قانون استعادة الجنسية اللبنانية بعد عشر سنوات: نتائج محدودة وأسئلة مفتوحة
عبد الفتاح خطاب - في بلد تُعطَّل فيه التعيينات الإدارية تحت شعار الحفاظ على التوازن الطائفي، بدا لافتاً أن ملف استعادة الجنسية اللبنانية لم يخضع للحساسية نفسها، رغم ارتباطه المباشر بالتوازنات الديموغرافية والسياسية.
خلفية القانون وسياقه السياسي
كان قانون استعادة الجنسية اللبنانية ثمرة تعاون بين كتلتي "التيار الوطني الحرّ" والقوات اللبنانيّة". والهدف منه، بحسب أسبابه الموجبة، هو تسهيل استعادة الجنسيّة للمتحدرين من أصول لبنانية، بعدما كانت تعترضهم تعقيدات إجرائية وقانونية حالت لسنوات دون استعادتها. لكنّ مراقبين رأوا أن إقرار القانون جاء أيضاً في سياق محاولة تصحيح التوازن الديموغرافي وزيادة الوزن الانتخابي للمسيحيين، ضمن التسوية السياسية التي سبقت انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016.
نصوص القانون 41/2015 وأسبابه الموجبة
ورد في الأسباب الموجبة للقانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015، أن كثيراً من المسجلين في سجلات الإحصاء (1921-1924 و1932) هاجروا وأغفلوا تسجيل وقوعاتهم، وأن الدولة تقاعست عن تبليغ الكثيرين، مما خلق عقبات إجرائية متراكمة عبر الأجيال. لذا جاء القانون ليبسّط آليات استعادة الجنسية لدى البعثات والدوائر المختصة. ونصّت المادة الأولى الفقرة (أ) من القانون 41: "يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي ان يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان مدرجاً اسمه هو او اسم أحد اصوله الذكور لأبيه او اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي اجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921-1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة او ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام احكام الدستور".
وقد نصّ القانون على مهلة عشر سنوات للاستفادة من أحكامه، تنتهي في 25 تشرين الثاني 2025، ولا يمكن بعدها اللّجوء إليه لاستعادة الجنسية.
وكان 11 نائباً قد أقدموا على تقديم مراجعة سُجّلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 11/12/2015، ترمي الى وقف العمل بالقانون، لكن المجلس الدستوري المُلتئم في مقره بتاريخ 7/1/2016 ردّ طلب إبطال القانون.
المراسيم الصادرة وتوزيعها الزمني
رغم نشر القانون في الجريدة الرسمية في تشرين الثاني 2015، لم يُوقّع أول مرسوم لاستعادة الجنسية إلا في 4 أيار 2017. ووفق تصريح لمدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة، يعود ذلك إلى أسباب تقنية وإدارية مرتبطة بتشكيل اللجنة المختصة وربط الإجراءات بين الإدارات المعنية وتقديم الملفات.
خلال السنوات العشر من عمر هذا القانون، تمّ إصدار 535 مرسوماً باستعادة الجنسيّة اللبنانيّة وقّعها رئيس الجمهوريّة ميشال عون، نشر منها في الجريدة الرسمية 522 مرسوماً فقط. سُجّل أكبر عدد من المراسيم عام 2019، فيما سُجّل العدد الأدنى عام 2022.
تجدر الملاحظة أنّ جميع تلك المراسيم صدرت خلال ولاية الرئيس ميشال عون (2017-2022)، وهو ما فسّره مراقبون بمحاولة الأحزاب المسيحية تقديم نفسها بوصفها المدافع عن استعادة التوازن الديموغرافي.
كما يلحظ أنّ مجلس الوزراء أصدر في 11 و12 أيلول 2023 خلال فترة الشغور الرئاسي 92 مرسوماً إضافياً باستعادة الجنسية من دون أن تنشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية.
ستتمحور هذه الدراسة حول المراسيم التي نُشرت فقط، علماً أن 105 مراسيم لم تُنشر في الجريدة الرسمية.
