الدكتور وسيم بكراكي يشخّص واقع الجالية اللبنانية في تركيا: شعور الغربة لا يزول

أجرى اللقاء: نبيل شحاده
بين ضغط الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتحديات الاندماج والتقلبات المعيشية في تركيا، يعيش اللبنانيون اليوم مرحلة مفصلية أعادت تشكيل وجودهم المغترب. لم تعد تركيا مجرد وجهة سياحية أو محطة استثمارية عابرة، بل تحولت إلى ساحة اختبار حقيقية لآلاف العائلات والطلاب في مواجهة متطلبات الإقامة، وتكاليف التضخم، والبحث عن استقرار طال انتظاره.

في هذا الحوار الخاص، نلتقي الدكتور وسيم بكراكي، رئيس جمعية الصداقة والثقافة اللبنانية التركية (توليب)، لنفتح ملفات شائكة تلامس هواجس المقيمين: من القوانين والاندماج وارتفاع تكاليف المعيشة، مروراً بظاهرة الهجرة العكسية، وصولاً إلى الأدوار التي تقوم بها الجمعية، في مكاشفة صريحة تسعى لتشخيص الواقع والتعرف إلى تفاصيله.

1- دكتور وسيم، كيف تصفون واقع الجالية اللبنانية في تركيا اليوم في ظل التحولات المتسارعة؟ وما هي أبرز التغييرات التي طرأت على أوضاع المقيمين هنا خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً مع تبدّل تركيبة الجالية من نخب استثمارية وأكاديمية وسياحية إلى عائلات متوسطة تبحث عن ملاذ معيشي وأمني بديل؟

جواب: أصبحت الجالية اللبنانية في تركيا اليوم، وبعد سنوات من التعديلات في قوانين الإقامة والجنسية والعمل، تختلف جذرياً عما كانت عليه سابقاً؛ إذ باتت تضم نسبة ملحوظة من الحاصلين على الجنسية، إلى جانب حاملي إقامات العمل، والطلاب، والمستثمرين العقاريين، في حين يتضاءل عدد أصحاب الإقامات السياحية باستمرار. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن من بقي من أبناء الجالية اليوم هم غالباً من يملكون استقراراً مالياً ومعيشياً إلى حدٍّ ما.

ويتوزع هؤلاء بين معلمين وأكاديميين وعائلاتهم، وأصحاب أعمال متوسطة وصغيرة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي، ومجنسين نالوا الجنسية عبر الزواج أو العمل أو الاستثمار العقاري.

في المقابل، فإن الشريحة التي وفدت في فترات سابقة بكثافة دون دراسة أو تخطيط، فقد غادر معظمها أو عاد إلى لبنان، أو تعرّض للترحيل جراء مخالفات قانونية؛ مع بقاء قلة محدودة تقيم في ظروف غير نظامية بعيداً عن الأضواء.

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى فئة أخيرة تتمثل في أولئك الذين يملكون ملفات أمنية أو ملاحقات في لبنان، وينتظرون قانون العفو العام الذي لم تتضح آليات إقراره وتنفيذه حتى الآن.

2- تتبنى تركيا سياسات تنظيمية متشددة مؤخراً تجاه تصاريح الإقامة والوجود الأجنبي عموماً. كيف تلمسون أثر هذه الإجراءات تحديداً على اللبنانيين؟ وهل هناك أي قنوات تواصل مفتوحة من قبلكم مع وزارة الداخلية أو إدارة الهجرة العامة لبحث خصوصية الوضع اللبناني، أو لتسهيل شؤون اللبنانيين ومعالجة المشكلات التي تواجههم؟

جواب: لا أُخفيك أننا منذ سنوات على تواصل مباشر ومستمر مع رئاسة إدارة الهجرة والإدارة المحلية في إسطنبول، إضافة إلى مشاركتنا في اللقاءات التشاورية لولاية إسطنبول مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعيتنا (جمعية الصداقة والثقافة اللبنانية – توليب).

