قضية شحنة المتفجرات أمام المجلس العدلي: اختبار سيادة الدولة ومخاوف الثنائي الشيعي

نستراك - شكّل توقيف شاحنة نقل مدنية عند حاجز ضهر البيدر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2026 نقطة أمنية وسياسية بالغة الحساسية؛ إذ أسفر التفتيش عن ضبط قرابة خمسمئة كيلوغرام من المواد المتفجرة شديدة الخطورة وتوقيف السائق هيثم إمهز، ومرافقه علي الكردي. وسرعان ما بيّنت التحقيقات الأولية ارتباطهما بحزب الله وتوجه الشحنة نحو الضاحية الجنوبية لبيروت.

اكتسبت القضية أبعاداً أخطر لأنها تقاطعت مع ضبط الجيش لشحنة متفجرات أخرى في منطقة القصر الحدودية مع سوريا في شمالي البقاع؛ حيث أثبتت الفحوصات تطابقاً كيميائياً تاماً بين الشحنتين، ما أكد وجود خط تهريب منظم يعبر الحدود اللبنانية السورية غير الشرعية لإمداد مخازن الحزب في العمق اللبناني.

أفضت التحقيقات المشتركة بين مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، إلى كشف الهيكل القيادي المشرف على العملية؛ بدءاً من الملقب بالحاج ساجد (مجهول باقي الهوية) الذي سلّم الشحنة في بعلبك، وصولاً إلى ذو الفقار (وهو أيضاً مجهول الهوية) الذي كان بانتظار استلامها في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية، بالتوازي مع استجواب نحو 11 عسكرياً للاشتباه في تسهيل مرور الشحنة.

وأمام هذه المعطيات، تقدم وزير العدل عادل نصار بطلب إلى مجلس الوزراء لإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر والقصر، وكل ما قد تكشفه التحقيقات من ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة، إلى المجلس العدلي. حظي الطلب بدعم حاسم من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون، بالاستناد إلى القرارات الحكومية وبيان الحكومة الوزاري القاضي بحصرية السلاح بيد الدولة.
 

وضعت القضية البلاد – كالعادة- أمام اصطفاف حاد؛ إذ حذرت القوى السيادية والمعارضة من أي مساومة أو تسوية سياسية للفلفة الملف أو اعتباره حالة تهريب عابرة، معتبرة إياه اختباراً فاصلاً لهيبة الدولة وقدرتها على تنفيذ قراراتها السيادية. وتزامن ذلك مع ضغوط ورسائل ديبلوماسية أميركية وغربية صارمة حذرت من أن التراخي القضائي سيُعد دليلاً على عجز السلطة او تراخيها بانتظار تسوية إقليمية مجهولة المعالم، ما يمنح إسرائيل ذرائع لتوسيع عملياتها العسكرية جنوباً.

في المقابل، وجّه حزب الله رسائل واضحة وصريحة عبر نوابه وفي الشارع عبر استعراضات ليلية لعناصره في شوارع بيروت والضاحية، للضغط على السلطة وارهابها ومنع الذهاب بالملف نحو محاكمة سياسية لنشاطاته المشبوهة والتي تتم خارج إطار القانون، لا سيما وأن الحكومة باتت تعتبر العمليات العسكرية والأمنية لحزب الله غير قانونية ومحظورة منذ 2 اذار/مارس 2026.

لماذا يخاف الثنائي الشيعي من المجلس العدلي

تتجاوز معارضة حزب الله وحركة أمل لمرسوم الإحالة الاعتبارات الإجرائية، لتطال جوهر البنية السياسية والعسكرية لهذين التنظيمين عبر أربعة هواجس رئيسية:

• استناداً إلى المادتين 355 و356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يختص المجلس العدلي قانوناً بالجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ وإحالة القضية تعني تجريد نشاط الحزب العسكري من غطائه السياسي، وتوصيف نقل وتخزين المتفجرات قانونياً كجرم إرهابي يهدد الأمن القومي.
• ترفع الإحالة يد القضاء العسكري الذي يسهل احتواء القضايا أمامه لصالح محقق عدلي يتمتع بسلطات مطلقة في إصدار مذكرات التوقيف والاستدعاء بحق قيادات حزبية، مستنداً إلى صيغة الطلب الشاملة لكل ارتباط مباشر أو غير مباشر، ما يهدد بكشف كامل منظومة التخزين والتهريب بين البقاع وبيروت.
•  تصدر أحكام المجلس العدلي عن هيئة عليا تضم كبار قضاة محكمة التمييز، وهي أحكام مبرمة ونافذة فوراً ولا تقبل الطعن أو المراجعة، ما يسقط إمكانية تمييع الإدانات لاحقاً أو استنزاف الوقت عبر درجات التقاضي.
• يستحضر الثنائي تجربة المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت التي عصت على الاحتواء السياسي؛ ولذا سعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ترحيل البند واقتراح التريث حتى انتهاء التحقيقات العادية. وفي حين قرر وزراء الثنائي خوض المواجهة من داخل الجلسة والتصويت ضد الإحالة دون مقاطعتها أو تطيير نصابها، يبقى الهاجس الأكبر هو تفادي كسر التوافق وحصر المسؤولية في أفراد، وتجنيب المكون الشيعي العزلة الوزارية في حال مضت الأكثرية في تمرير المرسوم.

في المحصلة، تتجاوز معركة ضهر البيدر نزاع الصلاحيات بين قضاء عسكري اعتاد امتصاص الصدمات ومجلس عدلي يفتح أبواب الملاحقة بلا سقوف؛ إنها مواجهة مباشرة لترسيم الحدود بين زمن الأمن بالتراضي ومعادلات الحماية الحزبية، وعهد يسعى لتكريس سابقة قانونية تجعل نقل السلاح وتخزينه خارج سلطة الدولة مدخلاً للمساءلة بتهمة زعزعة الأمن القومي. وبين محاذير الصدام الحكومي وضغط الحسابات الميدانية، يدرك حزب الله وشريكه الرئيس نبيه بري أن تمرير مرسوم الإحالة قد يشكّل ثغرة قضائية غير قابلة للترميم في جدار حصانتهما السياسية.