المهاجرون في فرنسا: بين الضرورة الاقتصادية ومأزق السياسة والهوية

نستراك - تقف فرنسا اليوم أمام أزمة معقدة ربما هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية؛ أزمة تتجاوز الأرقام وتلامس جوهر هوية الدولة وهيكليتها. وبين الضواحي والشوارع التي تغلي بالتظاهرات الاحتجاجية والاحتقان الاجتماعي، ووسط استقطاب حزبي حاد، وضائقة مالية واقتصادية، لم يعد ملف الهجرة والاندماج بنداً في مواضيع السجال الانتخابي الموسمي، بل تحول إلى اختبار مصيري لقدرة فرنسا ونموذجها الجمهوري على البقاء والصمود، بعد عقود طويلة من سياسات اعتمدت على التسكين والتأجيل.

الواقع الديمغرافي وتشكّل الخريطة السكانية

تفيد البيانات الإحصائية الرسمية بأن فرنسا تحتضن ما يقارب ثمانية ملايين مهاجر، يمثلون نحو عُشر سكان البلاد، فضلاً عن ملايين آخرين من أبنائهم وأحفادهم الذين يحملون الجنسية الفرنسية بالولادة. وأصل هؤلاء المهاجرين يتوزّع جغرافياً على القارة الإفريقية، ودول الجوار الأوروبي، إلى جانب نسب قليلة من آسيا والأميركيتين.

وتتصدر الجاليات المغاربية العدد، حيث تأتي الجزائر في الطليعة بنحو مليون وأربعمئة ألف مهاجر، تليها المملكة المغربية بنحو مليون ومئة ألف، ثم البرتغال وتونس وإيطاليا وتركيا وإسبانيا. وهذه الأرقام هي محصلة مسار تاريخي متراكم تشكّل عبر مراحل متعددة؛ بدأت في النصف الأول من القرن التاسع عشر بموجات لجوء سياسي نخبوي لنشطاء ومفكرين من بولندا وإيطاليا وإسبانيا، ثم تحولت في منتصف القرن ذاته إلى موجات عمالية قادمة من بلجيكا وجنوب القارة لسد العجز السكاني الفرنسي الناجم عن تراجع المواليد وحاجة الثورة الصناعية للأيدي العاملة.

أما الوجود العربي، فيعود مبكراً إلى زمن الحرب العالمية الأولى، حين جنّدت الدولة الفرنسية مئات الآلاف من رعايا مستعمراتها في الشمال الإفريقي للمشاركة في الدفاع عن الأراضي الفرنسية والمستعمرات ولتشغيل مصانع السلاح والذخيرة وتشغيل الموانئ. وغداة الحرب العالمية الثانية، فُتحت الأبواب على مصراعيها مجدداً لاستقدام العمالة للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية والمصانع وعقود من الازدهار الاقتصادي.

شريان الإنتاج: الوزن الاقتصادي والحيوي للمهاجرين

خلف السجالات السياسية المحتدمة، تبرز حقيقة اقتصادية راسخة تؤكدها الدراسات الرسمية وأرقام سوق العمل، وهي أن المهاجرين ليسوا عبئاً مالياً مجرداً، بل يمثلون ركيزة عمالية وإنتاجية لا غنى عنها لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد الفرنسي.

تتركز العمالة المهاجرة بكثافة في المهن الحيوية التي تعاني عجزاً هيكلياً مزمناً في قطاعات من الأعمال التي تأبى الكوادر الفرنسية شغلها؛ إذ يشكل المهاجرون أكثر من ربع العاملين في قطاع البناء والأشغال العامة، ونحو ثلث عمال النظافة وحراسة المنشآت، وقرابة خُمس العاملين في قطاعات الاستضافة والفنادق، والمطاعم، والخدمات اللوجستية وتوصيل البضائع، والزراعة الموسمية. والحال نفسه في منظومة الرعاية الاجتماعية التي باتت تعتمد بصورة أساسية على الأيدي العاملة المهاجرة في رعاية كبار السن، والخدمات المنزلية، ومساعدة المرضى والاهتمام بهم.

ولا يقتصر هذا الحضور على هذا النوع من الوظائف أو الخدمات منخفضة الأجر؛ بل يمتد إلى قطاعات نوعية ذات حساسية فائقة؛ فالمستشفيات العامة والمراكز الصحية الفرنسية تشهد اعتماداً استراتيجياً متزايداً على آلاف الأطباء والممرضين والصيادلة القادمين من بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، والذين يغطون النقص الحاد في كافة أقاليم ومناطق فرنسا التي تعاني من شح واضح في الكوادر الطبية. وإلى جانب ذلك، يسهم المهندسون والكفاءات الشابة في قطاعات التكنولوجيا، والبحث العلمي، والتعليم العالي.

