هل يطوي آيزنكوت حقبة نتنياهو في ظل تحديات الداخل ومخاطر المنطقة؟

نستراك - تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لرئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، إثر مشاورات برلمانية أفضت إلى نيل آيزنكوت توصية 67 نائباً في الكنيست مقابل 46 صوتاً لصالح بنيامين نتنياهو، مع امتناع كتلة "يهدوت هتوراه" المكونة من سبعة مقاعد عن التسمية. ورغم أن هذا التكليف يمنح الجنرال السابق نافذة دستورية مدتها ثمانية وعشرون يوماً لتأليف الائتلاف قابلة للتمديد أربعة عشر يوماً إضافياً، إلا أنه يضعه في مواجهة شبكة معقدة من التناقضات الأيديولوجية والخصومات السياسية والحسابات الأمنية التي تحيط بالدولة العبرية.

وقد عكست ردود الفعل الأولية حالة استقطاب عميق تسود المجتمع الإسرائيلي المنهك من تداعيات الحرب المتواصلة والأزمة السياسية المزمنة؛ فبينما قوبل القرار بارتياح واسع لدى معسكر المعارضة والوسط، حيث سارع رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك لدعوة آيزنكوت للإسراع في إزاحة حكومة نتنياهو، جاء رد اليمين المتشدد عنيفاً، إذ اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعسكر المكلف بسرقة الانتخابات، واصفاً الحكومة المرتقبة بحكومة الشلل، ومطالباً بإجراء انتخابات جديدة. وعلى مستوى الشارع، يتأرجح المزاج العام بين التطلع لقيادة عسكرية رصينة تُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، وبين مخاوف عميقة من هشاشة أي ائتلاف يقوده آيزنكوت، مما قد يعيد البلاد سريعاً إلى دوامة الانتخابات المبكرة.

وفي قراءتها لشخصية المكلف الجديد، ترسم وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة لآيزنكوت بوصفه النقيض التام لنتنياهو، وتقول إنه يحظى باحترام واسع لاستقامته وخلفيته الأمنية الصلبة وابتعاده عن الاستعراض الخطابي، مدّعية أن الشارع يتعاطف معه كقائد تقاسم مع المجتمع كلفة الحرب الشخصية. لكن هذا التقدير لشخصه يقابله تشكيك عميق من كبار المحللين في قدراته على خوض المناورات السياسية المعقدة، معتبرين أن صفاته العسكرية وافتقاره لدهاء نتنياهو يشكلان عائقاً أمام إبرام صفقات ائتلافية معقدة. وتجمع التحليلات في كبريات الصحف والشاشات العبرية على تصنيف مهمته بأنها شبه مستحيلة؛ إذ يرون في توصية أغلبية النواب فخاً حسابياً، حيث سيعجز آيزنكوت عن إرضاء الحريديم بقانون التجنيد دون خسارة معسكره العلماني، أو الاستناد علناً إلى الصوت العربي دون تفجير تحالفه مع صقور اليمين.

وعند تقييم قدرة آيزنكوت على تأليف حكومة تحظى بموافقة أغلبية مستقرة، تُشير المعطيات البرلمانية إلى أن مهمته تظل محفوفة بالمخاطر وتكاد تلامس حافة المستحيل، نظراً لوقوع خياراته بين تناقضات يستعصي التوفيق بينها. فالسيناريو الأقرب لنيل ثقة واحد وستين نائباً يقوم على استمالة الأحزاب الدينية الحريدية، ممثلة في حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، غير أن هذه المعادلة تصطدم مباشرة بلغم "قانون التجنيد"؛ فرغم إبداء أوساط حريدية مرونة للتفاوض، وإعلان أفيغدور ليبرمان استعداده لتقديم تنازلات تكتيكية لتفادي الشلل السياسي، فإن التوفيق بين إصرار الحاخامات على إعفاء طلاب المعاهد الدينية قانونياً وبين التزام آيزنكوت الصارم بمبدأ المساواة في عبء الخدمة العسكرية يمثل معضلة لا يُستهان بها. ويتفاقم هذا المأزق بفعل فيتو ليبرمان وجناح الصقور ضد تشكيل أي حكومة أقلية تستند إلى تصويت الأحزاب العربية، فضلاً عن تعثر خيار "حكومة الطوارئ الوطنية" مع نواب الليكود في ظل إحكام نتنياهو قبضته الحزبية وقطع الطريق أمام أي انشقاق وازن، وهو ما يجعل أقصى ما يمكن لآيزنكوت تحقيقه هو ائتلاف هش وغير متجانس، يظل مهدداً بالسقوط عند أول اختبار تشريعي أو مالي.

