رحلة مع المحامي ميشال فلاح في حوار الذاكرة والتراث والسيادة ومستقبل لبنان
أجرى اللقاء: نبيل شحاده
في زمن تتسارع فيه محاولات تجريف الذاكرة وطمس هوية المدن، تبرز بيروت كشاهد حي على صراع دائم بين عراقة الماضي وفوضى الحاضر. ولا يمكن فهم هذا المشهد البيروتي دون التوقف عند شخصية تجمع بين دقة رجل القانون وشغف المؤرخ وحرقة ابن العاصمة الحريص على نسيجها الإنساني والعمراني.
الأستاذ ميشال فلاح؛ المحامي والباحث الأكاديمي في القانون والتاريخ، والناشط في الشأن السياسي والبلدي في العاصمة. يجمع بين قراءة النصوص الدستورية وتوثيق أزقة بيروت وتراثها الشفوي، واضعاً يده باستمرار على مكامن الخلل في إدارة المدينة وهويتها السياسية والوطنية.
في هذا الحوار نفتح ملفات تبدأ من وجع البيوت التراثية المهددة وخسارة الذاكرة الاجتماعية، مروراً بواقع بلدية بيروت الإداري والجدل الدائر حول طروحات التقسيم، وصولاً إلى قراءة المشهد السياسي للعاصمة، ودور النخب في معركة استعادة سيادة الدولة، لنختم برؤيته الاستشرافية لملامح "لبنان الغد".
1- أستاذ ميشال، من يتجول في أحياء بيروت القديمة يرى بيوتها التراثية وقناطرها تتلاشى بفعل الهجمة العمرانية ومكعبات الباطون. كباحث في تاريخ المدينة وابن أحد أحيائها، ما هي الخسارة الأكبر التي لحقت بذاكرة المدينة العمرانية، وما الذي يمكن إنقاذه فعلياً من روح بيروت قبل فوات الأوان؟
الخسارة الأكبر التي أصابت بيروت ليست خسارة أبنية قديمة فحسب، بل خسارة العلاقة بين المكان والإنسان. فالبيت البيروتي ذو القناطر الثلاث، والدرج، والحديقة، والشارع الذي تتجاور فيه المهن والعائلات، لم تكن مجرد عناصر عمرانية جميلة؛ كانت تعبيرًا عن نمط حياة وعن ذاكرة اجتماعية وثقافية مشتركة.
المؤلم أن بيروت خسرت جزءًا من شخصيتها العمرانية باسم التطوير، من دون أن تحصل دائمًا على مدينة أكثر تنظيمًا أو جمالًا أو ملاءمة للعيش. فقد حلت أبراج معزولة محل بيوت كانت تنتمي إلى محيطها، وتراجعت المساحات الخضراء، واختفت معالم كانت تساعد الناس على التعرف إلى مدينتهم وإلى أنفسهم.
لكنني أرفض التعامل مع التراث باعتباره حنينًا إلى الماضي. فالمدينة الحية لا يمكن تجميدها، كما لا يجوز تركها فريسة للمضاربات العقارية.
ما يمكن إنقاذه يبدأ بجردة علمية وقانونية شاملة للأبنية والمناطق التراثية، وتحديد ما يستحق الحماية، وربط هذه الحماية بحوافز مالية وضريبية تسمح للمالكين بالترميم بدل الهدم. كما ينبغي حماية النسيج العمراني بأكمله، لا بعض الواجهات المعزولة. وأرى ضرورة إشراك السكان والجمعيات والجامعات في توثيق الأحياء، لأن الذاكرة لا تسكن الحجر وحده.
بيروت لا تحتاج إلى أن تتحول متحفًا، بل إلى أن تستعيد قدرتها على التطور من دون أن تتنكر لتاريخها. فالمدينة التي تفقد ذاكرتها تفقد تدريجيًا خصوصيتها، وتصبح مجرد مساحة عقارية قابلة للاستبدال.
2- تاريخ بيروت الحديث كُتب غالباً من زوايا الحرب أو السياسة الرسمية، وأُهمل تاريخ 'الناس العاديين' ويومياتهم. ما هي الثغرة التوثيقية الأكبر التي تشعر أنها لا تزال مغيبة عن تاريخ العاصمة وتستحق أن تُروى للأجيال القادمة؟
أعتقد أن الثغرة الأكبر في كتابة تاريخ بيروت هي غياب التاريخ الاجتماعي اليومي للمدينة. لدينا الكثير من الكتب عن الحكام والحروب والتحولات السياسية، لكننا لا نملك بالقدر نفسه توثيقًا لحياة الناس الذين صنعوا بيروت الحقيقية.
