التقارب الكندي الأوروبي: تحالف استراتيجي لمواجهة الضغوط الأميركية

نستراك - التقارب الذي يعمل عليه كلٌ من كندا والاتحاد الأوروبي تخطى محاولة توسيع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي التقليدي بين ضفتي الأطلسي، وبات يعكس تحولاً في الحسابات الاستراتيجية للطرفين، في ظل عالم تتراجع فيه الثقة باستقرار التحالفات التقليدية، وأصبحت فيه المعادن الحيوية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية في موازين القوة والنفوذ.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في مرحلة تشهد فيها العلاقات الكندية الأميركية توتراً غير مسبوق منذ عقود، على خلفية السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصريحاته المتكررة بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة وتحويلها إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين. وفي المقابل، تجد أوتاوا في أوروبا شريكاً اقتصادياً وسياسياً قادراً على توفير هامش أوسع من الاستقلالية، فيما ترى بروكسل في كندا حليفاً موثوقاً يمتلك موارد طبيعية وقدرات تكنولوجية وموقعاً جغرافياً بالغ الأهمية.

ومن هنا، فإن ما يجري هو محاولة لبناء مساحة استراتيجية مشتركة تقلل من تعرض الطرفين للضغوط الخارجية، وتمنحهما قدرة أكبر على حماية مصالحهما في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التنافس والانقسام.

لم يعد التقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي مجرد محاولة لتوسيع العلاقات التجارية أو تعزيز التعاون الاقتصادي التقليدي، بل بات يعكس تحولاً في الحسابات الاستراتيجية للطرفين، في ظل تصاعد النزاعات التجارية، وتراجع الثقة باستقرار التحالفات التقليدية، وتحول المعادن الحيوية والطاقة والتكنولوجيا إلى أدوات أساسية في موازين القوة والنفوذ.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية لأنها تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات الكندية الأميركية توتراً متزايداً، على خلفية السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتصريحاته المتكررة بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة وتحويلها إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين. وفي المقابل، تجد أوتاوا في أوروبا شريكاً قادراً على توفير هامش أوسع من الاستقلالية، فيما ترى بروكسل في كندا حليفاً موثوقاً يمتلك موارد طبيعية وقدرات تكنولوجية وموقعاً جغرافياً استراتيجياً.

وخلال القمة الكندية الأوروبية التي عقدت في مونتريال يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اتفق الجانبان على إطلاق مبادرة "تحالف المستقبل"، ووضع إطار لتطوير العلاقة إلى مستوى غير مسبوق، يتجاوز اتفاقية التجارة الحرة نحو شراكة تشمل التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة والأمن والتعاون السياسي. وهذه الخطوة هي اتفاق اقتصادي جديد يُشكّل محاولة لبناء مساحة استراتيجية مشتركة تقلل تعرض الطرفين للضغوط الخارجية، وتمنحهما قدرة أكبر على حماية مصالحهما في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التنافس والانقسام.

من التجارة إلى الشراكة الاستراتيجية

تستند العلاقات الكندية الأوروبية إلى قاعدة اقتصادية قائمة منذ سنوات، أبرزها اتفاقية التجارة الاقتصادية والتجارية الشاملة المعروفة باسم سيتا، التي بدأ تطبيقها المؤقت عام 2017، وأسهمت في توسيع التبادل التجاري والاستثمارات بين الطرفين.

لكن التطورات الدولية دفعت الجانبين إلى تجاوز حدود هذه الاتفاقية، حيث التجارة وحدها لم تعد كافية لضمان المصالح الاقتصادية في عالم أصبحت فيه سلاسل التوريد عرضة للضغوط السياسية، وأصبحت فيه الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية والتحكم في المواد الأولية وسائل للتأثير في قرارات الدول الأخرى.

وقد بلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وكندا نحو 130 مليار يورو عام 2025، مقارنة بنحو 72 مليار يورو عام 2016. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر بكثير من التجارة الكندية، ما يجعل توسيع العلاقات الأوروبية هدفاً استراتيجياً طويل الأمد، وليس استجابة ظرفية للأزمة مع واشنطن.