وعلى الصعيد المالي، تكشف الأبحاث الاقتصادية المتخصصة في تقييم أثر الهجرة على الخزينة العامة عن نتيجة مفصلية وهي أن ميزان المساهمات الصافية للمهاجرين إيجابي أو متوازن في أسوأ حالاته. فالكتلة العاملة من المهاجرين، والتي تتسم بمتوسط أعمار فتية مقارنة بالهرم السكاني الفرنسي المائل إلى الشيخوخة، تدفع مليارات اليورو سنوياً من خلال الضرائب المباشرة، وضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك، والاشتراكات في صناديق التأمين الاجتماعي والتقاعد، مما يجعلهم طرفاً أساسياً في تمويل معاشات المتقاعدين الفرنسيين أنفسهم.

نقطة التحول الكبرى: مرسوم عام 1976 ونشأة الضواحي

حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، كانت الهجرة العربية ظاهرة ذكورية مؤقتة؛ عمال يعيشون في مساكن التجمعات العمالية أو أحياء الصفيح، وتتحكم في حركتهم فكرة العودة الحتمية إلى بلدانهم الأم. غير أن هذا النمط انكسر جذرياً في عام 1976 مع إقرار مرسوم "لمّ الشمل العائلي"، الذي حظي بحماية دستورية وقضائية منعت التراجع عنه رغم الصدمات النفطية وركود الأسواق.

حوّل هذا المرسوم الهجرة المؤقتة إلى استقرار دائم. فقد تدفقت الزوجات والأطفال، وارتفعت معدلات الخصوبة، ووُلد جيل ثانٍ وثالث اكتسب الجنسية تلقائياً بقوة القانون. وترافق هذا التحول الديمغرافي مع إخلاء تدريجي للمجمعات السكنية الكبرى في محيط المدن من قِبل الطبقات الوسطى، لتتحول تلك الأحياء المعروفة بالضواحي إلى تجمعات سكانية هشة ومغلقة، حلت محل نزل العمال وأحياء الصفيح، مشكّلةً البؤر الأولى لعزلة اجتماعية واقتصادية ستتفاقم مع مرور العقود.

توزع المسؤوليات في المنظومة السياسية الفرنسية

لا يمكن تحميل تيار سياسي بعينه في فرنسا المسؤولية الحصرية عن بلوغ هذا الواقع المتأزم؛ إذ ساهمت مختلف الأطياف المتعاقبة للمنظومة الحاكمة، بالتوازي مع المؤسسات الاقتصادية والقضائية، في صناعة المشهد الراهن:

1. اليمين والوسط: وضعا الأسس الاقتصادية للاستقدام الكثيف خلال عقود الطفرة عبر قيادات تاريخية تغاضت أحياناً عن الهجرة غير النظامية لسد متطلبات المصانع وشركات البناء، ثم مهدا الطريق القانوني للاستقرار العائلي عبر مرسوم 1976.
2. اليسار الاشتراكي: كرّس الحقوق المدنية والاندماج الواقعي للمهاجرين منذ مطلع الثمانينيات؛ إذ بادر إلى تسوية أوضاع ما يزيد على مئة وثلاثين ألف مقيم غير نظامي دفعة واحدة، واستحدث بطاقة الإقامة الممتدة لعشر سنوات لفك الارتباط بين الإقامة وفقدان الوظيفة، وسمح للأجانب بتأسيس الجمعيات، ما منحهم أدوات التأطير والمطالبة بالحقوق.
3. القضاء الدستوري والإداري: شكّل كابحاً دائماً أمام محاولات الحكومات اليمينية المتعاقبة تشديد إجراءات الترحيل أو تقييد لمّ الشمل، مستنداً إلى حماية "الحق الأساسي في حياة عائلية طبيعية" والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4. أرباب العمل وقطاع الأعمال: مثّلوا عامل ضغط مستمر خلف الكواليس للحيلولة دون الإغلاق الكامل للحدود، مدفوعين بالحاجة الملحة لتفادي الشلل في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد كلياً على تكلفة العمالة الوافدة ومرونتها.

تحالف الناقمين: تماهي شباب الضواحي مع اليسار الراديكالي

أفرزت عقود التهميش في الضواحي شريحة شابة واسعة تشعر بالاغتراب عن مؤسسات الجمهورية، وسرعان ما تشكل بينها وبين الحركات اليسارية والطلابية تلاق سياسي وميداني لافت. لم يكن هذا التلاقي وليد الصدفة، بل قام على تقاطع مصالح وتوافق أيديولوجي عميق؛ إذ تبنّى اليسار الجديد نظرية تواجه جميع أشكال الظلم، ناقلاً تركيزه من الصراع الطبقي العمالي التقليدي الذي انجرف قسم منه نحو اليمين المتطرف إلى الدفاع عن الفئات المهمشة عرقياً ودينياً ومناطقياً.