أين تاريخ الحرفيين وأصحاب الدكاكين والباعة والمعلمين والعمال؟ أين حكايات المدارس الشعبية والجمعيات الرياضية والثقافية والمقاهي والمسارح ودور السينما؟ وأين تاريخ النساء اللواتي أسهمن في بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، بعيدًا عن الأضواء؟
إن تاريخ بيروت ليس تاريخ قصورها ومؤسساتها الكبرى وحدها، بل تاريخ أحيائها وعائلاتها ومهنها وعاداتها وعلاقات الجيرة فيها. وأخشى أن يكون قسم كبير من هذه الذاكرة مهددًا بالضياع مع رحيل الأجيال التي عاشت بيروت قبل الحرب وخلالها وبعدها.
لذلك أدعو إلى مشروع متكامل لتوثيق الذاكرة البيروتية، يجمع الروايات الشفوية والصور العائلية والوثائق الخاصة والخرائط القديمة، ويتيحها للباحثين والجمهور في أرشيف رقمي مفتوح، مع احترام الخصوصية وحقوق أصحاب المواد. ويجب أن تشارك في هذا المشروع الجامعات والمدارس والمكتبات والجمعيات الأهلية وبلدية بيروت، وأن يتجاوز التوثيق حدود الانتماءات الطائفية والمناطقية.
فالتاريخ الذي يكتبه المنتصرون أو أصحاب السلطة وحدهم يبقى ناقصًا. أريد تاريخًا لبيروت يستطيع فيه ابن الطريق الجديدة والمصيطبة والأشرفية والباشورة وميناء الحصن والرميل ورأس بيروت أن يجد حكاية عائلته وحيّه ومدرسته، لا أن يقرأ فقط أسماء الزعماء الذين تعاقبوا على المدينة.
3- بلدية بيروت تاريخياً كانت تُوصف بأغنى بلدية وأفقر إدارة. مع الانهيار المالي وتراجع الخدمات الأساسية، ما هو القرار الإداري الأول والملحّ الذي تحتاجه بلدية بيروت اليوم لتنتقل من حالة الشلل إلى إدارة فعالة وشفافة؟
لو طُلب مني تحديد قرار واحد، لاخترت إخضاع الإدارة البلدية لمنظومة شفافية ومساءلة فعلية، تبدأ بتدقيق مالي وإداري مستقل، وتنتهي بإعلان نتائجه للرأي العام ووضع برنامج إصلاحي ملزم.
فالمشكلة في بلدية بيروت ليست مالية فقط، بل تتعلق أيضًا بطريقة اتخاذ القرارات، وتوزيع المسؤوليات، وتنفيذ المشاريع، والرقابة على الإنفاق، وخصوصاً جهاز بشري مترهل.
ولا يكفي أن تكون البلدية غنية أو أن تتوافر لها إيرادات. الأهم هو معرفة كيف تُدار هذه الأموال، وما الأولويات التي تُنفق عليها، ولماذا تتأخر بعض المشاريع أو تتعثر رغم الحاجة الملحة إليها.
أرى ضرورة نشر الموازنة البلدية وقطع الحساب والعقود والصفقات ومراحل تنفيذ المشاريع بصورة دورية ومفهومة للمواطنين، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء.
كذلك ينبغي معالجة التداخل بين صلاحيات المجلس البلدي ومحافظ بيروت، ضمن أحكام قانون البلديات، لأن تعدد الجهات المعنية باتخاذ القرار وتنفيذه قد يؤدي إلى ضياع المسؤولية أو تبادل الاتهامات، وطبعاً بعيداً عن الحسابات المذهبية.
لكن الإصلاح الإداري لا يقتصر على الرقابة. إنه يحتاج أيضًا إلى إعادة تنظيم الجهاز البلدي، وتطوير قدرات الموظفين، واعتماد الإدارة الرقمية، وتحديد أولويات واقعية تبدأ بالنظافة والإنارة والأرصفة والحدائق والسلامة العامة.
وأرفض أن تكون البلدية مجرد صندوق لتمويل مشاريع متفرقة أو ساحة لتقاسم النفوذ. بلدية بيروت يجب أن تكون مؤسسة لإدارة المدينة، لا مؤسسة لإدارة التوازنات السياسية. وعندما يعرف المواطن أين تُصرف أمواله، ومن يتخذ القرار، ومن يتحمل مسؤولية تنفيذه أو تعطيله، نكون قد بدأنا فعلًا الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الحوكمة الرشيدة.
