تحوّل في الموقف الفرنسي من إيران: من الملف النووي إلى الصواريخ والوكلاء

تحوّل في الموقف الفرنسي من إيران: من الملف النووي إلى الصواريخ والوكلاء

 

نبيل شحاده - الموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية وأكدت فيه أن أي تسوية مع إيران يجب ألا تقتصر على ملفها النووي أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز، بل ينبغي أن تشمل أيضاً برنامجها للصواريخ الباليستية وشبكة وكلائها في المنطقة وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان، كشف عن تحول مهم ومقاربة جديدة لباريس للملف الإيراني. الوضع الجديد يعكس إعادة نظر أوسع في طبيعة التعامل مع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بعد عقود من التمسك بالحلول الديبلوماسية واعتبار الاتفاق النووي المدخل الأساسي لاحتواء طهران.

لا يعني ذلك أن باريس تخلت عن الديبلوماسية أو انتقلت إلى تبني المواجهة العسكرية، بل إن تعريفها للمشكلة الإيرانية أصبح أكثر وعياً وشمولاًً. فالمسألة لم تعد مقتصرة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإنما باتت تتصل بمدى تأثيرها في استقرار المنطقة وأمن المصالح الأوروبية.

 

وفي العودة إلى الوراء، نجد أن فرنسا كانت إلى جانب ألمانيا وبريطانيا، من أبرز المدافعين عن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لأنها تعتبر أن الحوار والرقابة الدولية يمكن أن يشكلا بديلاً عن المواجهة العسكرية، وأن تقييد البرنامج النووي سيفتح المجال لمعالجة بقية الخلافات تدريجيا.

لكن التجربة أظهرت أن الاتفاق لم يعالج جميع مصادر القلق المرتبطة بإيران ومشاريعها. فالبرنامج الصاروخي بقي خارج نطاق قيوده الأساسية، كما استمرت طهران في تعزيز قدراتها العسكرية وعلاقاتها مع الجماعات المسلحة الموالية لها في لبنان والعراق واليمن وفلسطين. ومن هنا، تبلورت قناعة فرنسية جديدة بأن معالجة الملف النووي وحده لا تكفي لتحقيق الاستقرار. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية ضرورة إخضاع البرنامج الصاروخي الإيراني لقيود صارمة، بالتوازي مع معالجة البرنامج النووي ووقف دعم الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها حزب الله وحماس والحوثيون.

وهكذا، توسّع التوجّه الفرنسي من كيفية منع إيران من امتلاك سلاح نووي إلى كيفية الحد من قدرتها على استخدام الصواريخ ودعم حلفائها الإقليميين واستخدامهم لفرض معادلات سياسية وأمنية تتجاوز حدودها. وهذا شكّل نقلاً واضحاً للملف الإيراني من دائرة الخلافات الديبلوماسية إلى مستوى يرتبط مباشرة بالأمن الأوروبي والدولي، بعد التحذير الفرنسي من إمكان وصول الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى إلى أجزاء من القارة الأوروبية.

وبذلك، بات البرنامج الصاروخي بالنسبة إلى فرنسا قضية أمن قومي، وليس بنداً إضافياً يمكن تأجيله إلى ما بعد الاتفاق النووي، وصولاً إلى استقرار أسواق الطاقة، وحرية الملاحة، والمصالح الاقتصادية الأوروبية، التي تشمل بطبيعة الحال أمن مضيق هرمز ذو الأهمية الخاصة في هذا السياق، باعتباره شرياناً أساسياً لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، واي تعطيل للملاحة فيه ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز والنقل والتأمين، ويهدد الاقتصادات والمجتمعات الأوروبية بمخاطر وتكاليف إضافية.