وقد ساهمنا في أكثر من مناسبة بتقديم مقترحات لتسهيل معاملات الإقامة، دخل بعضها حيز التنفيذ الفعلي، مثل حصر تقديم إقامات الطلاب الجامعيين عبر جامعاتهم مباشرة. كما كان لنا دور فاعل في برامج الاندماج والتماسك الاجتماعي؛ إذ سجّلنا ما يزيد على ستة آلاف مستفيد من أبناء الجاليات العربية المختلفة لحضور الدورات الإلزامية المقررة. وعلى الصعيد الإنساني، أتواصل شخصياً مع مديرية الأمن والجهات المختصة لمتابعة أوضاع بعض المحتجزين في مراكز رعاية الأجانب تمهيداً للترحيل.

نسعى دائماً، أسوة ببقية الهيئات، لتحصيل تسهيلات ومكتسبات ملموسة للمواطن اللبناني، غير أن التوجه العام للدولة ما زال يميل نحو خفض أعداد المقيمين الأجانب وضبط تدفقات الهجرة بعد الموجات الكثيفة التي شهدتها المنطقة من دول الجوار كسوريا واليمن والعراق ومصر وليبيا. وخلاصة القول، إن قنوات الحوار مع الجهات الرسمية مفتوحة، والتنسيق قائم ومستمر وفق ما تقتضيه الظروف.

3- بعيداً عن الأرقام الرسمية، يبرز واقع مؤلم يتمثل في عودة أسر وعائلات لبنانية عديدة أدراجها نحو لبنان بعد فترة وجيزة من الاستقرار هنا، نتيجة الارتفاع القياسي في تكاليف المعيشة والإيجارات وانعدام فرص العمل المستقر وتجديد الإقامات. إلى أي مدى ترصد جمعية "توليب" هذا التراجع والعودة العكسية؟ وكيف تصفون المأزق الإنساني لتلك العائلات التي خسرت استقرارها ومدخراتها مرتين: مرة عند مغادرة لبنان، ومرة عند تعثر البقاء في تركيا؟

جواب: طبعاً، نحن كجمعية نتابع هذه الأمور عن كثب، وصراحةً فإن العامل الأساسي في عودة البعض إلى لبنان يتمثل في التعديلات الصارمة التي طرأت على قوانين منح أذونات العمل والإقامة في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي كنا نحذر منه دائماً. لقد تغيرت منظومة الإقامة كلياً؛ فخيار الإقامة السياحية أصبح معقداً إن لم نقل مستحيلاً، وهو الخيار الذي كانت تعتمد عليه معظم العائلات الوافدة. فالإقامة السياحية عادت إلى غايتها الأصلية؛ أي إقامة قصيرة الأمد لا تتجاوز ستة أشهر لمن يقصد السياحة الفعلية في تركيا. لذلك باتت ملفاتها تتطلب مسوغات ومستندات يصعب على المقيم المؤقت تأمينها، ونتيجة لهذا التشديد، ارتفعت نسب الرفض بشكل غير مسبوق، مما وضع الكثير من العائلات أمام خيارين: إما العودة إلى لبنان، أو البحث عن وجهة ثالثة.

وقد أفرز هذا الواقع شريحتين: الشريحة الكبرى التي اختارت العودة، وشريحة أخرى أقل عدداً تعذرت عودتها بسبب ملاحقات أمنية أو سياسية أو قضائية، إلى جانب وجود فئة معروفة من المطلوبين للقضاء اللبناني في قضايا نصب واحتيال؛ وهؤلاء جميعاً عجزوا عن الرجوع، فبقي معظمهم داخل تركيا في عداد المخالفين، بينما فرّ آخرون نحو دول أخرى.

من جهة ثانية، يشكل الغلاء المعيشي في تركيا ضغطاً إضافياً؛ ولا أقصد هنا نفقات الطعام والشراب، فهذه ما تزال مقبولة وأرخص نسبياً من لبنان، ولا حتى الملبس أو فواتير الكهرباء والمياه؛ فالخدمات متوفرة على مدار الساعة وأسعارها زهيدة مقارنة بالواقع اللبناني، إذ لا تتجاوز أعلى فاتورة كهرباء هنا ما بين 30 إلى 40 دولاراً شهرياً، بينما يتخطى اشتراك المولد في لبنان 250 دولاراً دون أن يغطي الـ 24 ساعة.

