العميد مصطفى حمدان: الخلاص بدولة المؤسسات والجيش لكل اللبنانيين وليس بوابة للسلطة السياسية

أجرى اللقاء: نبيل شحاده

يعالج القسم الثاني من اللقاء مع أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان، الواقع اللبناني المعقد وأزماته البنيوية المستحكمة، متناولاً إشكالية تطبيق اتفاق الطائف والنظام الطائفي القائم. كما يشدد الحوار على خطورة المساس بالمقامات الدستورية وفي مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء لحماية التوازن الوطني، ويحدد موقع المؤسسة العسكرية كركيزة للسيادة بعيداً عن التجاذبات السياسية الضيقة، رافضاً تحويل المواقع الأمنية لبوابة دائمة للسلطة.

السؤال الرابع: هل تعتقدون أن الأزمات البنيوية المتلاحقة في لبنان هي نتيجة فشل في تطبيق "اتفاق الطائف" أم عيب جوهري في طبيعة النظام الطائفي نفسه؟ وإلى أي مدى ترون أن الخروج من هذا النفق يستوجب مؤتمراً تأسيسياً جديداً أم الاكتفاء بتصحيح الخلل التنفيذي؟

جواب: أنا لا أرى أن من الصحيح اختصار كل أزمات لبنان باتفاق الطائف، ولا أن نقول إن الطائف وحده هو الذي أوصلنا إلى هذا النفق. علينا أن نكون أكثر دقة. هناك خلل في التطبيق، وهناك أيضًا مشكلة أعمق تتعلق بطبيعة النظام الطائفي نفسه، الذي أبقى اللبنانيين أسرى هواجس الطوائف بدل أن ينقلهم بصورة كاملة إلى مفهوم المواطنة والدولة.

الطائف أنهى الحرب ووضع إطارًا لإعادة بناء الدولة، لكنه لم يُستكمل. البنود الإصلاحية بقيت معلقة، والطائفية السياسية لم تُعالج جذريًا، والمحاصصة تحولت إلى ممارسة دائمة، وأصبح كل فريق يتعامل مع الدولة من زاوية حصته وموقعه داخلها. لذلك، لا يمكن أن نقول إن المشكلة هي مجرد خلل تنفيذي بسيط.

وفي الوقت نفسه، أنا لا أرى أن الحل يكون بالضرورة في هدم كل شيء والذهاب مباشرة إلى مؤتمر تأسيسي جديد من دون توافق وطني واضح. لبنان بلد حساس، وأي تغيير في قواعد النظام من دون تفاهم بين اللبنانيين يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة من الصراع بدل أن يغلق أبواب الأزمة.

المطلوب أولًا هو استكمال ما لم يُنفذ من اتفاق الطائف، وبناء دولة المؤسسات، وإجراء الإصلاحات التي بقيت معلقة، وصولًا إلى معالجة أصل المشكلة: الطائفية السياسية نفسها. عندما يصبح المواطن مواطنًا قبل أن يكون ابن هذه الطائفة أو تلك، نكون قد بدأنا فعلًا ببناء لبنان الجديد.

أما إذا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها النظام عاجزًا عن إنتاج الحلول، وأصبح التوافق الوطني غير ممكن ضمن الآليات القائمة، عندها يمكن أن يصبح البحث في صيغة تأسيسية جديدة أمرًا مطروحًا على اللبنانيين. لكن أي مؤتمر تأسيسي لا يمكن أن يكون مشروع غلبة فريق على فريق، ولا وسيلة لإعادة توزيع النفوذ، بل يجب أن يكون مشروعًا لبناء الدولة وحماية وحدة لبنان.

باختصار، لا نحتاج إلى تغيير لمجرد التغيير، ولا إلى التمسك بنظام أثبت عجزه عن معالجة أزماته. نحتاج إلى دولة. وإذا كان تطبيق الطائف واستكمال إصلاحاته قادرًا على إيصالنا إلى دولة المواطنة والمؤسسات، فلنطبقه. وإذا ثبت أن البنية القائمة تمنع ذلك، فعندها يجب أن يمتلك اللبنانيون الشجاعة لفتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل نظامهم السياسي.

