نجح الإصرار الأميركي في غرينلاند، وعيون واشنطن تتطلع إلى معابر جديدة

نستراك - تتجاوز أبعاد الاتفاق الأمني الثلاثي بشأن غرينلاند حدود الجغرافيا العسكرية التقليدية، لتلمس عصب النظام الدولي الجديد المؤلف من أقطاب التجارة والطاقة والممرات البحرية الحرجة. واندفاع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب نحو تثبيت الأقدام العسكرية الأميركية في هذه الجزيرة القطبية هو رغبة ثابتة في التوسع، ويترجم هلعاً استراتيجياً حقيقياً من قبل أطراف كثيرة من انزلاق الممرات المائية الشمالية خارج القبضة الغربية. ومع التسارع الهائل في ذوبان الجليد القطبي الذي يفتح أفقاً غير مسبوق أمام طرق الملاحة البحرية القصيرة الرابطة بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، باتت السيطرة على غرينلاند مفتاحاً أساسياً للتحكم في شرايين التجارة العالمية للقرن الحادي والعشرين.

تفاصيل الاتفاق بين الأطراف بشأن غرينلاند

تضمن الاتفاق الأمني الثلاثي حزمة من البنود الاستراتيجية والعسكرية التي ركّزت على تأمين المصالح الغربية في القطب الشمالي دون المساس الكامل بالوضع الدستوري للجزيرة؛ وشمل أبرزها إعلان واشنطن عزمها بناء قاعدتين عسكريتين جديدتين في غرينلاند لتعزيز القدرات الدفاعية ودمجها بصورة أعمق ضمن منظومة أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو". كما تضمّن الاتفاق وضع آليات صارمة لتحييد التهديدات والمنافسة العسكرية والمالية، مانعاً أي قوى دولية منافسة، مثل الصين وروسيا، من إنشاء موطئ قدم أو السيطرة على البنى التحتية والموارد الاستراتيجية الحساسة في الجزيرة. وفي المقابل، نصّت بنود الاتفاق السياسية على الحفاظ على السيادة الشكلية ومملكة الدنمارك، مع التأكيد على احترام حقوق غرينلاند ومصالح سكانها الأصليين ومسار تقرير المصير، إلى جانب فتح الباب أمام تعاون اقتصادي وتنموي تحت المظلة الأمنية الغربية.

الأبعاد الاقتصادية ومعركة الموارد الاستراتيجية

الاندفاع نحو غرينلاند هو جزء من الصراع المحتدم على ثروات القطب الشمالي. فالجزيرة تخفي تحت غطائها الجليدي احتياطيات هائلة من المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التحول إلى الطاقة النظيفة، وتصنيع المعدات العسكرية المتطورة. كما تحتوي على مخزونات ضخمة واعدة من النفط والغاز الطبيعي. ولطالما شكلت المحاولات الصينية الحثيثة للتغلغل الاستثماري في البنية التحتية لغرينلاند (عبر تمويل الموانئ والمطارات) دقّاً لناقوس الخطر في واشنطن؛ لذا فإن الاتفاق الأمني يمثل أداة حاسمة لتحصين الاقتصاد الغربي وقطع الطريق أمام أي سيطرة صينية على سلاسل التوريد الحيوية للمستقبل.

إعادة هندسة الردع الأمني وحلف الناتو

أمنياً، يمثل إعلان واشنطن بناء قاعدتين عسكريتين جديدتين إعادة هندسة جذرية لمنظومة الردع لحلف شمال الأطلسي ("الناتو"). فعلى مدى العقود الماضية، ظلت الخاصرة الشمالية للغرب ثغرة استراتيجية محتملة أمام تحركات الأسطول الروسي وغواصاته النووية القادمة من مورمانسك. ومن خلال ترسيخ قواعد متقدمة، تغلق الولايات المتحدة ما يُعرف بفجوة القطب، مؤمنةً خط الدفاع الأول الممتد من السواحل الأمريكية وصولاً إلى المياه الأوروبية. هذا التحصين الميداني يحمي الأمن القومي الأمريكي فحسب، ويفرض طوقاً أمنياً محكماً يجهض أي محاولات صينية وروسية مشتركة لتحويل الممرات القطبية إلى بحار مغلقة في وجه حلف الأطلسي.