المعضلة الحقيقية والغلاء الصادم في تركيا يتركزان في إيجارات المنازل؛ إذ بات من الصعب جداً العثور على شقة مقبولة بأقل من 600 إلى 800 دولار شهرياً، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار المطاعم مقارنة بالماضي، وأسعار السيارات والأجهزة الإلكترونية. والأهم من ذلك كله هو الارتفاع الفاحش في أقساط المدارس الدولية؛ حيث باتت المدارس الخاصة في لبنان تكلف أقل من ربع ما يُدفع هنا للمدارس المماثلة، يضاف إلى ذلك القفزة الكبيرة في الرسوم والتكاليف المرافقة لإجراءات الإقامة للشخص الواحد. كل هذه الضغوط المالية جعلت من تركيا خياراً غير ملائم لمن لا يمتلك ملاءة مالية صلبة ودخلاً مستداماً لتغطية مثل هذه النفقات.

ولا يفوتني التنويه أيضاً إلى أن كثيرين تعثروا في استثماراتهم وتجارتهم، سواء بتأسيس شركات عشوائية دون دراسات جدوى واقعية، أو افتتاح محال ومشاريع تجارية صغيرة دون خبرة كافية وفي مناطق ذات إيجارات باهظة، وهو ما انتهى بإغلاق معظمها وتحميل أصحابها خسائر فادحة.

4- هل لديكم تقديرات لعدد اللبنانيين المقيمين في تركيا، ومعلومات عن ظروفهم وأوضاعهم ومساحة انتشارهم؟ وهل ترى أن اللبنانيين الذين بقوا في تركيا لديهم القدرات على الاندماج أو أن ذلك صعب على اللبنانيين كما على غيرهم من الجاليات العربية والأجنبية؟

جواب: في فترة سابقة، تجاوز عدد اللبنانيين هنا 15 ألفاً تقريباً، بينما تشير الأرقام الرسمية حالياً إلى وجود نحو7640 لبنانياً (من بينهم اللاجئون الفلسطينيون من حَمَلَة وثائق السفر اللبنانية). وبحسب المصادر الرسمية أيضاً، لدينا ما يزيد على 1400 طالب موزعين على مختلف الجامعات والولايات التركية.

الكتلة الكبرى من اللبنانيين تتركز بطبيعة الحال في إسطنبول، وتوجد تجمعات محدودة في كل من أنقرة، وأنطاليا، وكوتاهيا، وقونية، وسامسون. أما في مرسين وأضنة، فقد قارب الوجود اللبناني الصفر تقريباً بعدما عادت الغالبية الساحقة ممن كانوا هناك إلى لبنان.

المقيمون حالياً هم أساساً العاملون في الحقل التعليمي والأكاديمي، وطلاب الجامعات، والحاصلون على الجنسية التركية من أطباء ومهندسين وأصحاب أعمال وتجارات مستقرة، إلى جانب قلة من المتقاعدين الذين فضلوا قضاء هذه المرحلة من حياتهم بهدوء، مستفيدين من الاستقرار الأمني والرعاية الصحية وجودة الخدمات، وهي ميزات متوفرة بامتياز في تركيا لمن يمتلك دخلاً ووضعاً مالياً مقبولاً.

أما في إسطنبول، فيتوزع أغلب اللبنانيين جغرافياً على مناطق باشاك شهير، وإسنيورت، وبيليك دوزو، مع وجود مجموعات متفرقة في كاغتهانة، وشيشلي، والشطر الآسيوي من المدينة. واللبناني بطبعه اجتماعي ويميل للاندماج السريع، ولهذا فهو يحظى بقبول ومحبة لدى الشعب التركي، ويُنظر إليه بنظرة مميزة ومختلفة عن سائر الجاليات؛ فما إن تذكر أنك لبناني حتى يبادرك الأتراك بالحديث عن فيروز، وأمين معلوف، والفلافل، والتبولة، وسحر بيروت وجمالها.