أي تغيير في قواعد النظام دون تفاهم بين اللبنانيين يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة من الصراع.

السؤال الخامس: لفت الانتباه مراراً تركيزكم المستمر على ضرورة حماية المقامات الدستورية، لا سيما دفاعكم المتكرر عن مقام رئاسة مجلس الوزراء والتحذير من استهدافه؛ من تقصدون بالجهات التي تحاول العبث بهذا المقام؟ وكيف تدركون العلاقة بين حماية مؤسسات الدولة وبين محاولات إضعاف الشراكة الوطنية؟

جواب: عندما نتحدث عن الاحترام السياسي وصون صلاحيات مقام رئاسة مجلس الوزراء، لا نتحدث شخصيا أو رئيس حكومة بعينه. خطابنا السياسي الداخلي، تأكيد على الدور المركزي في اتخاذ   القرار، وإدارة الدولة، لموقع دستوري يمثل مكوّنًا أساسيًا من مكونات الوجود الوطني اللبناني، عن حماية التوازن الذي قام عليه النظام الدستوري بعد الطائف.

ولا أريد أن أسمي أشخاصًا أو جهات بعينها وأحوّل المسألة إلى سجال سياسي. لكننا نرى بوضوح أن هناك، في مراحل مختلفة، محاولات لتطويع المؤسسات الدستورية وإضعاف أدوارها لحساب موازين قوى مذهبية وطائفية ومصالح سياسية متسترة بفيدرالية مذاهب وطوائف مهيمنة جلبت الويلات والتهديد الوجودي الوطن تحت عناوين مزيفة في ممارسات الديموقراطية التوافقية والتهديد بحروب وجودية مذهبية.

الخطر هنا ليس على مقام رئاسي واحد فقط؛ الخطر على الدولة كلها.

نحن نرفض أن يُعتبر بالشكل والمضمون، أن رئاسة مجلس الوزراء موقع قابل لتجاوز صلاحياته الشرعية الدستورية والانتقاص من قرارته الادارية الرسمية، كلما تغيرت موازين القوى. ونرفض في الوقت نفسه أن يتحول أي مقام رئاسي دستوري إلى ملكية خاصة لنكون طائفي، ان المسؤولية الرئاسية، مسؤولية لكل الوطن. الدستور هو الذي يحمي الجميع، واحترام صلاحيات المؤسسات هو الذي يحمي الشراكة الوطنية.

وهنا العلاقة واضحة: عندما يتم إضعاف مؤسسة دستورية، فإنك لا تضعف شخصًا موجودًا في هذه المؤسسة فقط، بل تضعف التوازن الذي يحمي الشراكة بين اللبنانيين. وعندما يشعر أي مكوّن بأن موقعه الدستوري مستهدف، تتحول المسألة من خلاف سياسي إلى أزمة ثقة وطنية.

نحن نريد دولة لا تُدار بمنطق القوة ولا بمنطق فرض الأمر الواقع. رئيس الجمهورية له مقامه، ورئيس مجلس النواب له مقامه، ورئيس مجلس الوزراء له مقامه، والمؤسسات الدستورية لها صلاحياتها. ومن يريد حماية لبنان، عليه أن يحمي هذه المواقع جميعًا، لا أن يحمي موقعًا ويستبيح موقعًا آخر.

 موقفنا من مقام رئاسة مجلس الوزراء ليس موقفًا طائفيًا، بل موقف دستوري ووطني. حماية هذا المقام هي جزء من حماية اتفاق الطائف، وحماية الطائف هي جزء من حماية الشراكة اللبنانية. وعندما تسقط هيبة المؤسسات، لا يبقى هناك شيء اسمه دولة، ويصبح الأقوى في الشارع أو في ميزان القوى هو صاحب القرار. وهذا تحديدًا ما يجب أن نرفضه: أن يصبح لبنان بلدًا تحكمه موازين القوة بدل أن تحكمه المؤسسات والدستور.

الدستور هو الذي يحمي الجميع، واحترام صلاحيات المؤسسات هو الذي يحمي الشراكة الوطنية.