4- تُطرح بين الحين والآخر طروحات لتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين بدعوى تعزيز الشفافية وحفظ المناصفة، بينما يرى آخرون في ذلك تكريساً لخطوط تماس جديدة. كابن بيروت وحقوقي يدرك حساسية التوازنات، ما هو موقفك الصريح من هذا الملف الشائك؟
موقفي واضح ولا يحتمل الالتباس، أنا ضد تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، لأنني أرى في وحدة المدينة الإدارية ضمانة لوحدتها الاجتماعية والوطنية، لا عائقًا أمام حسن إدارتها.
بيروت ليست تجمعًا لأحياء متجاورة يمكن فصل بعضها عن بعض وفق التوازنات الطائفية أو الحسابات الانتخابية. إنها مدينة واحدة بتاريخها وتنوعها ومصالح سكانها المشتركة.
أفهم الهواجس المتعلقة بالتمثيل والتوازن داخل المجلس البلدي، وأعتبرها مشروعة وتستحق المعالجة. لكن الحل لا يكون برسم حدود إدارية جديدة قد تستعيد، ولو بصورة غير مباشرة، خطوط الانقسام التي عانت منها العاصمة طويلًا. فهل يصبح المجلس البلدي أكثر شفافية بمجرد تقسيمه إلى مجلسين؟ وهل تختفي المحسوبيات وسوء الإدارة إذا أنشأنا بلديتين بدل واحدة؟
بالتأكيد لا. فقد نكون بذلك قد ضاعفنا الأجهزة والنفقات والمشكلات، من دون معالجة أسباب الخلل. وأعتقد أن المطلوب هو تطوير النظام البلدي لبيروت، وضمان التمثيل المتوازن والعادل، وتعزيز الرقابة، وتوضيح الصلاحيات، وإيجاد آليات لإشراك الأحياء في تحديد أولوياتها الإنمائية.
ويمكن تحقيق ذلك عبر اللامركزية الإدارية داخل المدينة الواحدة، من خلال لجان أحياء وأطر تشاركية، من دون المساس بوحدة البلدية أو الشخصية الإدارية للعاصمة. أما المناصفة، فلا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتقسيم المدينة، بل إلى ضمانة للتعايش والشراكة داخل مؤسساتها المشتركة.
لقد دفع البيارتة ثمن الانقسامات أكثر من مرة، وليس مقبولًا أن نعالج أزمة الإدارة باستحضار منطق التقسيم. بيروت تحتاج إلى مجلس بلدي واحد، قوي وشفاف وخاضع للمحاسبة، يمثل جميع أبنائها ويعمل لجميع أحيائها. فلا تُصلَح بيروت بتقسيمها، بل بإصلاح طريقة حكمها.
5- شهدت بيروت تحولات سياسية عميقة خلال السنوات الأخيرة أحدثت شعوراً بالإحباط وتشتت التمثيل في شارعها العريض. كمرشح سياسي سابق وشخصية فاعلة في العاصمة، كيف ترى خريطة القوى في بيروت اليوم؟ وهل يمكن لخطاب وطني عابر للاستقطاب التقليدي أن يملأ الفراغ ويستقطب المزاج الشعبي؟
أتحفظ بدايةً على استعمال تعبير «الفراغ السياسي»، لأنني أعتقد أنه لا وجود لفراغ في الحياة السياسية. فالسياسة لا تعرف المقاعد الشاغرة، ومن يعتكف عن المشاركة في استحقاقاتها لا يترك مكانه فارغًا، بل يتركه لمن يسارع إلى شغله، سواء كان أكثر منه تمثيلًا أم أقل.
ولعلّ التجربة اللبنانية الأبرز هي المقاطعة المسيحية الواسعة للانتخابات النيابية سنة 1992. فقد اختارت قوى مسيحية أساسية، ذات حضور شعبي وازن، مقاطعة الانتخابات اعتراضًا على الظروف السياسية التي أُجريت فيها. لكن هل بقيت المقاعد النيابية شاغرة؟ بالطبع لا. فقد انتُخب نواب، وتشكلت حكومات، واستمرت المؤسسات، فيما بقيت قوى واسعة التمثيل الشعبي خارج دائرة القرار.
