صعود الأحزاب العربية في إسرائيل: من التمثيل السياسي إلى التأثير في الحكم

نستراك - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية أن التعامل مع الأحزاب العربية لم تعد قوة هامشية، أو مجرد ممثل سياسي لأقلية تسعى إلى تحسين أوضاعها المعيشية. فمع تقدم فرز الأصوات، برزت القوائم العربية كأحد العوامل المؤثرة في رسم ملامح البرلمان المقبل، في انتخابات لم يتمكن فيها أي من المعسكرين الرئيسيين من حسم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وبحسب التحديثات المنشورة صباح اليوم، الأربعاء في 28-10-2026، تقدم المعسكر الذي يقوده بنيامين نتنياهو على المعسكر المنافس بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فيما ارتفع التمثيل المتوقع للأحزاب العربية مع استمرار الفرز.

وأظهرت إحدى التحديثات، عند فرز نحو 72.8% من صناديق الاقتراع، حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعداً، مقابل 48 معسكر آيزنكوت، و18 مقعداً للأحزاب العربية. وهذه أرقام أولية قابلة للتغيير، وليست نتائج نهائية.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من بعد التعرف إلى طبيعة النظام البرلماني الإسرائيلي؛ إذ يتألف الكنيست من 120 عضواً، وتحتاج الحكومة إلى دعم 61 عضواً على الأقل لتأمين الأغلبية. ومن ثم، فإن كتلة عربية تقترب من عشرين مقعداً يمكن أن تتحول إلى عنصر مؤثر وحاسم في الحسابات البرلمانية، ولو بقيت الأحزاب التي تمثلها خارج الحكومة.

لكن السؤال الأهم يتجاوز عدد المقاعد: كيف وصلت الأحزاب العربية الفلسطينية داخل إسرائيل إلى هذه المكانة؟ وهل يعني هذا التقدم انتقالاً فعلياً إلى موقع الشريك في صنع القرار، أم أنه يعكس قبل كل شيء أزمة في المعسكرات الإسرائيلية المنافسة وعجزها عن حسم الصراع على السلطة؟

من أقلية انتخابية إلى قوة يصعب تجاوزها

يعود صعود الأحزاب العربية الفلسطينية إلى مجموعة من العوامل التي تراكمت عبر عقود، ولا يمكن تفسيره بمجرد ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات واحدة. فالمواطنون العرب، الذين يشكلون نحو 20% من سكان الدولة الإسرائيلية، يمتلكون وزناً ديموغرافياً كبيراً، لكن هذا الوزن لم ينعكس تاريخياً بشكل يتناسب مع نفوذهم في مؤسسات الحكم. وقد عانت مناطقهم وبلداتهم من فجوات كبيرة في مستوى الخدمات والاستثمار والتنمية، إلى جانب مشكلات الجريمة والعنف والسكن وفوضى التخطيط العمراني، فيما بقيت مشاركتهم في الائتلافات الحكومية محدودة.

علاقة الجمهور العربي كانت دائماً متذبذبة بالنسبة للانتخابات بين الرهان على التمثيل البرلماني والشك في جدواه. فالتصويت كان دائماً مرتبطاً بالسؤال إذا كان الوصول إلى الكنيست قادراً على تغيير حياة المواطنين العرب اليومية، أو أن النواب سيبقون محصورين في المعارضة دون قدرة حقيقية على التأثير في القرارات الحكومية وتحويلها إلى خدمات وتقديمات فعلية.

وقد أظهرت التجارب الانتخابية السابقة أن تنظيم الصوت العربي يمكن أن يحدث فارقاً ملموساً. ففي انتخابات عام 2015، أدى تشكيل القائمة المشتركة، التي جمعت أربعة أحزاب عربية، إلى تعزيز المشاركة وتحقيق 13 مقعداً. وفي انتخابات آذار/ مارس 2020، ارتفع عدد مقاعدها إلى 15، بالتزامن مع وصول المشاركة العربية إلى نحو 64.8% لكن التشتت والانقسامات الحزبية التي تلت ذلك أسهمت في تراجع المشاركة إلى 44.6% في انتخابات عام 2021.

تكشف هذه التجربة عن حقيقة أساسية، وهي أن القوة الانتخابية العربية ليست ثابتة، بل تتأثر بقدرة الأحزاب على تنسيق مواقفها والتصالح مه جمهورها، وتقديم برنامج قابل للتنفيذ، وإقناع الناخبين بأن مشاركتهم لن تنتهي بمجرد إعلان النتائج، بل ستكون مقدمة لتحقيق مطالبهم ومعالجة مشاكلهم المزمنة.