السؤال السادس: في ظل التحديات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، كيف تنظرون إلى دور المؤسسة العسكرية في حفاظها على مقومات الوحدة والسيادة؟ وما هو رأيكم بظاهرة وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية، وهل تترجم هذه الظاهرة مساراً طبيعياً أم تتعارض مع الأسس الديمقراطية والمدنية للدولة؟

جواب: أولًا: دور المؤسسة العسكرية في حماية الوحدة والسيادة. الجيش اللبناني هو إحدى أهم مؤسسات الدولة، ودوره يتجاوز البعد العسكري والأمني، لأنه يمثل في وجدان اللبنانيين إحدى ركائز الوحدة الوطنية. وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات الأمنية التي يواجهها لبنان، تبقى مهمة الجيش الأساسية حماية الحدود، وصون السيادة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ضمن ما تسمح به إمكاناته وضمن القرار السياسي والدستوري للدولة.

لكن علينا أن نكون واضحين: لا يجوز تحميل الجيش وحده مسؤولية حماية السيادة. الجيش يحتاج إلى دولة قوية وقرار سياسي وطني واضح، لأن السيادة في النهاية ليست مهمة عسكرية فقط، بل هي قرار وطني ومؤسساتي. وكلما كانت الدولة موحدة حول مؤسساتها، كان الجيش أكثر قدرة على القيام بدوره بعيدًا عن التجاذبات والانقسامات.

وأنا أرفض بشكل قاطع أن يتحول الجيش إلى طرف في الصراع السياسي الداخلي. الجيش لكل اللبنانيين، ومهمته حماية الدولة وليس الدخول في صراعات القوى السياسية. وقوة المؤسسة العسكرية تكون في وحدتها وفي ثقة اللبنانيين بها وفي بقائها فوق الاصطفاف.

ثانيًا: وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية. أما وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية، فهو موضوع مختلف تمامًا. لا أرى أنه ينبغي التعامل معه كأنه مسار طبيعي أو قاعدة دستورية تقول إن قائد الجيش هو المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية. لبنان عرف في مراحل مختلفة وصول قادة الجيش إلى هذا الموقع، لكن هذه التجارب لا تعني أن الأمر أصبح تقليدًا دستوريًا أو مسارًا إلزاميًا.

عندما ينتقل قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية، فهو ينتقل من موقع عسكري إلى موقع دستوري مدني، وعليه أن يخلع عنه صفة القائد العسكري ويمارس دوره كرئيس للجمهورية، أي كرئيس للدولة ولكل اللبنانيين.

المشكلة تبدأ عندما تصبح المؤسسة العسكرية نفسها بوابة دائمة إلى السلطة السياسية، لأن ذلك قد يخلق خلطًا بين الشرعية العسكرية والشرعية الديمقراطية. رئيس الجمهورية يجب أن يصل إلى موقعه من خلال الآليات الدستورية والانتخابية، لا لأن موقعه السابق كان قيادة الجيش.

نحن نريد أن تبقى المؤسسة العسكرية قوية ومحترمة وبعيدة عن الطموحات السياسية، وفي الوقت نفسه نريد سلطة سياسية مدنية تستند إلى الدستور والمؤسسات. وإذا اختار اللبنانيون، وفق الآليات الدستورية، قائدًا سابقًا للجيش رئيسًا للجمهورية، فالعبرة عندها ليست في خلفيته العسكرية، بل في مدى احترامه للدستور وممارسته لصلاحياته كرئيس مدني منتخب وفق الأصول.

المعادلة التي نحتاجها واضحة: جيش قوي يحمي الدولة، ودولة مدنية تحمي الجيش من التسييس، ومؤسسات دستورية تحكم وفق القانون.

الجيش لكل اللبنانيين، ومهمته حماية الدولة وليس الدخول في صراعات القوى السياسية.

السؤال السابع: تقاطعت "المرابطون" مع "حزب الله" في المرحلة السابقة في الكثير من ثوابت المقاومة ومواجهة المشروع الإسرائيلي؛ كيف تقيمون طبيعة هذه العلاقة في تلك المرحلة، وما هو تقييمكم لمستوى التنسيق الميداني والسياسي بين الجانبين وسط المتغيرات الراهنة؟

جواب: الموقف من المقاومة الوطنية في كل المراحل انطلقت من ثابتة مبدئية وفعل كفاحي هو قلب وعقل وجود المرابطون، وهي "المرابطون هم المقاومة" في مواجهة العدو الإسرائيلي، وعلى اعتبار أن لبنان لا يمكن أن يكون محايدًا عندما يتعلق الأمر بالاحتلال والعدوان على أرضه وسيادته.