وهنا ينبغي التمييز بين الشرعية الدستورية للمؤسسات ومدى تعبيرها عن التمثيل الشعبي الحقيقي. فقد تكون قوة سياسية واسعة الحضور في المجتمع، لكنها محدودة التأثير داخل المؤسسات نتيجة قرارها بعدم المشاركة.
وهذا ينطبق على بيروت اليوم. فالمدينة لا تعاني فراغًا سياسيًا بالمعنى الحرفي، بل أزمة في نوعية التمثيل، وفي قدرة القوى السياسية على التعبير عن تطلعات أبنائها. والمقاعد التي لا تشغلها القوى المعتكفة أو المترددة يشغلها آخرون، ولا يمكن لوم هؤلاء لمجرد أنهم قرروا المشاركة.
أما الخطاب الوطني العابر للاستقطاب التقليدي، فأعتقد أن فرصته لا تكمن في انتظار تراجع الآخرين، بل في بناء مشروع سياسي جدي، منظم ومستمر، يشارك في الاستحقاقات كافة، ويطرح حلولًا ملموسة لقضايا الناس. فلا يكفي إعلان الاعتراض على الواقع السياسي، ولا الادعاء بتمثيل أكثرية صامتة، ما لم يُترجم ذلك إلى حضور فعلي في المؤسسات. إن التمثيل السياسي لا يُقاس فقط بحجم التأييد خارج السلطة، بل أيضًا بالقدرة على تحويل هذا التأييد إلى مشاركة وتأثير وقرار.
وأختصر بالقول، من يغِب عن صناعة القرار، لا يستطيع أن يمنع غيره من صناعته. ففي السياسة لا يبقى المقعد فارغًا احترامًا لمن اختار ألّا يشغله.
6- تاريخياً، قاد المحامون ورجال الفكر التحولات الكبرى في لبنان، بينما نراهم اليوم في حالة انكفاء إلى حد كبير مقابل هيمنة أمراء الطوائف. ما الذي يحول دون تشكيل جبهة قانونية وسياسية ضاغطة ومستقلة تفرض أجندتها وتستعيد زمام المبادرة؟"
لا أوافق تمامًا على القول إن المحامين والمثقفين انسحبوا من الحياة العامة، لكنني أوافق على أن حضورهم الجماعي والمؤثر تراجع أمام التنظيمات السياسية والطائفية الأكثر قدرة على الحشد والتأثير.
والمشكلة ليست في غياب الكفاءات. لبنان يملك عددًا كبيرًا من القانونيين والباحثين والأكاديميين القادرين على تقديم رؤى إصلاحية جدية. لكن هذه الطاقات غالبًا ما تعمل بصورة فردية ومتفرقة، من دون إطار يجمعها حول أهداف محددة.
وأعتقد أن الخطأ يبدأ عندما يكتفي المثقف بالنقد، والمحامي بتفسير النصوص، من دون الانتقال إلى اقتراح الحلول ومتابعة تنفيذها. فالقانون ليس مادة أكاديمية مجردة، بل وسيلة لتنظيم السلطة وحماية الحقوق ومساءلة المسؤولين. ويمكن للمحامين وأهل الاختصاص أن يؤدوا دورًا مهمًا من خلال إعداد اقتراحات القوانين، ومراقبة دستورية التشريعات، ومتابعة القرارات الإدارية، وتقديم الدعم القانوني للمبادرات المدنية.
لكن أي جبهة مستقلة يجب أن تقوم على برنامج واضح وآليات ديمقراطية وشفافية مالية، وألّا تتحول إلى تجمع نخبوي منفصل عن المجتمع. ولا أرى أن المطلوب إنشاء سلطة موازية للأحزاب أو للمؤسسات الدستورية، والتي هي مدماك أساس للحياة السياسية والوطنية، بل تشكيل قوة فكرية وقانونية منظمة تستطيع التأثير في السياسات العامة ومساءلة أصحاب القرار.
المحامي الذي يدافع عن حقوق الأفراد أمام القضاء يستطيع أيضًا أن يدافع عن حق المجتمع في دولة عادلة. أما المثقف الذي يكتفي بوصف الانهيار، من دون المساهمة في صياغة البدائل، فإنه يتنازل عن جزء أساسي من دوره. فاستعادة المبادرة تبدأ عندما تتحول المعرفة إلى مشروع، والموقف إلى عمل، والاعتراض إلى اقتراح قابل للتطبيق.