ويتمثل التحول الأهم في رغبة الطرفين في الانتقال من تبادل السلع والخدمات إلى تنسيق السياسات والاستثمارات والمعايير التنظيمية، وبناء قدرات صناعية وتكنولوجية مشتركة. وقد شملت المبادرة الجديدة التعاون في التجارة الرقمية والبحث العلمي والموارد الحيوية والطاقة والأسواق المالية والأمن والاستعداد للأزمات.

المعادن الحيوية

تمثل المعادن الحيوية أحد أبرز دوافع التقارب الكندي الأوروبي، نظراً إلى أهميتها المتزايدة في الصناعات الدفاعية والبطاريات والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وتقنيات الطاقة المتجددة.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر حصوله على هذه المواد وتقليل اعتماده على عدد محدود من الموردين، وفي مقدمتهم الصين التي تتمتع بنفوذ واسع في سلاسل معالجة وتكرير عدد من المعادن الاستراتيجية.

أما كندا، فتمتلك موارد مهمة من الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات التي تتيح لها الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تطوير عمليات المعالجة والتكرير والتصنيع محلياً، بما يخلق قيمة مضافة وفرص عمل ويعزز استقلالها الاقتصادي.

وتبدو المصلحة متبادلة بوضوح: أوروبا تحتاج إلى موارد كندية موثوقة، وكندا تحتاج إلى التمويل الأوروبي والتكنولوجيا والخبرات الصناعية والأسواق.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على تعزيز الاستثمارات الأوروبية في الموارد الكندية، ولا سيما المعادن الحيوية، بما يفتح المجال أمام بناء سلاسل توريد أكثر استقراراً وأقل تعرضاً للاضطرابات الجيوسياسية.

لكن تحويل هذه التفاهمات إلى نتائج فعلية يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً، نظراً إلى أن تطوير المناجم ومرافق المعالجة والبنية التحتية للنقل ليس عملية سريعة. ولذلك فإن التحدي الحقيقي سيكون في إنشاء سلسلة إنتاج متكاملة، وليس الاكتفاء بتأمين المواد الأولية.

الذكاء الاصطناعي

يمثل الذكاء الاصطناعي مجالاً آخر لا يقل أهمية عن المعادن الحيوية، بالنظر إلى ارتباطه بمستقبل الاقتصاد والأمن والدفاع والقدرة التنافسية للدول. فكندا وأوروبا تواجهان تحدياً مشتركاً يتمثل في ضرورة تطوير قدراتهما التكنولوجية وعدم الارتهان الكامل للشركات والبنى التحتية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة أو الصين. فالقوة في هذا المجال لا تتحدد فقط بامتلاك التطبيقات والبرمجيات، بل تشمل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والحوسبة المتقدمة والقدرة على تطوير النماذج وحماية البيانات.

وتملك كندا قاعدة بحثية وتكنولوجية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يمتلك الاتحاد الأوروبي سوقاً ضخمة وقاعدة صناعية وتمويلية ومؤسسات بحثية واسعة، فضلاً عن قدرته على وضع المعايير التنظيمية والتشريعية.

ومن شأن الجمع بين هذه القدرات أن يفتح المجال أمام تطوير منظومة تكنولوجية مشتركة، تقلل الاعتماد على المنصات الخارجية وتمنح الطرفين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهما وبنيتهما الرقمية.

وقد تضمنت نتائج القمة تعزيز مشاركة كندا في منظومة الحوسبة الأوروبية عالية الأداء، إلى جانب توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية وأمن البيانات والاتصالات الآمنة.

ومع ذلك، فإن بناء استقلال تكنولوجي حقيقي لن يكون سهلاً، لأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك تفوقاً كبيراً في شركات التكنولوجيا والمنصات السحابية ورقائق الحوسبة المتقدمة والاستثمارات الخاصة، والطموح الكندي الأوروبي لا يعني الاستغناء السريع عن التكنولوجيا الأميركية، بل بناء بدائل وقدرات مشتركة تمنح الطرفين خيارات أوسع.