نحن كـ«مرابطون» لم نكن نبحث عن علاقة تقوم على التطابق في المفاهيم في كل القضايا الوطنية والقومية، بل كنا نلتقي مع حزب الله في مجموعة من الثوابت في العداء المجرمين الاسرائيليين، وفي مقدمتها مواجهة الاحتلال ودعم خيار المقاومة.  هذا التقاطع كان يفرض في مراحل معينة تعاونًا وتنسيقًا، خصوصًا عندما تكون الأولوية هي حماية لبنان ومواجهة الاعتداءات.

أما التنسيق الميداني والسياسي، فيجب النظر إليه ضمن ظروف كل مرحلة. عندما تكون هناك معركة وطنية واضحة، يصبح التنسيق بين القوى التي تلتقي على هذه الثوابت أمرًا طبيعيًا. لكن التنسيق لا يعني إلغاء خصوصية أي طرف، ولا يعني أن «المرابطون» يتحولون إلى توابع مع حزب الله.

نحن لنا هويتنا السياسية والقومية، ولنا قراءتنا للبنان وللمنطقة، وهذا أمر لا يمنع التقاطع مع أي قوة لبنانية في القضايا التي نعتبرها أساسية.

أما اليوم، وفي ظل المتغيرات الكبيرة التي حصلت في لبنان والمنطقة، فالمطلوب أن نقرأ المرحلة الجديدة بعقل سياسي دقيق ونقد عميق علمي وسياسي واضح وجريء.

 لا نريد أن نتسرع في الحكم واستخراج العبر مما كان قائمًا بالأمس، وكأنه سيبقى إلى الأبد. العلاقات السياسية تتأثر بالمتغيرات المفصلية العميقة، لكن الثوابت لا تتغير ابدا.

وأقولها بوضوح: ما يجمع القوى الوطنية والعروبية، المقاومة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي، يجب ألا تتحول مصلحة العدو في الانتحار الداخلي إلى قدر.

حن نريدُ دولةً فاعلةً، وجيشاً وطنياً حديثَ العُدَّةِ والعَدِيدِ وقادراً، وقراراً قوياً يحمي اللبنانيين؛ قراراً وطنياً يمنع تحويل الاختلاف السياسي إلى انقسامٍ داخلي.

وفي النهاية، معيار أي علاقة سياسية بالنسبة إلينا هو مصلحة وطننا لبنان، وحماية سيادته، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومواجهة أي مشروع يستهدف أرضه أو قراره المستقل. هذه هي القاعدة التي يمكن أن نبني عليها، مهما تبدلت الظروف والموازين.

التنسيق لا يعني إلغاء خصوصية أي طرف، ولا يعني أن «المرابطون» يتحولون إلى توابع مع حزب الله.

السؤال الثامن: تشهد الساحة السياسية السنية في لبنان حالة من التشتت وغياب المرجعية القيادية القوية بعد تراجع أدوار الزعامات التقليدية وانسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية. كيف تقرأون هذا الواقع السياسي، وما هو الدور المفترض لحركة "المرابطون" في الإسهام بإعادة إحياء العمل السياسي ضمن هذه البيئة، ولا سيما أن جمهوركم هي في الأساس موجود في البيئة الإسلامية السنية؟

جواب: نحن لا نتعامل مع الواقع السني في لبنان من زاوية البحث عن زعيم سني جديد يحل مكان زعيم سني سابق. هذه ليست هي المشكلة الحقيقية. الازمة الوطنية التي نعاني منها تاريخيا أن الحياة السياسية اللبنانية عمومًا، اغرقوها خارجيا واستجاب الداخل في أزمة قيادة وأزمة مشروع قيادي، والمكون السني تأثر بهذه الأزمة، كما تأثرت بها كل المكونات الأخرى.

حديثاً، الفراغ الذي تركه ابتعاد سعد الحريري عن العمل السياسي أعاد طرح سؤال التمثيل والقيادة داخل البيئة السنية، لكنني لا أعتقد أن المطلوب هو أن نبحث عن نسخة جديدة عن تجربة سياسية سابقة.