 

وفي هذا السياق، يرى مراقبون ثمة تقاطع واضح بين باريس وواشنطن في ضرورة معالجة البرنامج الصاروخي الإيراني والحد من دعم الجماعات المسلحة، لكن دون تطابق الموقفين؛ فالولايات المتحدة وإسرائيل اعتمدتا المواجهة العسكرية وسيلة للضغط على إيران، بينما حافظت فرنسا على مسافة من العمليات العسكرية، ورفضت علانية المشاركة في الحرب، مع تأكيد ضرورة احترام القانون الدولي، معلنة من خلال موقف الرئيس إيمانويل ماكرون في 17 آذار/مارس 2026 بأن فرنسا ليست طرفاً في النزاع، لكنها مستعدة للعمل مع شركائها لحماية الملاحة البحرية بعد توقف العمليات العسكرية الرئيسية.
هنا، يمكن القول أن الأهداف الفرنسية محصورة بثلاثة مستويات: الحد من النفوذ العسكري الإيراني والجماعات المرتبطة به إقليمياً، حماية المصالح الأمنية والاقتصادية الأوروبية من الصواريخ واضطرابات الملاحة والطاقة، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وإنهاء ازدواجية القرار العسكري والأمني.

 

الكلام عن الوكلاء، يأخذنا مباشرة وبالدرجة الأولى إلى لبنان حيث تكتسب المقاربة الفرنسية الجديدة أهمية خاصة، نظراً إلى الدور السياسي الذي لعبته باريس فيه، وعلاقاتها التاريخية مع الأطراف اللبنانية، ومشاركتها في الجهود التي أوصلت إلى تفاهم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

فرنسا، اليوم، تنظر إلى حزب الله باعتباره جزءاً من شبكة النفوذ الإيراني الإقليمية، وليس مجرد قضية لبنانية داخلية، وهذا ما يجعل الحزب حاضراً بصورة مباشرة في الحسابات الفرنسية.

الموقف الفرنسي بالنسبة للحزب ليس جديداً بالكامل. ففي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تريد نزع سلاح حزب الله، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة في جنوب البلاد. أما الجديد هو أن المطالبة الفرنسية السابقة أصبحت مرتبطة بإطار إقليمي أوسع، يقوم على معالجة شاملة لمجمل ملفات النفوذ الإيراني، والتي تحمل في طياتها تداعيات تسير في لبنان في ثلاثة اتجاهات:

أولاً، ربط مستقبل سلاح حزب الله بالسياسة الإقليمية الإيرانية، بحيث لا يعود ملفه محصوراً في التوازنات الداخلية، بل يصبح جزءاً من أي تفاهم محتمل بين طهران والغرب.

ثانياً، تعزيز موقع الدولة اللبنانية والجيش، من خلال دعم حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في صراعات إقليمية لا مصلحة للبنانيين فيها.

ثالثاً، تضييق هامش المناورة أمام حزب الله ومحاصرته في أي تسوية إقليمية، خصوصاً إذا أصبحت قضية الجماعات المسلحة جزءاً أساسياً من المفاوضات مع إيران.

وهنا، يجدر الإشارة، إلى أن الموقف الفرنسي قد يتقاطع مع المطالب الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل الحزب ولكنه لا يتبناها، ولا يقبل تفويض إسرائيل بتحديد مستقبل لبنان.

 

ختاماً، الموقف الفرنسي يعكس تحولاً كبيراً في النظرة إلى إيران، رغم أن تداعيات هذا التحول لا تقف عند السياسة والأمن، بل تمتد إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي تراجعت أصلاً بفعل العقوبات، إذ لم يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 282 مليون يورو عام 2025. ومن شأن استمرار التشدد الفرنسي والأوروبي أن يحدّ من فرص حضور الشركات الفرنسية في السوق الإيرانية. أما الاختبار الحقيقي الذي ينتظره المراقبون فهو في قدرة باريس وأوروبا على تحويل هذا التشدد السياسي إلى سياسة عملية تتماهى مع المواقف الأميركية وتؤدي إلى ترتيب للأولويات، ونتائج ملموسة.

 

ملخص المقال:

الموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية وأكدت فيه أن أي تسوية مع إيران يجب ألا تقتصر على ملفها النووي أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز، بل ينبغي أن تشمل أيضاً برنامجها للصواريخ الباليستية وشبكة وكلائها في المنطقة وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان، كشف عن تحول مهم ومقاربة جديدة لباريس للملف الإيراني. الوضع الجديد يعكس إعادة نظر أوسع في طبيعة التعامل مع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بعد عقود من التمسك بالحلول الديبلوماسية واعتبار الاتفاق النووي المدخل الأساسي لاحتواء طهران.