تحليل الإحصاءات: الطوائف والجنس والدول
في الفترة من أول حزيران 2017 إلى 24 آذار 2022، نُشر 522 مرسوماً باستعادة الجنسية لـ 952 شخصاً: 877 مسيحي (92.12%) و75 مسلماً (7.88%).
يعتمد التصنيف الطائفي هنا على تحليل الأسماء والقيود العائلية، ما يجعله تقديرياً لا رسمياً، ويُظهر أن غالبية المستفيدين كانوا من أصول مسيحية (877 شخصاً، أي 92.12%) مقابل 75 مسلماً (7.88%)، إلا أن العدد الإجمالي (أقل من ألف شخص) لم يُحدث أي تأثير ديموغرافي أو انتخابي ملموس.
من ناحية التوزيع الجندري، يتبيّن أنّ عدد الذكور المستفيدين من المراسيم يقارب ضعف عدد الإناث، إذ بلغ عددهم 630 مقابل 322 من الإناث، ومردّه بالطابع التمييزي للقانون الذي لا يجيز للنساء نقل الجنسية اللبنانية المزمع استعادتها لأبنائهنّ.
من ناحية التّوزيع الدّيموغرافي وفق بلد الاغتراب، أظهرت دراسة المراسيم أنّ الذين استعادوا الجنسية حتى الآن هم من جنسيات الدول التالية: المكسيك (211)، الولايات المتحدة الأميركية (155)، البرازيل (160)، الأوروغواي (107)، جنوب أفريقيا (79)، الأرجنتين (62)، مصر (58)، كولومبيا (38)، كندا (20)، استراليا (12)، السنغال (8)، فرنسا (7)، سويسرا (6)، سيراليون (6)، المغرب (5)، كوستاريكا (5)، كوبا (5)، فنزويلا (4)، بريطانيا (4)، تشيلي (1)، الاكوادور (1).
ضعف الاستجابة رغم الجهود والنفقات
جدير بالذكر أن عدد البعثات الدبلوماسية اللبنانية عام 2022 بلغ 89 بعثة (74 سفارة و15 قنصلية)، في عهد وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى سبيل المثال، صدر مرسومان عام 2019 بإنشاء قنصلية عامة في مدينة النجف (العراق)، وقنصلية عامة في هيوستن (الولايات المتحدة الأميركية)، وثالثة في مدينة فوزدي اغواسو في البرازيل. تم إنشاء هذه القنصليات بتكلفة تجاوزت مليارين ومائة وثمانية وثمانين مليوناً وسبعمائة وثلاثين ألف ليرة لبنانية، أي حوالي 1.5 مليون دولار بأسعار الصرف في ذلك الوقت.
وتلفت ضآلةُ عدد المتقدمين بطلبات استعادة الجنسية الانتباه، إذ لم يتجاوز عدد الملفات الأساسية المقدّمة بين 220 و250 طلباً، شملت أفراداً وعائلات، حيث بلغ مجموع المستفيدين منها 952 شخصاً فقط.
ويبدو هذا الرقم محدوداً جداً ومخيباً للآمال مقارنة بحجم الجهود السياسية، نفقات السفر، الترويج، والخطابات الطائفية التي رافقته. ورغم انتشار الاغتراب اللبناني في مئات الدول، إلا أن الاستجابة جاءت متواضعة ومن دول محددة فقط.
تحديات إجرائية
ساهمت عدة عقبات في ضعف الاستجابة لقانون استعادة الجنسية، منها تعقيد إثبات النسب عبر أجيال، الحاجة لمستندات قديمة غير متوفرة، تكاليف الترجمة والتوثيق، بالإضافة إلى اشتراط مرور الملفات عبر لجان وأجهزة أمنية. كما أن القانون يعتمد على السلطة التنفيذية (مراسيم مجلس الوزراء)، مما يجعله عرضة للتأخير السياسي.