5- برأيكم، هل ما زالت تركيا تشكّل فرصة حقيقية للبنانيين الراغبين في العمل أو الاستثمار أو تأسيس مشاريع خاصة؟ وما النصائح الأساسية التي تقدمونها لمن يفكر في الانتقال إلى تركيا أو بدء نشاط اقتصادي فيها؟

جواب: من يمتلك أهدافاً واضحة ورؤية صحيحة، فتركيا بالطبع وجهة ممتازة للتجارة والأعمال؛ لكنها في الوقت عينه تبتلع كل من يقدم إليها بفوضوية ودون تخطيط وملاءة مالية حقيقية، إذ لا مجال هنا للمغامرة أو التجربة غير المحسوبة.

فإما أن تدرس وضعك ومشروعك بعناية تامة وتتقن إدارته، وإما أن يكون مصيرك الإفلاس المحتوم.

الفرص والمشاريع كثيرة، وأنصح كل من ينوي الدخول إلى تركيا، سواء عبر الاستثمار العقاري أو المشاريع التجارية، بأن يتواصل معنا أولاً، فما خاب من استشار.

6- كيف تعمل جمعية "توليب" على تعزيز الروابط بين اللبنانيين في تركيا، والحفاظ على هويتهم وثقافتهم ولغتهم، خصوصاً لدى الجيل اللبناني الذي ينشأ ويدرس الآن في تركيا؟

جواب: نحن نركز الآن على شرائح محددة، كالمجنسين، والمقيمين الدائمين، وأصحاب الأعمال، وطبعاً شريحة الطلاب الجامعيين. ولأجل ذلك، ننظم لقاءات شهرية دورية للتعارف والتواصل، ونُعِدّ زيارات منتقاة للمؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال اللبنانيين، كما نجمع الطلاب في فعاليات وأنشطة خاصة لتعزيز أواصر التلاحم والتعاون بينهم. وللسيدات أيضاً مساحتهن الخاصة من خلال لقاءات و"صبحيات" وأنشطة دورية يُقام بعضها بشكل أسبوعي.

ومن المعلوم أيضاً أننا نتدخل أحياناً بدافع الضرورة الإنسانية لمد يد العون لمن يمر بأزمة حادة، على الرغم من أننا لسنا جمعية إغاثة أو مؤسسة مساعدات مالية. كما نعمل جاهدين على إبراز الوجه الحضاري المشرق للبنان وشعبه والتعريف بهويته وثقافته، وذلك عبر المشاركة في المعارض والملتقيات التي تنظمها الجاليات، وكذلك في الفعاليات الدولية واحتفالات الأيام الثقافية والوطنية في مختلف الجامعات.

أنشطتنا كثيرة ومتنوعة وتلبي مختلف الاهتمامات؛ فهي تتراوح صراحةً بين الجلسات الخارجية والترفيهية، والمجالس الأدبية والثقافية، واللقاءات الحوارية في المقاهي.

7 - تستقطب الجامعات التركية آلاف الطلاب اللبنانيين سنوياً. هل أصبحت تركيا محطة عبور ومجرد منصة نحو أوروبا والغرب، أم أن هناك مساراً واضحاً يتيح لهؤلاء الخريجين الانخراط في سوق العمل التركي والنمو المهني هنا بعد التخرج؟

جواب: في ظل الوضع الأمني والنفسي المعقد في لبنان، وتكرار تعطل العام الدراسي بشكل يضرب انتظام التعليم وفعاليته، تبقى تركيا بلداً مميزاً ووجهة مثالية للطالب اللبناني لمتابعة دراسته الجامعية؛ فهنا جامعات تلائم أقساطُها مختلف الإمكانيات المادية. لكن، وكما نؤكد دائماً، لا بد من التخطيط المسبق والاستشارة الواعية قبل الإقدام على هذه الخطوة. وهنا أودّ أن أحذر بشدة من سماسرة وشركات تأمين المقاعد الجامعية، الذين لا يعنيهم سوى بيع المقعد وجني عمولاتهم.