ردود الفعل الدولية: بين الامتعاض الأوروبي وغضب القوى المنافسة

أثار الاتفاق الأمني الثلاثي ردود فعل متباينة وصادمة على الساحة الدولية؛ فعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قوبل الاتفاق بمزيج من القلق والصمت الدبلوماسي الحذر، إذ رأت فيه بروكسل اختراقاً أحادي الجانب للأمن الأوروبي المشترك من قِبل حليف رئيسي، وتهميشاً لدور المؤسسات الأوروبية في صياغة أمن القطب الشمالي، وسط مخاوف من أن تتحول القارة إلى تابع استراتيجي للخيارات العسكرية الأمريكية.

أما في موسكو، فقد نددت الوزارة الروسية بشدة بالاتفاق، معتبرة إياه تصعيداً عسكرياً خطيراً ومحاولة سافرة لعسكرة القطب الشمالي وتحويله إلى منطقة مواجهة ونفوذ غربي، مؤكدة أن روسيا ستتخذ كافة التدابير العسكرية والتقنية لحماية مصالحها السيادية في الممرات الشمالية. وفي بكين، جاء الرد الصيني غاضباً وحازماً، حيث رفضت الصين عقلية الحرب الباردة وهيمنة التحالفات الضيقة، منبهة إلى أن محاولات تحييد الاستثمارات الآسيوية وإقصاء بكين عن مشروعات البنية التحتية والممر البحري الشمالي تمثل انتهاكاً لقواعد التجارة الدولية وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.

السيادة الشكلية ومأزق السكان الأصليين

على الصعيد السياسي، نجح الاتفاق في تدوير الحواف الحادة لأزمة هددت بتصدع التحالف الأطلسي، عبر صياغة تسوية براغماتية أتاحت لترامب تحقيق مكسب سياسي داخلي وخارجي، بينما سمحت لكوبنهاغن بحفظ ماء وجهها عبر التمسك بالسيادة الاسمية ودستورية وحدة أراضي مملكة الدنمارك. غير أن هذه التسوية تترك سكان الجزيرة الأصليين (الإنويت) في مأزق خطير؛ فهم يراقبون تحول بيئتهم الهشة إلى ساحة تنافس عسكري ومسرح لصراع الكبار. ورغم الوعود بالتنمية الاقتصادية، يخشى السكان أن تؤدي العسكرة المتزايدة إلى تدمير نمط حياتهم التقليدي في صيد الأسماك وتلويث نظامهم البيئي الفريد دون أن يكون لهم القرار السيادي الحقيقي في رسم مصير أرضهم.

الاعتبارات الجغرافية الاستراتيجية للعبور الآمن

تتوج كل هذه المعطيات بمسألة "العبور الآمن"؛ إذ يتحول الممر البحري الشمالي تدريجياً ليكون بديلاً حيوياً ومختصراً لطرق الملاحة التقليدية المزدوجة والمكلفة، مثل قناة السويس أو مضيق باب المندب المعرضين للأزمات المستمرة. إن السيطرة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها على بوابة غرينلاند تمنح واشنطن القدرة على الإمساك بمفتاح التجارة والطاقة العالمي القادم من القطب. بعبارة أخرى، لا تضمن هذه الاستراتيجية مجرد الدفاع العسكري، بل تضمن تفوقاً اقتصادياً مكانياً مانعاً يضمن للهيمنة الغربية إدارتها المطلقة لشرايين التجارة الدولية في المستقبل المنظور.

ماذا بعد غرينلاند؟ عيون واشنطن على رقعة الشطرنج العالمية

الاتفاق بشأن غرينلاند لن يكون محطة أخيرة، بل سيفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول المواقع الجغرافية التالية المستهدفة في استراتيجية واشنطن لاحتواء الخصوم وتأمين خطوط التجارة والأساطيل الأميركية. فعلى رقعة الشطرنج العالمية، تتجه الأنظار نحو مضيق بيرينغ الفاصل بين ألاسكا وسيبيريا، والذي يمثل البوابة الأخرى المكملة للممرات القطبية الشمالية. كما تشمل الدائرة الاستراتيجية قناة بنما ومحيطها اللوجستي، حيث تسعى واشنطن لاستعادة نفوذها الحاسم وقطع الطريق أمام التمدد البحري الصيني في أمريكا اللاتينية. وإلى جانب ذلك، تبقى منطقة القارة القطبية الجنوبية (أنتركتيكا) وممراتها البحرية المرتبطة بالمحيطين الهندي والهادئ محط أنظار صانع القرار الأمريكي، في إطار سعي واشنطن الدائم لإحكام طوق شامل على كل مفاصل العبور الآمن وسلاسل الإمداد العالمية قبل أن تستحوذ عليها قوى صاعدة جديدة.