والأرجح أن التقدم الذي تسجله القوائم العربية في الانتخابات الحالية يعكس خليطاً بين الرغبة في الدفاع عن المصالح المدنية للمواطنين العرب، والسعي إلى مواجهة السياسات اليمينية المتطرفة، وإدراك أن الأصوات العربية قد تتحول إلى أوراق قوة وتفاوض في لحظة انقسام سياسي إسرائيلي، كما أن ارتفاع المشاركة العربية في هذه الانتخابات، إلى جانب المشاركة الوطنية المرتفعة، يشير إلى أن شريحة واسعة من الناخبين اقتنعت في نهاية الأمر بأن الاقتراع وسيلة فاعلة للتأثير في مستقبل البلاد، وليس مجرد إجراء روتيني عابر.

ما الذي يدفع الناخب العربي إلى صناديق الاقتراع؟

لا يمكن اختزال دوافع الناخبين العرب في موقف واحد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو في رفض نتنياهو وسياساته. فالمجتمع العربي في الداخل الإسرائيلي متنوع سياسياً واجتماعياً، وتختلف أولويات الناخبين بين الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، كما تتباين مواقفهم من العلاقة مع الدولة ومن المشاركة في حكومات تقودها أحزاب صهيونية.

بالنسبة إلى شريحة واسعة، تتقدم القضايا اليومية على الشعارات الكبرى؛ مكافحة الجريمة المنظمة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع فرص العمل، ومعالجة أزمة السكن، وتطوير البنية التحتية، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد العامة. وفي المقابل، يظل الاعتراف بالهوية الفلسطينية والمساواة في الحقوق ومواجهة التمييز عناصر أساسية في خطاب أحزاب أخرى.

وهنا تكمن إحدى نقاط قوة التمثيل العربي، فهو يجمع، بدرجات متفاوتة، بين المطالب المدنية المباشرة والأسئلة السياسية المتعلقة بمكانة المواطنين العرب في دولة تعرّف نفسها بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي. لكن هذا التنوع نفسه قد يتحول إلى مصدر ضعف إذا عجزت الأحزاب عن توحيد جهودها، وبناء أرضية مشتركة تتجاوز الخلافات الأيديولوجية والسياسية والشخصية.

ولا يعني ارتفاع عدد المقاعد بالضرورة أن جميع الناخبين العرب منحوا أصواتهم بدافع واحد، أو أنهم يؤيدون برنامجاً سياسياً موحداً. فالنتيجة تعكس حصيلة أصوات وتفضيلات متعددة، وليس تفويضاً مفتوحاً لقيادة واحدة كي تتحدث باسم المجتمع العربي كله.

هل تتحول المقاعد إلى مكاسب ملموسة؟

يمنح التمثيل البرلماني المتقدم الأحزاب العربية أدوات أقوى مما كانت تمتلكه عندما كانت ممثلة بعدد محدود من النواب. فزيادة عدد المقاعد تعني قدرة أكبر على التأثير في التصويت على القوانين، والمشاركة في اللجان البرلمانية، ومساءلة الوزراء، وطرح القضايا التي تتصل بالموازنات والخدمات العامة والأمن الشخصي في البلدات العربية.

لكن القيمة الأهم لهذا التقدم قد تكون في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. فإذا بقي المعسكران الرئيسيان دون الأغلبية، فإن الأحزاب العربية تستطيع المطالبة بالتزامات واضحة مقابل دعم مرشح لتشكيل الحكومة أو تأمين بقائها. وقد تشمل هذه الالتزامات تمويل برامج تنموية، وتحسين الخدمات، وتعزيز مكافحة الجريمة، وتوسيع الاستثمار في السلطات المحلية، ومراجعة السياسات التي تؤثر في التخطيط والسكن.

وتقدم تجربة عام 2021 مثالاً مهماً على إمكانات هذا النهج، حين دخل حزب "راعم" بقيادة منصور عباس في ائتلاف حكومي، ليصبح أول حزب عربي مستقل يشارك رسمياً في ائتلاف حاكم في إسرائيل. وأظهرت التجربة أن المشاركة يمكن أن تفتح قنوات للتفاوض على قضايا مدنية ومعيشية، لكنها كشفت أيضاً حدود قدرة حزب واحد على تغيير سياسات الدولة في ظل ائتلاف متباين المصالح.