لماذا تحتاج كندا إلى أوروبا الآن؟

تبدو دوافع أوتاوا أكثر إلحاحاً في ظل السياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. فالولايات المتحدة استحوذت على نحو 72.5% من صادرات كندا عام 2025، وهو ما يكشف مدى ارتباط الاقتصاد الكندي بالسوق الأميركية وحجم المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذا الاعتماد.

فعندما تتجه النسبة الأكبر من صادرات بلد ما إلى سوق واحدة، تصبح الرسوم الجمركية والقيود التجارية أدوات ضغط ذات تأثير مباشر في الشركات والعمال والاستثمارات والنمو الاقتصادي.

ومن هنا، يمكن فهم إصرار رئيس الوزراء مارك كارني على بناء علاقات اقتصادية أوسع لحماية السيادة الاقتصادية الكندية. ويبقى أن تنويع الأسواق لا يعني بالضرورة الانفصال عن الولايات المتحدة، بل تقليل قدرة أي طرف على استخدام الاعتماد المتبادل وسيلة لفرض شروط سياسية أو تجارية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل تصريحات ترامب المتكررة بشأن كندا، التي تجاوزت الخلافات التجارية التقليدية إلى التشكيك في استقلالها السياسي. فالرئيس الأميركي لم يكتفِ بطرح فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة، بل واصل استخدام تعبير الولاية الأميركية الحادية والخمسين في حديثه عن العلاقات الثنائية.

وبالتالي، فإن التقارب مع أوروبا يحمل بالنسبة إلى كندا بعداً سياسياً وسيادياً واضحاً: تأكيد أن خياراتها الدولية لا تقتصر على علاقتها بواشنطن، وأن لديها شركاء قادرين على دعم استقلال قرارها الاقتصادي وتعزيز موقعها التفاوضي.

واشنطن أمام تحالف لا ترتاح إليه

يشكل الموقف الأميركي عاملاً حسّاساً وحاسماً في مستقبل التقارب الكندي الأوروبي. فإدارة ترامب ترى فيه محاولة لتقليص النفوذ الأميركي في منطقة تعتبرها جزءاً أساسياً من مجالها الاستراتيجي والاقتصادي.

وقد عبّر ترامب عن اعتراضه على فكرة منح كندا صفة العضو المنتسب في الاتحاد الأوروبي، ولوّح بإجراءات تجارية ضد الدول الأوروبية إذا اعتبر أن الخطوة تنطوي على توجهات معادية للمصالح الأميركية.

ويكشف هذا الموقف عن نظرة الإدارة الأميركية إلى التحالفات الاقتصادية باعتبارها جزءاً من موازين القوة والنفوذ، وليس مجرد ترتيبات تجارية مستقلة عن السياسة.

ومن المرجح أن تستخدم واشنطن أدوات متعددة للحد من اندفاع كندا نحو أوروبا، من بينها الضغط بالرسوم الجمركية والقيود التجارية، وربط التسهيلات الاقتصادية والأمنية بمدى مراعاة أوتاوا للأولويات الأميركية، فضلاً عن المنافسة على استقطاب الاستثمارات والمشروعات الصناعية، فيما يرى بعض المراقبين أن التصعيد الأميركي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ يدفع كندا إلى تسريع تنويع علاقاتها، ويمنح المبادرة الأوروبية مبررات سياسية إضافية.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن كندا والولايات المتحدة ترتبطان بشبكة عميقة من المصالح المتبادلة في الطاقة والصناعة والتجارة والأمن والدفاع. ولذلك، فإن فك هذا الارتباط ليس خياراً واقعياً في المدى المنظور، كما أن أوروبا لا تستطيع تعويض السوق الأميركية بالكامل.

العضوية الأوروبية

من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في التقارب طرح فكرة منح كندا صفة "العضو المنتسب" في الاتحاد الأوروبي. فقد أكدت أورسولا فون دير لاين أن كندا لا تستطيع الانضمام إلى الاتحاد عضواً كاملاً بسبب موقعها الجغرافي، لكنها شددت على رغبة بروكسل في تقريبها إلى أقصى درجة ممكنة.