والتقت هذه الرؤية النظرية في الميدان حول معارضة ما يُسمى "عنف الشرطة" وممارسات التفتيش القائمة على اللون والشكل والملامح، فتحولت الهتافات المناهضة للقبضة الأمنية إلى شعار مشترك يجمع نشطاء الجامعات بشباب الضواحي. كما عزّز الموقف من القضايا الدولية، لا سيما التضامن مع القضية الفلسطينية ومناهضة السياسات الاستعمارية، هذا التحالف الوجداني، في الوقت الذي أمّن فيه شباب الضواحي كتلة تصويتية حاسمة لنواب اليسار، مقابل توفير مظلة دفاع سياسي وإعلامي وقانوني لمطالبهم داخل البرلمان، رغم ما يشوب هذا التحالف من تناقضات في القيم تكمن حول بعض الحريات الفردية والأجندات الاجتماعية.

مشكلة الهوية: أثر السياسات الحكومية وقانون مكافحة الانعزالية

في خضم هذا التجاذب، ساهمت المواقف الرسمية والخطابات الصادرة عن أعلى هرم السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة في مضاعفة النقمة وتعميق الشعور بالاستهداف لدى ملايين المسلمين. فقد أدى التركيز المتواصل على قضايا الحجاب والعباءة وبناء المساجد، والحديث عن "أزمة يمر بها المسلمون"، وصولاً إلى إقرار قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" (المعروف بقانون مكافحة الانعزالية) عام 2021، إلى إشاعة مناخ من الريبة المتبادلة.

وقد استهدف هذا القانون بالأساس تشديد قبضة الإدارة على الفضاء الديني والمدني؛ عبر فرض "عقد الالتزام الجمهوري" كشرط لحصول الجمعيات على المقرات والدعم المالي مع سهولة حلها إدارياً، والتضييق الصارم على التعليم المنزلي، وفرض رقابة مالية مشددة على التبرعات الخارجية للمساجد والمؤسسات الإسلامية، وتجريم الضغوط على الموظفين العموميين.

ورغم تبرير السلطة لهذه الإجراءات بحماية العلمانية ومكافحة التشدد، إلا أن كبريات المنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية رأت في القانون خطوة نحو تكريس التمييز وتغذية العداء ضد المسلمين، منتقدة توسيع صلاحيات وزارة الداخلية والمحافظين في الإغلاق الإداري للمؤسسات ودور العبادة على حساب السلطة القضائية، بما يحول العلمانية من ضمانة لحرية المعتقد إلى أداة لفرض الرقابة العقائدية.

خيارات الدولة المتاحة والانسداد المالي

أمام استحالة خيار الترحيل لكون غالبية المعنيين مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق، وبقاء معضلة الاندماج قائمة، تتأرجح خيارات الدولة بين مسارات متداخلة:

• المسار التنموي والحضري: يرتكز على هدم المجمعات الخرسانية العملاقة وإعادة ربط الضواحي بشبكات النقل الكبرى، مع فرض تطبيق قانون الاختلاط السكاني على البلديات المترددة، ومضاعفة جاذبية التعليم في المناطق ذات الأولوية.
• المسار الأمني والسيادي: يقوم على تفكيك شبكات ترويج الممنوعات التي حولت بعض الأحياء إلى مناطق مغلقة ذات اقتصاد موازي، واستبدال المداهمات الاستعراضية العابرة باستهداف تدفقات غسيل الأموال ومصادرة الأصول غير المشروعة.
• المسار الهيكلي لإصلاح الاندماج: يتطلب صرامة حقيقية في تجريم التمييز الوظيفي والمناطقي، وتحديث النموذج الجمهوري ليعترف بالتنوع ويستوعب الإسهام التنموي للمهاجرين دون التخلي عن مبادئ الدولة المدنية وسيادة القانون.

غير أن هذه المسارات تصطدم بجدار مالي صلب لم تشهده فرنسا من قبل. فالبلاد ترزح تحت وطأة دين عام تجاوز ثلاث تريليونات يورو، وعجز موازنة وضعها تحت طائلة إجراءات التصحيح الصارمة من المفوضية الأوروبية، فضلاً عن فاتورة فوائد الديون التي باتت تلتهم عشرات المليارات سنوياً وتنافس مخصصات التعليم والصحة.

كما تكرس لدى دوائر صنع القرار اقتناع بصعوبة ضخ حزم إنقاذ مالية جديدة بعدما استنزفت برامج تجديد المدن عبر العقدين الماضيين ما يزيد على مئة مليار يورو في تحديث المباني والمرافق، دون أن تفلح في انتشال قاطنيها من فخ البطالة والتهميش.

لم تعد معضلة المهاجرين في فرنسا أزمة إمكانيات عمرانية أو نصوص تشريعية، بل أزمة ثقة مستحكمة وعقد اجتماعي بحاجة إلى صياغة جديدة؛ معادلة دقيقة تتطلب شجاعة فرض سيادة القانون بحزم متجرد، بالتوازي مع التزام أخلاقي واقتصادي يعترف بالدور التنموي والإنتاجي الحقيقي للمهاجرين ويمنح أبناء الضواحي شعوراً حقيقياً بالمواطنة الكاملة، بعيداً عن التوظيف السياسي والنزاعات الانتخابية قصيرة النظر.