ونحن في الجمعية، ورغم وجود لجنة متخصصة بالطلاب الجامعيين ومجموعة تضم ما يزيد على ستمئة طالب لبناني، إلا أن كثيرين لا يتواصلون معنا مسبقاً، وغالباً ما يتعرفون إلينا بعد إتمام إجراءات التسجيل ووقوع الفأس في الرأس، أو كما يُقال: "سبق السيفُ العَذَل"؛ فنحاول حينها التدخل لمد يد العون وتدارك المشاكل والعقبات التي تورطوا فيها.

وألفت الانتباه إلى أن تركيا تضم جامعات ذات تصنيفات عالمية متقدمة أثبتت جدارتها عبر عقود، بل إن بعضها صروح عريقة تمتد جذورها إلى العهد العثماني وما زالت تواصل مسيرتها بكل تفوق. وكثير ممن يتخرجون هنا يجدون فرص عمل مستقرة في السوق التركي، أو ينتقلون بعد ذلك إلى دول الخليج وأوروبا. في المقابل، تشكل القوانين اللبنانية البالية في منح أذونات مزاولة المهنة عائقاً تعجيزياً أمام أي خريج درس خارج لبنان، باستثناء خريجي الجامعات الفرنسية!

أنا لا أستوعب ما يجري في بيروت؛ كيف يتخرج الطالب من ألمانيا أو الولايات المتحدة أو تركيا مثلاً، ويقصد وزارة التربية والتعليم العالي فيحصل على معادلة رسمية لشهادته الأجنبية، ثم يصطدم برفض وزارة العمل أو النقابات المعنية منحه إذن مزاولة المهنة بذريعة أن جامعته غير مدرجة في سجلاتها؟! كيف تُعادل الشهادة رسمياً في التربية وتُرفض في مكان آخر؟ ولماذا لا تُحدّث السجلات والبيانات؟

أعرف خريجاً عادل شهادته أصولاً، وعندما تقدم بطلب إذن مزاولة المهنة أُبلغ بأن جامعته غير مسجلة لديهم. وحين استفسر عن آلية الاعتماد، جمع على نفقته وجهده كل ما طُلب منه من وثائق ومناهج وتفاصيل أكاديمية وتاريخ تأسيس الصرح، ومع ذلك، مرت سنتان كاملتان ولم تكلف "لجنة المعادلات والاعتراف" نفسها عناء الاجتماع للبت في مطابقة الجامعة للشروط من عدمها!

نحن هنا أمام تخبط وإهمال فاضح من زاويتين: الأولى، وهي التناقض الصارخ بين اعتراف وزارة التربية باختصاص الطالب، ورفض جهة أخرى لنفس المعادلة بحجة أن لها لوائحها الخاصة! والثانية: هذا الاستهتار البيروقراطي الذي يجعل لجنة معطلة تعجز عن الاجتماع لمدة عامين لحسم مصير شاب!

وللعلم، هذه المعضلة لا تخص الجامعات التركية وحدها، بل تطال جامعات العالم بأسره؛ فالدوائر المعنية تحتفظ أحياناً بلائحة يتيمة تضم جامعة أو اثنتين في الدولة الواحدة وتتجاهل بقية الصروح الكبرى، مما يدفع المهندس أو المتخصص اللبناني للعمل في أي بقعة من العالم إلا في بلده. أنا شخصياً أتابع هذا الملف عن قرب، ونسعى كجمعية لابتكار حلول ومخارج، لكنه كمعظم أزمات لبنان؛ ملف سياسي معقد لا تتوفر إرادة حقيقية لحسمه، رغم أنه ملف إجرائي يمكن إنهاؤه في جلسة واحدة لو وُجدت الإرادة وحسن التدبير.

