الدستور يدحض أوهام قداسة الأشخاص والمؤسسات في الدولة اللبنانية

نستراك - فتح السجال السياسي والدستوري في لبنان الأخير واحداً من أكثر الأسئلة جوهريةً وحساسيةً في النظام البرلماني اللبناني: أين تنتهي حدود الوظيفة العسكرية والأمنية، وأين تبدأ صلاحيات السلطة السياسية الدستورية وحق المواطنين وممثليهم في المساءلة والنقد؟

لقد شكّلت الثلاثية المترابطة بدءاً من مواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة، مروراً بالغطاء الرئاسي الذي أسبغه رئيس الجمهورية جوزاف عون على قيادة المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى بيان وزير الدفاع الوطني ميشال منسى منعطفاً لافتاً نقل النقاش العام من تقييم الأداء في ملف حصرية السلاح إلى إشكالية دستورية عميقة تتعلق بهرمية السلطات، وخطورة إضفاء طابع القداسة أو العصمة على المؤسسات الحكومية، ومحاولة تصنيف اللبنانيين بين "وطني" و"غير وطني" على قياس المواقف من الأداء الرسمي.

ولم تكن المواقف الصادرة عن كل من قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع أحداثاً معزولة، بل جاءت في سياق متكامل ظاهره تحصين القيادة العسكرية في مواجهة الانتقادات المتصاعدة حول وتيرة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

بدأت فصول هذا السجال في يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، حين عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماعاً في اليرزة حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج وعدد من الضباط. وخلال هذا الاجتماع، أطلق هيكل مواقف عالية السقف تجاوزت التوجيه العسكري إلى توصيف المشهد السياسي وتصنيف المنتقدين، معلناً أن "رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية، ولا سياسة له إلا السياسة الوطنية، وهدفنا الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي، وصَون السيادة الوطنية، ونعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، وينبغي تحقيق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، كون بقاؤه هو المشكلة الأساسية والخطر الأول الذي يواجهه وطننا".

ولم يتوقف قائد الجيش عند حدود الدفاع عن جهود المؤسسة العسكرية، بل ربط مباشرةً بين انتقاد أداء الجيش وبين الخروج عن الانتماء الوطني، بقوله إن "البعض في الداخل والخارج يقوم بانتقاد عمل الجيش، وتقييم أدائه، دون أدنى معرفة بعمل المؤسسة العسكرية، ويحاول تشويه صورته، وهذا الموقف يخالف الانتماء الوطني". بل إن ما تضمّنه خطابه الموجه إلى العسكريين وما نُشر على الموقع الرسمي للجيش في اليوم التالي ذهب أبعد من ذلك في رسم خطٍّ فاصل يصنّف اللبنانيين على أساس التلاقي مع رؤية القيادة العسكرية، معتبراً أن "سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر"، ومضيفاً أن "من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان".

ومع تصاعد الاعتراضات النيابية والسياسية على هذا الخطاب، دخل قصر بعبدا على خط توفير المظلة الرئاسية والغطاء السياسي والمعنوي لقيادة الجيش؛ فاستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الدفاع الوطني ميشال منسى صباحاً، ثم استقبل بعد الظهر قائد الجيش رودولف هيكل، معلناً موقفاً حاسماً مؤيداً لقيادة المؤسسة العسكرية؛ إذ أثنى على "ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية"، ودعا صراحةً إلى "عدم استهداف الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا". وعكست الأجواء الرئاسية امتعاضاً واضحاً من الحملات التي تطال هيكل، مع التشديد على أن المساس بموقع قائد الجيش أمر غير وارد على الإطلاق.

بالتوازي مع موقف بعبدا وبالتنسيق معها، أصدر مكتب وزير الدفاع الوطني ميشال منسى في اليوم ذاته بياناً صبّ في الإطار نفسه، لكنه ذهب إلى صياغة اجتهاد دستوري ملتبس لم يسبقه أحد إليه حول علاقة الجيش بمجلس الوزراء. فقد استهلّ منسى بيانه برفض اعتبار قائد الجيش موظفاً ملزماً بالتنفيذ فحسب، مشيراً إلى أنه "توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاً إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي".

ثم أرسى بيان وزير الدفاع معادلةً فصل فيها بين القرار السياسي والأمر التنفيذي، معتبراً أن "صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش"، قبل أن يختم بيانه بلغة تخوينية مبطنة تجاه المنتقدين، محذراً من المساس بالمؤسسة العسكرية أو الطعن "في ظهره وتضحياته ودماء شهدائه" كما قال.

عند إخضاع هذه المواقف الثلاثة لمجهر النصوص الدستورية والقانونية اللبنانية، يتكشّف تعارض صريح مع دستور الطائف والقوانين المرعية الإجراء. فالدستور اللبناني المعدّل بموجب وثيقة الوفاق الوطني حسم مسألة المرجعية التنفيذية والسياسية في البلاد دون أي لبس؛ إذ تنيط المادة 17 السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وتجعل المادة 49 رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور، في حين تنص المادة 65 بوضوح قاطع على أن السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن صلاحياته وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على عمل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية بلا استثناء.