المطلوب أن يكون هناك مشروع وطني واضح يعيد الاعتبار لدور أهل السنة في الحياة السياسية من خلال الدولة والمؤسسات، وليس من خلال العصبية الطائفية.

أما «المرابطون»، فهنا يجب أن أكون واضحًا. نحن حركة قومية عربية وطنية، ولنا تاريخنا وموقفنا ومفاهيمنا وثوابتنا. صحيح أن جمهورنا الأساسي هو في قلب البيئة الإسلامية السنية، وهذا أمر طبيعي وتاريخي، لأنَّ أهلَنا السُّنةَ اللبنانيين كانوا دائماً هم أهلَ الأمةِ وجامعي شملِها، والحافظين لوحدتِها، ولعلَّ أبلغَ ما يؤكد هذه المقولة التي يجهلها الكثيرون، أن الأزهر الشريف يدرّس إلى جانب المذاهب الأربعة المذهب الجعفري كواقع أساسي وديني، لكن مشروعنا لم يكن يومًا مشروعًا مذهبيًا. «المرابطون» وُلدوا من فكرة أن بيروت عربية، وأن لبنان جزء من محيطه العربي، وأن الدفاع عن لبنان ووحدته لا يمكن أن يكون قائمًا على الانغلاق الطائفي.

لذلك، إذا كان هناك دور للمرابطون في المرحلة المقبلة، فهو أن يساهموا في إعادة إحياء السياسة، لا في إعادة إنتاج الاصطفاف الطائفي المذهبي.

نحن نريد أن نقول لشبابنا اهل السنّة إن السياسة ليست مجرد زعامة أو مقعد نيابي أو موقع وزاري. السياسة موقف، والتزام، ودفاع عن الدولة، وعن العدالة، وعن القرار الوطني، وعن هوية لبنان العربية.

واهل السنة يحتاجون إلى استعادة ثقتهم بأن لهم دورًا حقيقيًا في صناعة القرار الوطني. لكن هذا الدور يُبنى عبر شراكة وطنية متوازنة تحفظ لكل مكوّن حضوره وحقوقه.

وأنا لا أريد للمرابطون أن يكونوا حركة تبحث عن حصة في النظام الطائفي. نريد أن نكون جزءًا من المعركة الأوسع: كيف نعيد للبنان دولة المؤسسات، وكيف نعيد للسياسة معناها، وكيف نعيد للشباب اللبناني الأمل بأن بإمكانه أن يصنع مستقبله بعيدًا عن التبعية والارتهان.

إذا استطعنا أن نعيد وصل العروبة بالوطنية، والهوية الوطنية بالدولة، فنحن نكون قد قدمنا شيئًا حقيقيًا. أما أن ندخل في بازار الزعامات الطائفية، فهذا ليس المشروع الذي قامت عليه «المرابطون»، ولن يكون مشروعها في المستقبل.

نحن نفتخر كمرابطون وبقرار حاسم وحازم من الأخ الرئيس المؤسس ابراهيم قليلات، أننا لم نكن ضمن أي تركيبة سياسية حكومية أو نيابية، في هذا النظام الطائفي المذهبي البغيض في لبنان، لإدراكنا العميق بأن هذه الفيدرالية المقنعة الطائفية المذهبية، تهدد وجود الوطن اللبناني، وتقضي على مقومات كينونته كدولة شرعية ووطن لكل أبنائه دون تمييز أو تفضيل.

أبلغ ما يعبر عن الوجدان والعقل للأخ الرئيس المؤسس أبو شاكر هو إصراره على إدخال لازمة مركزية في نشيد المرابطون "ونحمي الكنيسة والمسجد".

أهلَنا السُّنةَ اللبنانيين كانوا دائماً هم أهلَ الأمةِ وجامعي شملِها، والحافظين لوحدتِها.