نسأل: هل يغدو مفيداً تمديد العمل بالقانون من جديد، علماً أنه غير ذي جدوى ما لم يقترن بإقرار قانون يمنح الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني الحق في منح أولادها الجنسية، وما لم يتم تعديل البند المتعلق بربط تنفيذ القانون بصدور مراسيم تطبيقية عن السلطة التنفيذية. هذا البند قد يخضع الطلبات لاستنسابية رؤساء الحكومات لجهة التعطيل أو المماطلة في طرح الطلبات المستوفية شروط القانون على طاولة مجلس الوزراء لاستصدار مراسيم فيها.
وبالمقارنة مع تجارب دول مثل إيطاليا وأيرلندا، التي نجحت في جذب ملايين المغتربين عبر قوانين جنسية مرنة وخدمات قنصلية رقمية، يبدو النموذج اللبناني محدود الفاعلية وضعيف الجاذبية للمغتربين.
محاولات تعديل القانون في 2026
في جلسته بتاريخ 7 أيار 2026، أقرّ مجلس الوزراء من ضمن جدول أعماله، اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية بناء على اقتراح قانون وارد من مجلس النواب، مع تسجيل ملاحظات الوزارات المختصة.
أما أبرز التعديلات المقترحة فهي:
توسيع حق استعادة الجنسية، حيث أن التعديل المقترح يوسّع القرابة حتى الدرجة الرابعة بدل الثانية "يسمح لكل شخص بطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان اسمه أو اسم أحد أصوله الذكور مدرجاً في سجلات إحصاء ١٩٣٢".
تم تقصير المهل من خلال خفض مهلة دراسة الطلبات لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وتحديد مهلة لإحالة الطلبات على الأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة.
تشكيل لجنة خاصة في وزارة الداخلية تضم قاضياً عدلياً، وممثلاً لمجلس شورى الدولة، والمدير العام للأحوال الشخصية، ومديراً عاما للمغتربين. وتكون صلاحيات اللجنة دراسة ملفات استعادة الجنسية وإصدار قرارات القبول أو الرفض بالأكثرية وإحالة الملفات المقبولة على الجهات المختصة للتنفيذ.
هذه التعديلات على القانون تنتظر إقرارها النهائي من قبل مجلس النواب اللبناني لتصبح نافذة.
قانون استعادة الجنسية ... هل يستحق التمديد؟
للتذكير أنه، بناءً على تقارير منظمة الهجرة الدولية (IOM) والمصادر المحلية، هاجر 195,433 لبنانياً بين عامي 2018 و2021. في عام 2021 هاجر 77.777 لبنانياً. وفي عام 2022 هاجر 59,269 لبنانياً. في عام 2023 هاجر 175.500 لبنانياً. تشير تقديرات غير رسمية ومتداولة إلى هجرة حوالي 200,000 لبناني في عام 2024، أما في عام 2025 فشهد ذروة جديدة مع هجرة أكثر من 220,000 لبناني.
بعد عشر سنوات على إقرار القانون، تبدو الحصيلة الفعلية محدودة للغاية مقارنة بالأهداف السياسية والديموغرافية التي رافقته. لم يستعد سوى أقل من ألف شخص جنسيتهم من بين ملايين المغتربين (8-14 مليون). ويبدو هذا الرقم ضئيلاً أمام أكثر من 750 ألف مهاجر جديد غادروا لبنان بين 2018-2025، ما يطرح تساؤلاً وجودياً: هل الهدف تصحيح ديموغرافي أم بناء وطن جاذب فعلاً؟
من ثروة وطنية إلى خسارة دائمة
لا يمكن لسياسة استعادة الجنسية أن تنجح عبر الخطاب الطائفي أو الإجراءات البيروقراطية المعقدة، بل تحتاج إلى دولة حديثة ومؤسسات فاعلة وقوانين عادلة تجعل المغترب يشعر بأن الوطن يريد استعادته فعلاً لا رمزياً فقط؛ فالمغترب لا يبحث عن جواز سفر أو قيد نفوس فحسب، بل عن وطن قادر على تحويل الاغتراب من خسارة دائمة إلى شراكة وطنية مستدامة.

التعليقات (0)
تعليقات الـ Facebook