وعليه، فإن ما ورد في بيان وزير الدفاع من أن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على السياسة العامة دون إصدار الأوامر والتعليمات يصطدم ويتعارض مباشرةً بنص المادة 65 وروحها. وكما أوضح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، فإن صلاحية مجلس الوزراء لا تقف عند حدود رسم التوجهات النظرية، بل تشمل توجيه عمل الجيش والإشراف الملزم على تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة؛ فبينما تدخل التفاصيل العملانية والتكتيكية في اختصاص القيادة العسكرية، فإن ممارسة هذه الاختصاصات تبقى محكومةً حكماً بالقرارات والتوجيهات الملزمة التي يصدرها مجلس الوزراء، ولا تستطيع قيادة الجيش اعتماد سياسة منفصلة عن سياسة الحكومة أو التعامل مع قراراتها باعتبارها مجرد توصيات قابلة للأخذ بها أو تجاوزها.

ومن الناحية القانونية الصرفة، فإن استنكار التعامل مع قائد الجيش باعتباره "موظفاً ملزماً بالتنفيذ" يغفل أحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع الوطني)، التي تنص على أن قائد الجيش يُعيَّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع، مما يجعله من الناحية القانونية والدستورية موظفاً عاماً في الفئة العليا يخضع لسلطة مجلس الوزراء وسياسته. إن هذا التوصيف القانوني لا ينتقص إطلاقاً من هيبة الرتبة العسكرية أو شرف التضحية، بل يعبّر عن جوهر الدولة الديمقراطية الحديثة التي تخضع فيها القوة المسلحة للسلطة المدنية الدستورية. فمن حق قائد الجيش، بل من واجبه المهني، أن يرفع تقديرات الموقف العسكري والمخاطر والاحتياجات اللوجستية إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع داخل الأطر المؤسساتية المغلقة، لكنه لا يملك قانوناً أن يعلن عبر المنابر العامة "سياسة وطنية" خاصة بالمؤسسة العسكرية، أو أن يجعل تقديره الخاص سقفاً يعلو على قرارات السلطة التنفيذية.

وفوق ذلك كله، تتأسس الأنظمة الديمقراطية الدستورية على قاعدة ذهبية مفادها أن كل سلطة أو مؤسسة عامة تموَّل من خزينة الدولة وتعمل باسم الشعب تخضع للمساءلة والمراقبة والنقد. فليس في الدستور اللبناني نصٌّ يمنح أي مؤسسة حكومية عسكرية كانت أم مدنية أم قضائية "قداسةً" ترفعها فوق النقاش العام، أو "عصمةً" تجعل قراراتها وأداء قيادتها بمنأى عن التقييم والمساءلة البرلمانية والشعبية. والخلط المقصود بين تضحيات الجنود والضباط وشهداء المؤسسة العسكرية وهي موضع إجماع وتقدير وطني وبين الأداء الإداري والعملياتي والسياسي لقيادة المؤسسة يرمي إلى مصادرة الحق الدستوري في الرقابة. فحين يطالب نائب في البرلمان أو مواطن أو صحافي بمعرفة أسباب التأخر في تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح، أو يسائل القيادة العسكرية عن إجراءاتها في ضبط الأمن، فإنه يمارس حقاً دستورياً أصيلاً تكفله المادة 13 من الدستور اللبناني وأصول الرقابة البرلمانية، ولا يطعن الجيش بخنجر في الظهر كما صوّر بيان وزير الدفاع.

وتبلغ المخالفة الدستورية ذروتها عندما تنتقل مؤسسة رسمية من موقع تنفيذ القانون إلى موقع إصدار أحكام القيمة على انتماء المواطنين، عبر اعتبار انتقاد أداء الجيش "مخالفاً للانتماء الوطني"، أو القول إن من لا يلتقي مع سياسة الجيش يقف "في المقلب الآخر" و"لا يحق له أن يكون في لبنان". فالمواطنة اللبنانية حق دستوري وقانوني أصيل متساوٍ بين جميع اللبنانيين عملاً بالمادة السابعة من الدستور، ولا تملك أي سلطة عسكرية أو تنفيذية صلاحية إسقاط صفة الوطنية عن معارضيها أو منتقدي أدائها.

موجة ردود الفعل الرافضة هي دفاعٌ عن النظام الديمقراطي ومرجعية الدولة

لم تمرّ تصريحات هيكل وبيان منسى ومظلة قصر بعبدا دون أن تفجّر موجة اعتراضات واسعة النطاق شملت قوى نيابية وسياسية وحقوقية رأت في هذا المسار تهديداً لأسس النظام البرلماني الديمقراطي واتفاق الطائف.

فقد تساءل النائب وضاح الصادق في ردٍّ مباشر على كلام قائد الجيش: "هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟"، واصفاً ما يجري بأنه "خطير جداً".