والمطروح ليس منح كندا حقوق العضوية الكاملة، بل إنشاء صيغة ارتباط خاصة تسمح لها بالمشاركة في بعض البرامج الأوروبية، وتنسيق السياسات في مجالات مثل المناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

وقد اتفق الطرفان على العمل لتحديد طبيعة هذا الارتباط بحلول قمة عام 2027. لكن الصيغة لا تزال بحاجة إلى تحديد قانوني ومؤسساتي واضح، كما ستواجه تحديات تتعلق بموافقات الدول الأوروبية والبرلمان الكندي.

وبالتالي، فإن العضوية المنتسبة لا تزال مشروعاً سياسياً قيد التفاوض، وليست واقعاً قانونياً تحقق بالفعل.

إعادة تشكيل العلاقات

تتجاوز دلالات التقارب الكندي الأوروبي حدود العلاقة الثنائية، إذ يمكن أن يشكل نموذجاً جديداً للتحالفات الدولية، يقوم على تجميع القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والموارد الاستراتيجية بين الدول التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على القوى الكبرى.

فالعالم يشهد تحولاً إلى اقتصاد أكثر ارتباطاً بالاعتبارات الأمنية والسياسية. وأصبحت الدول تتعامل مع الطاقة والمعادن والرقائق الإلكترونية والبيانات والذكاء الاصطناعي باعتبارها عناصر من أمنها القومي.

وفي هذا السياق، لا تريد كندا أن تكون اقتصاداً تابعاً للسوق الأميركية، ولا يريد الاتحاد الأوروبي أن يبقى معرضاً للضغوط الناتجة عن اعتماده على موردين محدودين في التكنولوجيا والمواد الحيوية.

وقد يكون الأهم في المبادرة أنها تتيح توسيع التحالف ليشمل ديمقراطيات أخرى تتقاطع مصالحها مع مصالح الطرفين، بما يفتح المجال أمام شبكة اقتصادية واستراتيجية أوسع، تستطيع التنسيق في التجارة والطاقة والتكنولوجيا والأمن.

لكن نجاح هذا النموذج سيعتمد على قدرته على تجاوز التصريحات السياسية وإنتاج نتائج ملموسة، من خلال استثمارات فعلية ومشروعات صناعية وتكامل في سلاسل التوريد وآليات تمويل مستقرة.

في المحصلة، لا يبدو التقارب الكندي الأوروبي مشروعاً للانفصال عن الولايات المتحدة، بقدر ما هو محاولة لإعادة التوازن إلى علاقة اختل فيها ميزان الاعتماد المتبادل بفعل السياسات الأميركية الأخيرة.

فكندا لا تستطيع التخلي عن شريكها التجاري الأكبر، وأوروبا لا تستطيع تجاهل أهمية الولايات المتحدة في أمنها ودفاعها واقتصادها. لكن الطرفين باتا أكثر اقتناعاً بأن الاعتماد على شريك واحد قد يتحول إلى نقطة ضعف عندما تتغير السياسات أو تتبدل الحسابات.

أما ترامب، الذي يكرر حديثه عن تحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين، فقد يجد نفسه أمام نتيجة معاكسة لما يطمح إليه: فبدلاً من أن تؤدي الضغوط إلى إخضاع أوتاوا لمزيد من الشروط الأميركية، قد تدفعها إلى تعميق ارتباطها بأوروبا والبحث عن شركاء جدد.

ولن يكون الاختبار الحقيقي لهذا التقارب حجم التصريحات أو عدد الاتفاقيات الموقعة، بل مدى قدرته على بناء مصالح اقتصادية متبادلة تجعل استقلال القرار الكندي والأوروبي أكثر قابلية للتحقق. فإذا نجح الطرفان في تحويل المبادرة إلى منظومة متكاملة في المعادن والطاقة والتكنولوجيا والتجارة والأمن، فقد نكون أمام تحول مهم في العلاقات عبر الأطلسي، عنوانه تقليص الاعتماد على واشنطن وتعزيز قدرة الحلفاء على حماية مصالحهم بصورة مستقلة.