللجان الخمس التي بدأ المجلس العمل من خلالها لمعالجة الخلل والحرمان المتراكم في مناطق السُنّة وتجاوز منطق الزعامة والتبعية، وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة ولا سيما لدى الشباب بما يتيح لهم تولي أدوارهم السياسية والمساهمة في تحقيق شراكة وطنية حقيقية مع مختلف مكونات المجتمع على قاعدة العدالة والإنصاف.

ويتكامل ذلك مع مواصلة العمل بكل الوسائل لاستعادة الدولة مكانتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال التطبيق الكامل للدستور واتفاق الطائف. كما يقتضي المشروع الوطني إفساح المجال أمام الشمال الواعد وبقاع الخير لأخذ موقعهما في مسيرة البناء الاقتصادي، وإخراج لبنان من دائرة التبعية نحو التكامل مع محيطه العربي عبر إطلاق المشاريع الاقتصادية المشتركة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب تعيد إليهم الثقة ببلدهم وبإمكانية بناء مستقبل كريم بين أهلهم في وطن تحكمه دولة المؤسسات الدستورية لا الميليشيات وقوى الأمر الواقع.