بدوره، وجّه النائب مارك ضو نقداً دستورياً صريحاً لقائد الجيش قائلاً: "السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة وتقر بالمجلس النيابي. ليس أنت من تحدد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها. نحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة". وبعد صدور بيان وزير الدفاع، عاد ضو ليستند إلى المواد 17 و49 و65 من الدستور، مؤكداً أن احترام تضحيات الجيش لا يمنح قيادته حصانةً من المساءلة، ولا يجعل المطالبة بتنفيذ القانون اعتداءً على المؤسسة.

وفي السياق نفسه، شدد النائب ميشال دويهي على أنه "من حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون أن يحتكر أحد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني".

أما النائب نديم الجميل، فذهب إلى اعتبار كلام هيكل وما تبعه من بيان لمنسى "تجاوزاً خطيراً لصلاحيات السلطة السياسية ورئيس الجمهورية، ومحاولةً لفرض أمر واقع والانقلاب على القرار السياسي بالقوة"، محذراً من الوقوع أمام "انقلاب مقنّع على السلطة السياسية وقراراتها، لخدمة الميليشيا"، ومؤكداً أنه "لا أحد فوق المؤسسات الدستورية، ولا أحد يملك حق مصادرة قرار الدولة".

من جهته، توقف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عند المفارقة الكامنة في شعار "الجيش خط أحمر"، متسائلاً: "لماذا يُصوَّر من يطالبه بتنفيذ قرارات الحكومة كأنه يستهدف المؤسسة العسكرية؟"، ولافتاً إلى أن "دعم الجيش لدى محور الممانعة يكون كاملاً ما دام لا يقوم بأي خطوة تنفيذية وعندها يصبح خطاً أحمر، أما عندما يقوم بواجباته فتبدأ الاعتراضات والتهديدات"، ومعتبراً أن حصرية السلاح بيد الدولة هي الدعم الحقيقي للجيش اللبناني. وتقاطعت هذه المواقف مع تململ واضح في أوساط مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدد في مواقفه المتعاقبة على أن الحكومة تحتكم إلى الدستور والقانون والثقة النيابية وأنها ماضية في نهج حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، فضلاً عن الانتقادات الخارجية التي عبّرت عنها وزارة الخارجية الأميركية حين اعتبرت أن توصيف المشكلات في لبنان بمعزل عن عقبة السلاح الخارج عن سلطة الدولة لا يساعد في استعادة السيادة.

في المقابل، بدا لافتاً أن يتصدّر الدفاع عن تصريحات قائد الجيش نواب "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، من إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري "للمرة الألف أن قائد الجيش خط أحمر"، وشكر النائب قبلان قبلان لهيكل على "تصويبه النقاش الوطني"، إلى إعادة النائب حسن فضل الله رفع ثنائية "المقاومة والجيش". وقد كشف هذا الاصطفاف السياسي أن الاحتفاء بكلام قائد الجيش لدى هذه القوى لم ينبع من تسليمٍ بمرجعية الدولة الدستورية، بقدر ما تقاطع مع رغبتها في فرملة القرارات الحكومية المتعلقة بحصرية السلاح وتأجيل تنفيذها تحت شعار "حماية السلم الأهلي" وتفادي الصدام.

لبنان الدولة والدستور.. لا لبنان التصنيف واحتكار الوطنية

إن الدرس الأعمق الذي يفرزه هذا السجال يتجاوز أشخاص المسؤولين ومواقعهم الآنية ليطال جوهر الفكرة اللبنانية نفسها. فلبنان، بتكوينه التعددي ونظامه الديمقراطي البرلماني العريق، لم يقم يوماً ولا يمكن له أن يقوم على شعارات فضفاضة تصنّف أبناءه بين "وطني" و"خارج عن الانتماء الوطني"، أو تفرزهم بين من يقف في "الضفة الوطنية" ومن يُرمى في "المقلب الآخر" لمجرد ممارسته حقه الدستوري في نقد أداء مؤسسة عامة أو المطالبة بتطبيق القانون وقرارات السلطة الشرعية.

كما أن السيادة الوطنية ليست امتيازاً تحتكر تعريفه مؤسسة عسكرية أو سلطة رئاسية أو فئة سياسية لتمنح بموجبه صكوك الوطنية لمن تشاء وتنزعها عمن تشاء. فالسيادة في دولة القانون لها معيار واحد لا شريك له: الدستور اللبناني، وحصرية السلاح والقرار بيد المؤسسات الشرعية، وخضوع جميع السلطات والأجهزة مهما علت رتبتها وعظمت تضحياتها لمرجعية القانون والمساءلة الديمقراطية.

إن حماية الجيش اللبناني وصون موقعه الجامع لا يتحققان بتحصين قيادته ضد النقد أو بتخوين المتسائلين، بل بإبعاده عن السجالات السياسية، وتوفير الغطاء الدستوري الواضح لعمله تحت سقف قرارات مجلس الوزراء، وترسيخ حقيقة ثابتة لا قيام لدولة القانون من دونها: لا قداسة في الدولة إلا للدستور، ولا عصمة فيها لأي مؤسسة عن المحاسبة، ولا وصاية لأحد على وطنية اللبنانيين.