7- تركز دائماً في خطابك السياسي على استعادة سلطة الدولة واحتكارها للقوة المشروعة وتطبيق القوانين. لكن في بلد تحكمه التسويات والمحاصصة العميقة، ألا ترى أن الطرح القانوني الدستوري الصرف بات يبدو كـ 'طوباوية نظرية' أمام توازنات القوة على الأرض؟ من أين تبدأ الدولة فعلياً؟
لا أرى في المطالبة بسيادة الدولة وتطبيق الدستور طوباوية، بل أرى في الاعتقاد بإمكان بناء دولة مستقرة خارج سلطة القانون وهمًا أكبر بكثير. فالدولة لا تقوم على حسن النيات، ولا على التفاهمات المؤقتة بين القوى السياسية، وإنما على مؤسسات تملك صلاحيات واضحة وتطبق القوانين على الجميع.
صحيح أن لبنان يعيش اختلالًا في موازين القوة، وأن التسويات السياسية كثيرًا ما تتقدم على مقتضيات الدستور. لكن الاعتراف بهذا الواقع لا يعني التسليم بديمومته أو منحه شرعية دستورية. والسؤال ليس ما إذا كان تطبيق القانون صعبًا، بل ما إذا كان لدينا بديل صالح عنه.
من أين نبدأ؟ من إعادة الاعتبار إلى السلطة الشرعية في كل المجالات: الأمن والقضاء والإدارة والمال العام. ويقتضي ذلك أن تكون قرارات الحرب والسلم، واستخدام القوة المسلحة، وحماية الحدود، من اختصاص المؤسسات الدستورية والسلطات الشرعية، وفق أحكام الدستور والقوانين.
لكن بناء الدولة لا يقتصر على السلاح والأمن. فالدولة التي لا تستطيع تحصيل الضرائب بعدالة، أو تنفيذ الأحكام القضائية، أو منع التعديات على الأملاك العامة، تعاني أيضًا من انتقاص سلطتها.
لذلك أؤمن بمسار إصلاحي متدرج، لكنه واضح الاتجاه، لا بتسويات تؤجل المشكلة إلى أجل غير معلوم.
ولا يمكن مطالبة المواطن باحترام القانون فيما يشاهد استثناءات دائمة تُمنح لأصحاب النفوذ.
الدولة تبدأ عندما يتوقف القانون عن كونه خيارًا، ويصبح قاعدة ملزمة للجميع. أما الواقعية السياسية الحقيقية، فلا تعني التكيف الدائم مع موازين القوة، بل العمل على تغييرها بالوسائل الدستورية والمؤسساتية.
8- تحدثنا عن ضرورة الدولة المركزية وحكم القانون، لكن الشارع اللبناني اليوم يعيش حالة إحباط ويأس غير مسبوقة من إمكانية التغيير بعد الفشل الذي يلاحق العهود المتعاقبة؛ كحقوقي ومتابع للشأن العام، هل لا يزال هناك أفق حقيقي لقيامة دولة فعلية في لبنان، أم أننا ندور في حلقة مفرغة محكومة بتركيبة النظام وتغوّل الطوائف والارتهان للخارج؟ وما هي الرافعة الأساسية لهذا الأمل إن وُجد؟"
نعم، أعتقد أن قيام دولة فعلية في لبنان لا يزال ممكنًا، لكنني لا أبني هذا الاعتقاد على التفاؤل المجرد، ولا أنتظر معجزة سياسية. فالأزمة اللبنانية ليست قدرًا تاريخيًا، وإنما نتيجة تراكم خيارات سياسية ومالية وإدارية، وضعف المؤسسات، وتداخل المصالح الداخلية مع التأثيرات الخارجية.
وما أنتجته السياسات والقرارات يمكن تغييره بسياسات وقرارات مختلفة، مهما كانت الصعوبات. المهم توافر الإرادة. لكنني أرفض اختزال الأزمة في الطائفية وحدها. فالطائفية السياسية مشكلة بنيوية، غير أن سوء الإدارة والفساد وتعطيل القضاء وغياب المحاسبة ليست نتائج حتمية للتنوع الطائفي.
هناك دول متعددة الطوائف والثقافات نجحت في بناء مؤسسات فاعلة، لأن المواطنة والقانون شكّلا الإطار الناظم للاختلاف.
