أموال قطر وحسابات تل أبيب: وثائق سرية تكشف إدارة إسرائيل للانقسام الفلسطيني

نستراك - تكشف الوثائق والمراسلات الرسمية التي نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية عن علاقة غير معلنة بين إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآلية تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة على مدار أكثر من عشر سنوات. ووثّق التحقيق دور المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية في التخطيط لهذه التدفقات والإشراف عليها، وهو ما يناقض الخطاب العلني الذي كان يصد عن تل أبيب طوال تلك السنوات.

وبيّن التحقيق أن العلاقة مع التمويل الخارجي لقطاع غزة لم تكن مجرد غض طرف، بل مساراً إدارياً وأمنياً منظّماً انخرطت فيه أجهزة الاستخبارات ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وتبرز في الوثائق رسالة وجّهها رئيس جهاز الموساد السابق، يوسي كوهين، عام 2020 إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، جاء فيها نصاً:

"إنها بالفعل فرصة عظيمة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لجهود المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لقطاع غزة. لا شك في أن هذه الجهود الإنسانية أدت دوراً حاسماً في تحسين الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، وفي ضمان الاستقرار والأمان في المنطقة".

وفي السياق ذاته، توثق المراسلات مذكرة رسمية صادرة عام 2020 عن مسؤول مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ر. ل. ماعوز، يؤكد في رسالة رغبة تل أبيب في حصر القناة المالية بشخص محدد وآلية قائمة:

"نكرر التأكيد على أهمية استمرار تقديم المساعدات المالية الإنسانية القطرية عبر الآلية القائمة، ونطلب ألا تُنقل المساعدات القطرية عبر وسطاء أو دول أخرى، بل عبر السفير محمد العمادي... نقدّر عالياً تعاونكم والحوار المفتوح للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".

أما النقطة الأكثر إثارة للتساؤلات، فكانت تحركات رئيس الموساد الحالي ديدي برنياع في سبتمبر 2023؛ إذ تشير المعلومات إلى أنه زار الدوحة قبل أسبوعين فقط من أحداث السابع من  تشرين الأول /أكتوبر، وطالب آنذاك بتمديد الدعم المالي لشهرين إضافيين لاختبار التهدئة والبحث عن صيغ بديلة، في وقت رأت فيه الدوحة أن الآلية شارفت على استنفاد جدواها السياسية.

وفي قراءة لهذه الوثائق البعد يُمكن استخلاص ما يلي:

أولاً: اعتمدت الرؤية السياسية لحكومات نتنياهو المتعاقبة على مبدأ الفصل الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية. وكان الهدف الأساسي هو إبقاء حركة حماس في موقع السلطة داخل القطاع لمنع قيام قيادة فلسطينية موحدة قادرة على التفاوض بشأن حل الدولتين. وفي المقابل، كان التصور الأمني يفترض أن تدفق المساعدات وتغطية النفقات المدنية والوقود يخلق لحماس "مكتسبات تخشى خسارتها"، ما يفرض عليها حالة من الانضباط.

ثانياً: أظهرت الوثائق فجوة عميقة بين الخطاب الدبلوماسي الإسرائيلي العلني والممارسة العملية. فبينما كان الخطاب في تل أبيب يهاجم الدوحة في المحافل الدولية ويتهمها بتمويل خصومه، كانت قنوات الاتصال السرية تضغط للإبقاء على تدفق الأموال لحماس، ورفض أي بدائل لا تضمن لإسرائيل التحكم الكامل في قوائم المستفيدين ونقاط التوزيع.

ثالثاً: كانت الأجهزة الإسرائيلية تفحص قوائم المستفيدين وتنسق عمليات التوزيع مع برنامج الأغذية العالمي والوكالات الدولية، ما يجعل تحميل طرف خارجي المسؤولية التنظيمية أمراً غير لا يتناسب مع وقائع الإشراف المباشر. وحتى مع وصول الأموال للعائلات الفلسطينية وسداد فواتير الوقود والكهرباء، فإن ضخ السيولة خفف العبء الإداري والخدمي عن سلطة حماس في غزة، وأتاح لها إعادة توجيه مواردها الذاتية نحو بناء قدراتها العسكرية.

كما تظهر وثائق تحقيق مجلة "تايم" أن ما وُصف طويلاً بأنه إجراءات إنسانية لتفادي الانهيار، كان في جوهره هندسة سياسية حقيقية استهدفت ضبط إيقاع الصراع وتأجيل الاستحقاقات السياسية، قبل أن تصطدم تلك الحسابات بانهيار المنظومة الأمنية بأكملها يوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.