الباحث السياسي طارق أبو زينب: الحكومة اللبنانية مطالبة بالإسراع في تنفيذ القرارات الدولية
قال الباحث والمحلل السياسي طارق أبوزينب، في تصريح لموقع "نستراك"، إنّ "الحكومة اللبنانية مطالبة بالإسراع في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701، ونزع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وهذا يشمل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة. والمطلوب تحديد مهل واضحة للتنفيذ، وتأمين الدعم السياسي للجيش والقوى الأمنية للقيام بمهامها، حتى يصبح قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها فعلياً".
وأضاف أبوزينب أنّ "على رئيس الحكومة أن يصارح اللبنانيين بما نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء، وما تعثّر، ولماذا. وإذا كانت هناك جهات تعرقل التنفيذ، فمن حقّ اللبنانيين أن يعرفوا من يعرقل، وكيف، وما الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتجاوز العرقلة. فالمصارحة تبدأ بتحديد المسؤوليات، وتكتمل بإعلان مهل واضحة ومحاسبة كلّ من يثبت تعطيله تنفيذ القرارات".
وتساءل أبوزينب "أين أصبح تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 نيسان 2026 ببسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية؟ ما الذي أُنجز منذ صدوره، وما الذي يؤخّر استكماله؟ أهل بيروت ينتظرون جواباً واضحاً وإجراءات يلمسون أثرها في أحيائهم. وتنفيذ القرار في العاصمة مسؤولية الحكومة مجتمعة، وامتحان لقدرتها على تنفيذ قراراتها في سائر المناطق اللبنانية".

التعليقات (0)
تعليقات الـ Facebook