وفي هذه المعادلة الشائكة، يبرز نواب الأحزاب العربية التسعة عشر، الموزعون بين القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس والقائمة المشتركة، كبيضة القبان الحاسمة التي رجحت كفة آيزنكوت في جولة التوصيات الرئاسية. وتتجه التفاهمات الأولية نحو تقديم شبكة أمان برلمانية للحكومة من خارج التشكيلة الوزارية، بما يحفظ ماء وجه الأطراف اليمينية والوسطية في الائتلاف من جهة، ويجنّب النواب العرب الحرج الأخلاقي والسياسي المترتب على الانخراط في حكومة تتخذ قرارات أمنية وعسكرية حساسة من جهة أخرى. وتتمحور المطالب العربية مقابل هذا الإسناد حول حزمة من الاستحقاقات المدنية والمعيشية المباشرة؛ في مقدمتها وضع خطة طوارئ حكومية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة والسلاح غير المرخص في البلدات العربية، والإفراج الفوري عن الموازنات التنموية المجمدة، وتجميد أو تعديل قانون لتسهيل رخص البناء وتوسيع المخططات الهيكلية، إلى جانب تسوية أوضاع القرى البدوية غير المعترف بها في النقب ووقف أوامر الهدم وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها.

أما على صعيد القضية الفلسطينية، فإن آيزنكوت ينطلق من فكر أمني وسطي يبتعد عن طروحات اليسار دون أن يتماهى مع نزعات اليمين المتشدد الاستيطانية. فهو لا يرى في حل الدولتين خياراً واقعياً أو آمناً في المدى المنظور، معتبراً أن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة بعد تداعيات الحرب الراهنة يشكل خطراً أمنياً داهماً، لكنه في المقابل يرفض رفضاً قاطعاً سيناريو الدولة الواحدة ثنائية القومية، مؤكداً أن الاستمرار في حكم ملايين الفلسطينيين يهدد الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل. ومن هذا المنطلق، يختلف موقفه جذرياً عن حكومة نتنياهو تجاه السلطة الفلسطينية؛ إذ يعتبر التنسيق الأمني معها في الضفة الغربية مصلحة أمنية واستراتيجية عليا يجب تعزيزها لحفظ الاستقرار وتفادي الفوضى. وينعكس هذا النهج الواقعي على ملف الاستيطان، حيث يميز آيزنكوت بدقة بين الكتل الاستيطانية الكبرى والمناطق الحيوية كغور الأردن التي يرى ضرورة الاحتفاظ بها في أي تسوية مستقبلية، وبين البؤر الاستيطانية العشوائية والمستوطنات المعزولة في عمق التجمعات الفلسطينية، والتي يعتبر توسيعها وتشريعها عبئاً أمنياً يستنزف الجيش ويغذي مشاريع الضم التي يقودها اليمين القومي الديني.

وتتكامل هذه الرؤية مع تصور آيزنكوت للملفات الإقليمية الكبرى وتحالفات إسرائيل الدولية؛ ففي حين يواجه اختباراً داهماً بشأن إيران، يميل آيزنكوت إلى العمل بإسلوب استخباري منظم عبر المؤسسات، وتنسيق عملي وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية لحصار البرنامج النووي والصاروخي الإيراني. وفي غزة، يجعل من استعادة المحتجزين مدخلاً لوقف إطلاق نار طويل الأمد وإنهاء سلطة حركة حماس خلال ثمانية عشر شهراً عبر ترتيبات أمنية مدروسة ودور عربي وإقليمي فاعل في إعادة الإعمار، بالتوازي مع تثبيت معادلة ردع صارمة على الجبهة اللبنانية مستمدة من خلفيته كمؤسس لعقيدة الضاحية، بما يمنع تموضع حزب الله على الحدود دون استنزاف الجيش في حروب استنزاف مفتوحة.

وتتيح هذه المقاربة لآيزنكوت نافذة واسعة لإحياء مسار السلام مع الدول العربية المعتدلة وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، إذ ينظر إلى التطبيع كركيزة محورية لبناء حلف دفاعي إقليمي في مواجهة المحور الإيراني، ومستعد لتقديم تسهيلات عملية للسلطة الفلسطينية لإنجاح هذا المسار. وتتعزز هذه الحظوظ بالدعم الضمني الوارد من دوائر الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، والتي نقلت رسائل تدعو للإسراع بإنهاء عهد نتنياهو والتأسيس لقيادة قادرة على إنهاء الصراعات وترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط.

تكليف غادي آيزنكوت ونجاحه في تأليف حكومة مستقرة ومتوازنة سيضع إسرائيل أمام مفترق طرق تاريخي؛ فبينما يمتلك الجنرال السابق خبرة أمنية ورؤية إقليمية قد تفتح مساراً مغايراً لما كرسّه اليمين لسنوات، فإن قيود الحسابات الحزبية وضيق الحركة البرلمانية قد يجعلان من مهمته مساراً شاقاً قد ينتهي بائتلاف عابر تسقطه التناقضات الداخلية، أو يعيد المشهد برمته إلى نقطة الصفر عبر انتخابات مبكرة جديدة، ق يرى فيها نتنياهو طوق النجاة أمثل لمواصلة البقاء السياسي.