السؤال التاسع: في ضوء حضوركم التاريخي في البيئة البيروتية واللبنانية عموماً، كيف تقيمون قدرة الحركة اليوم على العمل والتأثير؟ وما هي خطتكم ورؤيتكم التنظيمية لتجديد دماء "المرابطون"، وتقديمها للأجيال الشابة الجديدة بصورة عصرية وحديثة من حيث الفكر والمنهج والأداء؟
 

جواب: نحن لا نعيش على التاريخ، ولكننا لا نتنكر له أيضًا، لأن تاريخ الانسان مستقبله، «المرابطون» لها تاريخها وحضورها في بيروت سيدة العواصم العربية ولبنان، وهذا التاريخ مسؤولية قبل أن يكون رصيدًا. والسؤال اليوم ليس: ماذا فعل المرابطون في الماضي؟ بل: ماذا يستطيع المرابطون أن يفعلوا اليوم، وماذا سيتركون للأجيال المقبلة؟

 أنا أعتقد أن الحركة ما زالت تملك القدرة على العمل والتأثير، لكن أي حركة سياسية لا تستطيع أن تبقى حيّة إذا اكتفت بإرثها. التاريخ يعطيك شرعية الذاكرة، لكنه لا يعطيك بالضرورة شرعية المستقبل. المستقبل يحتاج إلى تنظيم، وإلى فكر، وإلى حضور بين الناس، وإلى لغة تستطيع الأجيال الجديدة أن تفهمها وتتفاعل معها. ولهذا فإن تجديد «المرابطون» يجب أن يبدأ من الداخل. نحن بحاجة إلى فتح المجال أمام جيل جديد من الشباب، ليس فقط ليكونوا أعضاء في الحركة، وإنما ليكونوا شركاء في صناعة القرار. لا نريد أن يبقى الشباب متلقيًا لتجربة الجيل السابق؛ نريدهم أن يطوّروا هذه التجربة وأن يضيفوا إليها ويصبحوا هم قادة المراحل القادمة وهذا حتمية التاريخ.

 وعلى المستوى الفكري، علينا أن نعيد تقديم العروبة الحضارية والهوية الوطنية بلغة القرن الحادي والعشرين. لا يكفي أن نتحدث عن الشعارات التي كانت تخاطب جيلًا سابقًا. الشاب اليوم يريد أن يعرف ماذا تعني العروبة بالنسبة إلى مستقبله، ماذا تعني بالنسبة إلى العمل والتعليم والعدالة الاجتماعية والسيادة والدولة والاقتصاد، وكيف يمكن أن تكون مشروعًا قابلًا للحياة وليس مجرد ذاكرة تاريخية.

 وعلى المستوى التنظيمي، نحتاج إلى استخدام أدوات العصر: التواصل الرقمي، الإعلام الحديث، المنصات الشبابية، التدريب السياسي والفكري، والعمل المدني والاجتماعي. الحركة التي لا تكون موجودة في حياة الناس اليومية، ولا تعرف كيف تتحدث مع الجيل الجديد بلغته، ستتحول مع الوقت إلى مجرد ذكرى.

أما على مستوى الأداء، فأنا أريد حركة أكثر انفتاحًا، وأكثر قدرة على الحوار، وأكثر حضورًا في المجتمع، ولكن دون أن تفقد ثوابتها. التجديد لا يعني أن نتخلى عن هويتنا، بل يعني أن نعرف كيف نحمل هذه الهوية إلى المستقبل.

 نحن لا نريد أن نقدّم «المرابطون» للشباب باعتبارها حركة تنتمي إلى زمن انتهى. نريد أن نقدمها كحركة لها جذور في تاريخ لبنان والكلمة انطلقت من سيدة العواصم بيروت بفعلها الوطني والقومي العربي، ولكن عيونها على المستقبل.

هذا هو التحدي الحقيقي: أن نحافظ على الذاكرة من دون أن نعيش أسرى لها، وأن نحافظ على الثوابت من دون أن نجمد الفكر، وأن نفتح الباب أمام جيل جديد قادر على حمل المسؤولية.

 إذا نجحنا في ذلك، فالمرابطون لن تكون مجرد اسم محفور في ذاكرة الوطن، بل ستكون تجربة وطنية قادرة على أن تجدّد نفسها وتواصل حضورها في لبنان الجديد، تتفاعل مع الأحرار والتقدميين في أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي.

نريد أن نقدم "المرابطون" كحركة لها جذور في تاريخ لبنان، ولكن عيونها على المستقبل.