8 - بصفتكم طبيباً واستشارياً يلامس تفاصيل حياة العائلات والأطفال يومياً؛ ما هو الثمن النفسي والتربوي الذي تدفعه الأسر اللبنانية التي اضطرت للهجرة بحثاً عن بدائل للمدارس والاستشفاء؟ وكيف ينعكس اضطراب الهجرة المفاجئة على هوية الجيل الجديد من الأطفال اللبنانيين في بيئة لغوية وثقافية مغايرة؟

جواب: الشعب اللبناني شعب مكافح، لكنه في الوقت عينه يضطر لبذل مجهود مضاعف وضرب أخماس بأسداس لتأمين أبسط بديهيات الحياة ومتطلباتها الطبيعية كبقية البشر. ولعل الواقع الطبي في لبنان من أكثر الملفات إيلاماً اليوم، خصوصاً بعد نزيف الكفاءات وهجرة العقول الطبية في السنوات الأخيرة؛ ونحن هنا نبذل وسعنا لمساعدة الحالات المستعصية، كعمليات زراعة الكبد وعلاج السرطانات، وغيرها من التدخلات الدقيقة التي بات يتعذر علاجها في لبنان لأسباب شتى.

ولعلي استهللتُ إجابتي بهذا التفصيل لأضعك في صورة الحالة النفسية للمواطن اللبناني، التي ترزح تحت وطأة هذه الضغوط المتراكمة. ففي دول العالم تُعدّ الرعاية الصحية حقاً بديهياً، والماء والكهرباء والعيش بكرامة والدخل الكافي والتعليم والأمان كلها حقوق أصيلة للمواطن، بينما يعجز اللبناني في وطنه عن نيل أبسطها. ولذلك تجده مدفوعاً للبحث عن بديل، لكنه في الوقت ذاته يعيش ممزقاً بين مرارة الغربة وغصة الفراق والبعد عن الأهل والأحبة وتراب الوطن. يسعى اللبناني خلف حياة كريمة، لكنه يدفع ثمنها وجعاً وألماً لبُعده عمن يحب وعن حياته وذكرياته بين أهله وناسه.

أما الأطفال، فهم بعيدون عن أجدادهم وأقاربهم ومحيطهم الثقافي؛ لتنشأ أجيالنا الجديدة في بيئات مغايرة؛ ترى الطفل منهم ربما ينطق بالعربية لكنه يعجز عن قراءتها، أو لا يعرف شيئاً عن عاداته وتراثه إلا في حدود ما ينقله الوالدان بجهد مضنٍ وتحديات معقدة في معظم الأحيان. حتى المزاح، والنكات، واهتمامات الطفولة كمسلسلات الرسوم المتحركة، تجدها مختلفة كلياً لدى هذا الجيل الذي نشأ هنا. ولعل من حسن طالعنا أن تركيا بلدٌ تتقارب ثقافته وتقاليده إلى حد كبير مع لبنان؛ فقد كنا ضمن جغرافية واحدة قبل قرن من الزمان، مما جعل كثيراً من العادات والتقاليد المشتركة حاضرة في نسيجنا اللبناني.

غير أن الأمر الذي لا يمكن لأي ظرف أن يبدده، هو شعور الغربة الملازم للوجدان طيلة العمر؛ اللكنة التي ستظل تشير إليك كأجنبي مهما أتقنت اللغة وحملت من أوراق الجنسية، والجيرة والأصدقاء الذين سينظرون إليك دوماً كمغترب يعيش بينهم؛ فمهما بلغت مشاعر الود والألفة، ستظل تفوتك بعض التلميحات والعادات والمفارقات الاجتماعية، فطريقة التفكير تتباين، والبناء المعرفي يختلف. خذني مثلاً: أنا مواطن تركي منذ أكثر من عشر سنوات، وأقيم في هذا البلد منذ اثنين وثلاثين عاماً، ومع ذلك ما زلت في تفاصيلي لبناني الهوى والانتماء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأحمل في داخلي حلم العودة لأقضي خريف عمري وآخر أيامي في وطني الحبيب لبنان.