أما الرافعة الأساسية للتغيير في لبنان، فأراها في استعادة الثقة بالمؤسسات عبر نتائج ملموسة. فالناس لن تستعيد ثقتها بالدولة من خلال الخطابات، بل عندما ترى قضاءً مستقلًا، وإدارةً تحترم حقوقها، ومرافق عامة تعمل، ومسؤولين يخضعون للمحاسبة. وأعتقد أيضًا أن التعليم والثقافة والعمل البلدي والنقابي والمهني يمكن أن تؤدي دورًا أساسيًا في إعادة تكوين الحياة العامة.
ولا بد من إعادة الاعتبار إلى مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية، لأن تحميل الطبقة السياسية وحدها كل المسؤولية، مع استمرار قبول المحسوبيات والاستثناءات، لا يكفي لبناء دولة القانون. فالطبقة السياسية هي نتيجة تسليم المواطنين بها، بتكرار انتخابها كل مرة.
لبنان لا تنقصه الكفاءات ولا النصوص الدستورية، بل تنقصه الإرادة المؤسسية لتحويل المبادئ إلى ممارسة. والأمل الحقيقي لا يولد من انتظار المنقذ، بل من بناء مؤسسات لا تحتاج إلى منقذ كي تؤدي واجباتها.
9- ختاماً أستاذ ميشال؛ إذا أردنا أن ننظر إلى الأمام بعيداً عن مرارات الحاضر، كيف تتخيل هوية 'لبنان المستقبلي' وشكله الدستوري والسياسي؟ هل هو لبنان اللامركزية الموسعة، أم لبنان الدولة المدنية الخالصة، أم ترى حاجة لصيغة ميثاقية جديدة تعيد صياغة العقد الاجتماعي بين اللبنانيين؟"
أعتقد أن السؤال لا ينبغي أن يكون أي لبنان نريد أن نخترع، بل أي لبنان نريد أن نبني انطلاقًا من الأسس الدستورية التي ارتضيناها، ولم ننجح حتى اليوم في استكمال تطبيقها. فلبنان لا يعاني نقصًا في الصيغ والنصوص والمواثيق، بقدر ما يعاني من انتقائية تطبيقها، ومن تحويل الاستثناء إلى قاعدة، والتوازن الطائفي إلى نظام دائم لتوزيع السلطة والمغانم.
أنا مع دولة مدنية ديمقراطية، تكون فيها المواطنة أساس الحقوق والواجبات، لا الانتماء الطائفي. لكن الدولة المدنية، في نظري، ليست دولة معادية للأديان، ولا دولة تلغي خصوصيات المجتمع اللبناني، بل دولة تحترم جميع المعتقدات، وتمنع في الوقت نفسه تحويلها إلى أدوات للنفوذ السياسي.
وأنا مع اللامركزية الإدارية الموسعة، لأنها تتيح للمناطق إدارة شؤونها الإنمائية بصورة أكثر فعالية، وتقرّب القرار من المواطن. لكنني أرفض الخلط بينها وبين الفيدرالية الطائفية أو تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ. فاللامركزية يجب أن تعزز وحدة الدولة، لا أن تنشئ دولًا صغيرة داخلها.
أما الحديث عن ميثاق جديد، فأتعامل معه بحذر. فقبل المطالبة بعقد اجتماعي جديد، علينا أن نسأل: هل استنفدنا فعلًا إمكانات العقد الدستوري القائم؟ وهل طبقنا ما نص عليه اتفاق الطائف من إصلاحات، وفي مقدمها إلغاء الطائفية السياسية وفق الآليات الدستورية، وإنشاء مجلس للشيوخ، واعتماد اللامركزية الإدارية؟
لا أعتقد أن المشكلة تُحل بتغيير النصوص كلما عجزنا عن احترامها. إن لبنان الذي أتطلع إليه هو دولة واحدة، ذات سيادة فعلية، تحتكر مؤسساتها الشرعية استخدام القوة، وتضمن استقلال القضاء، وتساوي بين مواطنيها، وتخضع فيها السلطة للمحاسبة، مهما كانت هوية من يمارسها.
أريد لبنانًا لا يحتاج فيه المواطن إلى زعيم ليحصل على حق، ولا إلى طائفة ليشعر بالأمان، ولا إلى واسطة ليصل إلى الدولة. فمستقبل لبنان لا يبدأ بابتكار صيغة جديدة للتعايش بين الطوائف، بل بالانتقال من تعايش الطوائف داخل السلطة إلى شراكة المواطنين داخل الدولة. وهذا، في رأيي، هو المعنى الحقيقي للجمهورية التي لم ننجح بعد في بنائها.

التعليقات (0)
تعليقات الـ Facebook