يبقى أن نشير إلى أن التأثير الحقيقي يتوقف على استعداد الأحزاب اليهودية للتعاون مع القوة العربية، وعلى قدرة القيادات العربية على تحويل مطالبها إلى اتفاقات مجدية، وعلى مدى التزام الشركاء بتنفيذها، علماً أن الأحزاب قد في انتزاع تعهدات مالية أو تشريعية، لكنها قد تجد نفسها عاجزة عن ضمان تنفيذها إذا لم تكن جزءاً من الحكومة أو إذا تغيرت موازين القوى داخلها.

كيف سيتعامل نتنياهو وآيزنكوت مع هذا الصعود العربي؟

سياسياً، لا توجد مؤشرات تفترض أن صعود الأحزاب العربية سيقود تلقائياً إلى قبولها شريكاً كاملاً في الحكم. فقد استبعد نتنياهو التعاون الحكومي مع الأحزاب العربية، وهدفه كان واضحاً في تشكيل حكومة يمينية قومية، خصوصاً أن جزءاً من قاعدته الانتخابية ينظر إلى مشاركة العرب في الحكم بريبة شديدة، فيما واجه آيزنكوت بدوره ضغوطاً وتحديات من الجمهور تتعلق بحدود التعاون الممكن مع هذه الأحزاب.

لكن استبعاد هذه الأحزاب لا يلغي وزنها البرلماني. فإذا لم يتمكن نتنياهو من جمع 61 مقعداً، فقد يجد نفسه أمام حكومة أقلية أو مفاوضات شاقة أو احتمال إجراء انتخابات جديدة. في المقابل، قد يضطر خصومه إلى إعادة النظر في موقفهم من التعاون معها إذا تبين أن إسقاط نتنياهو أو تشكيل حكومة بديلة يتطلب دعماً عربياً مباشراً أو غير مباشر.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية في الانتخابات؛ فقد تتسع الحاجة العددية إلى الصوت العربي في الوقت الذي تبقى فيه شرعية إشراكه في الحكم موضع خلاف سياسي وأيديولوجي. وبذلك، فإن صعود الأحزاب العربية لا يضعها أمام فرصة فقط، بل يضع المعسكرات اليهودية أيضاً أمام اختبار لمواقفها من مفاهيم المواطنة والمساواة وحدود المشاركة السياسية.

ما حدود الإنجاز؟

على الرغم من أهمية النتائج، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها تحولاً نهائياً في بنية النظام السياسي الإسرائيلي. فالأحزاب العربية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالقدرة على بناء تحالفات مستدامة، وبالتباينات الداخلية، وبالفجوة بين الوعود الانتخابية والنتائج الفعلية. كما أن الأحزاب اليمينية قد تستخدم صعودها في خطاب تعبوي يهدف إلى حشد الناخبين اليهود حول فكرة أن هوية الدولة أو أمنها مهددان، بدلاً من التعامل مع النتيجة بوصفها تعبيراً عن المشاركة الديمقراطية لمواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وفي المقابل، سيكون من الخطأ افتراض أن التعاون بين الأحزاب العربية وأحزاب الوسط أو المعارضة سيؤدي بالضرورة إلى تحسن أوضاع المجتمع العربي. فالمعيار الحقيقي ليس عدد اللقاءات أو التصريحات، بل ما يتحقق على الأرض من انخفاض في الجريمة، وتحسن في الخدمات، وتقدم في فرص العمل والسكن، وتوزيع أكثر عدالة للموارد.

وهنا يجب التركيز على أن الأحزاب العربية لا تمثل بالضرورة جميع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ولا تمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين تختلف أوضاعهم القانونية والسياسية عن أوضاع المواطنين العرب داخل إسرائيل.

صعود الأحزاب العربية يفرض حقيقة يصعب تجاهلها، وهي أن المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل ليسوا مجرد كتلة انتخابية يمكن استدعاؤها أو تهميشها بحسب حاجة المعسكرات المتنافسة، بل هي جزء من المعادلة الدستورية والسياسية والاجتماعية للدولة الإسرائيلية. وسيكون الاختبار الحقيقي للانتخابات الحالية هو إذا كانت هذه الحقيقة ستترجم إلى مشاركة أتعبر عن مساواة في صنع القرار، أم ستبقى رهينة الحسابات الائتلافية الموسمية التي تتجدد مع كل انتخابات.